أن الظروف الصعبة والمعقدة التي تمر بها الامة العراقية , والازمات المستمرة التي تعصف بالمجتمع العراقي ؛ تحتم على الجميع التصرف من دون مزايدات او مؤامرات او ولاءات خارجية ؛ وبالمسؤولية الوطنية الكاملة التي تتماهى مع مصالح شعبنا وامتنا العراقية ، وأن يكونوا جبهة عراقية واحدة ؛ لتعزيز هويتنا الحضارية , و للدفاع عن مصالحنا الوطنية ، والتمسك بالهوية العراقية الاصيلة وثوابتنا الوطنية العريقة ... ؛ ورفع شعار المواطنة والامة العراقية اولا واخيرا ؛ الذي طالما انتظره احرار الامة والاغلبية العراقية .
وعليه ينبغي علينا ؛ حكومة وشعبا وقيادات وجماهير ؛ ترشيد الاستهلاك والمحافظة على الثروات والخيرات وعدم تبذيرها او تبديدها او صرفها في غير محلها ؛ ومحاسبة الفاسدين ومصادرة اموال السارقين والمخربين , ومتابعة ورصد كل العمليات والانشطة المشبوهة والمنكوسة والتي تستهدف الاقتصاد العراقي .
ومن لا يلتزم بالثوابت والمصالح الوطنية ولا يقدم العراق على سواه , ولا يؤمن بالأمة العراقية ومصالحها ولا يعمل على حمايتها ودرء الاخطار عنها , ويفضل المصالح الاجنبية والقضايا الخارجية عليها ؛ فليخرج من العراق وليذهب حيث يشاء ؛ ويتمتع بجنسيته الثانية ويتنازل عن الجنسية العراقية ؛ او فليكرمنا بسكوته ويعتزل الحياة السياسية , ويبقى على الهامش الوطني ؛ لان مثله لا يستحق ان يمثل العراق والامة العراقية ... ؛ اذ ان عراقنا وامتنا العراقية وحقوق الاغلبية الاصيلة المغبونة وهويتنا ومصالحنا الوطنية وسيادتنا السياسية وثرواتنا وخيراتنا وشؤوننا وقضايانا المحلية ... ؛ خط احمر ؛ خط لا يقبل المساس ابدا او المداهنة .
ولعل سكوت الامة والاغلبية العراقية وعدم مطالبتها باسترداد الاموال المسروقة من خزينة الدولة والثروات العراقية والخيرات الجنوبية من السراق والحرامية والفاسدين والخونة المرتزقة الذين سنوا سنة النهب والسلب في حكومات العهد الملكي الهجين الاسود – 1921 الى 1958 - ؛ جرأ الاخرون من الجمهوريين القوميين والبعثيين والطائفيين على استمرارية النهب والسلب والسرقات والامتيازات الباطلة , بل وصل الامر بالطغمة الصدامية الى تبذير اموال العراق والتبرع بخيرات الجنوب الى شذاذ الافاق والدول الاجنبية والخارجية ؛ من دون حسيب ولا رقيب ... ؛ وقد هربت الرساميل العراقية مع السراق الطائفيين والقتلة البعثيين والسفلة الصداميين الى خارج العراق ؛ بعد سقوط الصنم الهجين عام 2003 , وتمتع الجلادون البعثيون والطائفيون والصداميون بهذه الاموال الطائلة , بل واستخدموها للإضرار بالعراق والعراقيين والحاق افدح الخسائر المادية والبشرية والمعنوية بهم , وان عدم محاسبة هؤلاء اللصوص الخونة والفاسدين والارهابيين المطلوبين للعدالة والامة والاغلبية العراقية ؛ وهروبهم من العراق دون ان يصبهم أذى ؛ اصاب جماهير ونخب الامة والاغلبية العراقية بالإحباط والغضب واليأس من احقاق الحق ... ؛ وشجع الفاسدون الجدد على السير في نفس الطريق , واتباع نهج حرامية الحكومات الهجينة البائدة ؛ حذو النعل بالنعل .
والأخطر من كل ذلك أن هذا الخروج الجماعي لرؤوس الأموال المسروقة وأصحابها سيوفر لهؤلاء المنكوسين ؛ فرصة قوية لزعزعة استقرار الديموقراطية الوليدة والامة والاغلبية العراقية كما فعل ويفعل الان ازلام النظام البائد من البعثية والطائفية والارهابية ... ؛ فهذه الفوائض المالية الضخمة ستمكنهم من تنفيذ ما عجزت عنه جماهير الشعب المغبونة ... ؛ اذ سيقومون بتكوين احزاب معارضة , و إنشاء وتمويل قنوات تلفزة معادية أو تقديم الدعم التمويلي واللوجستي اللازم للأنشطة المنكوسة بهدف تقويض المؤسسات الديموقراطية الجديدة والمشاريع الحكومية وارباك الاوضاع العامة للمجتمع العراقي ، ومن منا لا يعرف ان رئيس الوزراء السابق يعمل بكل ما أوتي من قوة لإفشال مهام رئيس الوزراء اللاحق ؛ وكما قال المثل الجنوبي : (على هالرنة طحينج ناعم ) ؛ وهذه الخطوات المنكوسة تهدف الى ابقاء العراق والامة والاغلبية العراقية في دوامة الفوضى واللانظام وعدم الاستقرار السياسي والاجتماعي ؛ وعدم السعي والعمل على انشاء دولة القانون والمؤسسات والمواطنة والشفافية والنزاهة والتنمية المستدامة .
ان الاوان كي ننتفض لكرامتنا الوطنية فنسقط كل رهانات المنكوسين والفاسدين والمخربين من الذين ظلموا اهلنا واجدادنا , وسرقوا موازناتنا طوال اكثر من مئة عام , ونهبوا خيراتنا , وبددوا واستنزفوا ثرواتنا , وافقروا شبابنا وعطلوا طاقاتهم الخيرة , واهانوا شعبنا ... ؛ ونطالب الحكومات الوطنية الشرعية والمجتمع الدولي باسترجاع كافة الاموال المسروقة منذ العام 1921 والى هذه اللحظة الراهنة ؛ وتعويض العراق عن كل ما تعرض له بسبب الاعتداءات الاجنبية والتدخلات المعادية الخارجية .
-sm.jpg)
