الأنسان عقل، ورغبة ، وأرادة. والعقل هو التدبير السليم ، والرغبة هنا هي إزالة الأستبداد ، والأرادة هي التصميم على بلوغ هدف ، وهذا يستلزم استخدام وسائل وأليات مبنية على منهج علمى حتى يمكن تحقيق الهدف.
من المعروف ان اغلب النزعات والصراعات تحدث لعدم وجود لغة مشتركة ،الي جانب انعدام ثقة، وخلافات على مبادئ أساسية بين الاطراف. قبول الاخر والتعايش السلمي وادبيات الدولة المدنية ، ثقافة لا يعرفها الجيل الحالي في ليبيا . للأسف هذا يسري حتى على بعض الذين عاشوا في الغرب .انها ثقافة وعملية تراكمية وتحتاج الي بيئة ديمقراطية وحرية اعلامية لتنمو ، وتزدهر ،وتتطور.
كانت لي تجربة لحل النزع الذي طري ما بين فصائل المعارضة الليبية في الخارج بعد مؤتمر المعارضة التاني والذي لم تشارك فيه الحركة الوطنية الليبية، والجبهة الوطنية لأنقاذ ليبيا ، والتجمع الجمهورى من أجل الديمقراطية والعدالة الأجتماعية ، والمؤتمر الأمازيغى .كما لم يشارك فية بعض المستقلين وانا منهم رغم الدعوة التي وجهة الي ، واصرار المشرفين على المؤتمر التاني على حضوري.
في فبراير 2009 م قمت بمبادرة لمحاولة التوفيق بين فصائل المعارضة ( التجمع الوطنى الديمقراطي الليبي ، والجبهة الوطنية لأنقاذ ليبيا ، والتجمع الجمهورى من أجل الديمقراطية والعدالة الأجتماعية ، والحركة الليبية للتغيير والأصلاح ، والحركة الوطنية الليبية ، والتحالف الوطني ، والمؤتمر الأمازيغى ).
قمت بالمبادرة من خلال ما عرف بالجنة الخماسية والي ضمت السيد الاستاد الدكتور محمد ابوعقيص، والدكتور مصدق ابوهدمة، والدكتور عبدالسلام بدر والسيد الاستاد توفيق الغزواني . كانت محاولة لجمع الفصائل تحت مظلة واحدة من اجل عمل طني مشترك.
بعد مؤتمر المعارضة الاول في 2005 م والذي حضرتها كل فصائل المعارضة والمستقليين باستتناء حركة الاخوان المسلمين ،طراء نزاع ما بين ما عرف بالجدريين والاصلاحيين . وما يحدث الان على الساحة السياسية في ليبيا يشير بأن التاريخ يعيد نفسه.
لن اتعرض الي نتائج التقرير النهائي الذي كتبته بعد اصرار اعضاء اللجنة الخماسية (الدكتور مصدق الوهدمة والاستاذ توفيق الغزواني ) على ان اكتبه بصفتي صاحب المبادرة.
كما اشرت لن اتعرض الي نتاج اللجنة والتقرير لاني طلبت من جميع الفصائل والمشاركين التوقيع على بيان السرية لضمان سرية التقرير. والشكر موصول لكل الذين وقعوا على استلام التقرير وحافضوا على سريته.
حل النزاعات يبدء اولأ بدراسة المشكلة تم اختيار الطريقة الانسب لحلها. هذا مبدء علمي متعارف عليه لحل اي مشكلة علمية او سياسية.
وبناءأ على دراسات اجرية على 180 دولة خلال 35 سنة، فان هناك ثلاثة انواع من تقاسم السلطة : مقيدة ،وشاملة ،ومجزئة ،كل نوع يختلف اختلافا جذريا حسب طبيعة ، وثقافة ، وبيئة الاطراف المتنازعة والمشاركة فيها.
النوع الاول هو المقيد ، ويقوم على مبد حماية الاشخاص والممتلاكات والمجموعات الي جانب المكونات العرقية بما يضمن الحقوق والامن للجميع.
النوع التاني هو الشامل ، ويقوم على مبدء تقاسم المناصب الحكومية بين اطراف النزاع لضمان ان يكون صوتهم مسموع ،الي جانب التعويل على قدرتهم على اقناع الفصائل المتحاربة المنتميه لهم لوقف القتال والنزاع.هذا للأسف ما تم العمل به وتطبيقة في اتفاق الصخيرات.
ترتيبات تقاسم السلطة يجب ان تحد من توغل السلطة الحاكمة المسيطرة على المواطنين العاديين. مقترحات اتفاق الصخيرات للاسف لاتضمن هذا المبدء وهذا ما يزيد من احتمال نشوب حرب اهلية.
النوع الثالت مجزئ ، ويقوم على تقاسم السلطة بين مختلف المجموعات الجهوية والسياسية فى كثير من الاحيان المسيطرة على مناطق جغرافية. الاخد بهذا النوع قد يقود الي دولة كونفدرالية.
النوع التاني "الشامل" هو الذي عمل به لانجاز اتفاق الصخيرات على الرغم من معرفة القوي الغربية بان مصيره الفشل! الدول الغربية لازالت تريد ان تتعامل مع جسم واحد وبالتالي ساندت هذا الاتفاق لفطيا ولاكنها لم تعمل على انجاحه عمليأ.
و بالتطرق الي مبادرة رئيس المجلس الرئاسي السيد فائز السراج ومع احترامي للنوايا الحسنة للسيد السراج ، ولكن الدول لا تبنى بالنوايا الحسنة او الشعارات ،الدول تبنى بالنخب. للاسف ان حالنا يدعو للضحك ولاكنه ضحك مثل البكاء !.
فاتنخابات رئاسية في ليبيا الان ، هي عودة الي الوراء ومحاولة لعودة الاستبداد والعسكر من جديد في ثوب مدني ،وخاصة في ضل عدم وجود دستور ، واحزاب ، وقانون ينظم الاحزاب ،الي جانب غياب تقافة الدولة المدنية وفي ضل الاستقطاب االشديد في المجتمع الليبي وغيب ثقافة الاختلاف ،وسيطرت المال الفاسد، ونفود المفسدين.
وبقراءة لتجارب الاخرين فان النظم البرلمانية أقل عرضة للانهيار وبالتالي هناك فرصة ضئيلة للعودة الي حكم الاستبداد.
اشار الباحثين خوان لينز ،فريد ريجز ، بروس أكرمان، روبر ت داهل " أنه منذ الحرب العالمية الثانية، ثلثي بلدان العالم الثالث ذات النظم البرلمانية نجحت في عملية الانتقال إلى الديمقراطية. وعلى النقيض من ذلك، لا يوجد نظام رئاسي في دول العالم الثالث نجح في عملية الانتقال إلى الديمقراطية دون أن يشهد انقلابات عسكرية. هذا ليس رأي الخاص هذه حقائق وشواهد على تجارب الامم الاخرى . لمزيد من التفاصيل راجع المحاضرة المنشورة على الرابط والخاصة بمزايا وعيوب انظمة الحكم.
http://www.libya-al-mostakbal.org/95/7451/ما-اطول-الطريق-وما-اقل-الزاد.html
السياسة هي فن الممكن والتعامل معه بموضعية وليس كما يعتقد البعض من انها الخضوع للواقع السياسي!.
والسؤال الذي قد يطرحه البعض ما هو الحال لم نحن فيه الان؟
لقطع الطريق على عودة الاستبداد وحكم العسكر في توب مدني واستنساخ التجربة المصرية الفاشلة بكل المفايس ،الي جانب احراج الغرب ، فلا سبيل الا الدعوة الي عودة الامير محمدالحسن الرضا السنوسي كرمز لوحدة البلاد والعودة إلي دستور 63 المعدل والمجمد من قبل الانقلابين وعودة الملكية الدستورية كمرحلة انتقالية لثلاث سنوات ( الملك يملك ولا يحكم ) وعلى الامير ان يطرح نفسه لليبين والا يعول على مستشارية من المنطقة الشرقية مثلا (أب.سو... ،...) والا يعول كذلك على خروج الليبين للمطالبة بعودته.
للمزيد والاطلاع راجع رابط مقالي العودة للملكية الدستورية.
http://www.libya-al-mostakbal.org/95/12542/نعم-للملكية-الدستورية.html
هذه دعوة للتفكير خارج الصندوق ومشروع لبناء الدوله وبدية لنهظة الامة الليبية ، وقراءة سياسية لواقع مرير ولا مجال فيها للعواطف، فاما ان نكون او لا نكون.
وقد اناء الوقت لأعظم أمة على سطح الارض وحليفتها بريطانيا بأن تعي وتدرك بأن العودة للملكية الدستورية كمظلة سياسية هو حل عملى وواقعي ، وان فرصة نجاحة هي الاكتر ما بين المقترحات الاخرى .هذا اذا اردوا لليبيا الاستقرار!.
ورسالتي الي الليبين ان بناء الامم يتم من خلال تحالف أخلاقي لا أديولوجي فيوحّدون صفَّهم على كلمة سواء من العدل والحرية والامان للجميع مهم كانت توجهاتهم ودون ازدواجية ولا اقصاء وهذا سيجلب الاستقرار ويضمن البناء لربوع ليبيا. ومتى يدركون الليبين أن الفوضى والطغيان حليفان في كل زمان ومكان. ومتى يعي الليبيين ان الاستبداد (حكم العسكر ) والمركزية توأمان ، فالمركزية تكفل لهم السيطرة والتحكم في كل شي. ومتى يعي الليبين ان الحرية هي ملح الارض وان الانسان الغير حر هو انسان ميت. ومتى يعى الليبيين بان الامان هو امن المواطن على نفسه ورزقه وليس بأمن الحاكم.
ومتى نعي بأن الدولة الاسلامية المزعومة اصبحت مسرحية استخبارية مكشوفة وفزاعة لدعم حكم العسكر والقضاء على مشروع الدولة المدنية والتدوال السلمي على السلطة والفصل بين السلطات.
المعظلة في شعوبنا تكمن في أنهم اليوم متخلّفون علمين كأمة الي جانب انهم عاجزين على تقديم انفسهم وفكرهم للاخرين
وهذا يرجع الي عامل داخلي يمثله موروث ثقافي يشمل غياب تقافة التداول السلمي على السلطة وقبول الاخر ،واخر خارجي تمثله القوى التي تحكم العالم اليوم.
د. احمد المأمون المغراوي
