بمجرد زواج الاجنبي من المرأة العراقية ؛ و اقامته في العراق لمدة لا تقل عن خمس سنوات مع بقاء الرابطة الزوجية ؛ يستحق الجنسية العراقية ؛ و من المؤكد ان الاجنبي الدخيل والمهاجر البائس الذليل ما ان يسمع بهذا القانون حتى يهرع متوسلا بكل من هب ودب , ومستشفعا بالقومية تارة والاسلام والمذهب اخرى والانسانية ثالثة , من اجل الزواج من أي عراقية وبغض النظر عن اصلها واخلاقها وسماتها ؛ المهم ان يجعل منها جسرا , للحصول على الجنسية العراقية والتنعم بخيرات البلاد ومنافسة ومزاحمة اهل العراق الاصلاء ؛ واكثر ما يشجع امثال هؤلاء للمكوث في العراق والاقامة فيه ؛ الدعوات الدينية التي يطلقه البعض من رجال الدين ؛ فالسني يدعوهم لنصرته ومحاربة المشرك الشيعي والصراخ بكلمة الله اكبر عند ذبح العراقي الاصيل , والشيعي يدعوه الى زيارة الامام الحسين وبصورة مجانية ويعلن بأعلى صوته وعلى رؤوس الاشهاد بأن : ((ماكو شيء اسمه وطنية بخط الحسين ... ماك وشي اسمه عشائرية ... ماكو شيء اسمه قومية ...)) فمن حق الأفغاني و الباكستاني و الإيراني والافريقي والهندي واللبناني ... الخ ؛ ان يكتسب الجنسية العراقية خلال سنة واحدة، أي من الزيارة الأربعينية إلى الزيارة الأربعينية في العام التالي ، وان قضاها متنقلا بين الحسينيات و المساجد، ينام ويأكل ويتغطى بالمجان ، ليس عليه ضريبة سوى ان يصدح بين لحظة وأخرى بالصلاة على محمد وال محمد ؛ فضلا عن تأمين معيشتهم من خلال أخذ الحقوق والاموال الدينية من مكاتب المراجع ورجال الدين والمؤسسات الدينية وتبرعات تجار الاغلبية العراقية , وكل سنة تزداد اعداد الزوار والسياح من الدول المفلسة وشبه الفقيرة حتى وصلت الى الملايين بسبب التهييج الاعلامي وتحريض الناس على المجيء الى العراق والاعلان عن توفير كافة المستلزمات مجانا , وفتح الحدود امام الكل وبلا فيزا او رسوم حكومية , مما شجع الكل للسفر الى العراق والعمل فيه او التسول او السكن بحجة الزيارة الاربعينية , واليكم هذه القصة وهي من مئات قصص المهاجرين واللاجئين والزوار والعمال الذين يدخلون العراق سنويا ومن دون حسيب ولا رقيب ... : فقد دخلت عائلة افغانية الى العراق بذريعة الزيارة الاربعينية , وبعد الانتهاء من مراسيم الزيارة , قام الرجل بالذهاب الى بغداد , للبحث عن عمل والسكن هناك , وبعد التنقل من عمل الى اخر ؛ وصل به المطاف للعمل في احدى محلات بيع الخمور في بغداد / منطقة باب المعظم , وغير هذه الحالة الكثير الكثير , اذ تفتح الحدود وتقدم التسهيلات أمام كل من يدعي التشيع حتى وان كان اسودا زنجيا او اشقرا روسيا او ذباحا تكفيرا او مجرما ناصبيا .
ولا يوجد ربط منطقي بين احياء الشعائر الدينية وهذه الظواهر التي تخل بالأمن المجتمعي وتؤثر سلبا على مجمل الاوضاع الاقتصادية والخدمية وغيرها ؛ فها هي السعودية وعلى الرغم من وجود بيت الله فيها والمراقد الدينية ؛ و وجوب تأدية المناسك الدينية فيها ؛ تفرض على الدول رقما محددا , لا يتجاوزه أحد , و وفقا لهذه الاعداد المحددة , تعد الجهات الرسمية العدة لاستقبال الحجاج والزوار ؛ بما لا يخل بالأوضاع الداخلية والامن ؛ علما ان السعودية تجني مليارات الدولارات سنويا بسبب السياحة الدينية ؛ وكذلك تفعل ايران , اذ كل شيء يجري هناك بقوانين صارمة ولا يعطى شيء او تقدم خدمة مجانا , وكذلك تعتبر السياحة الدينية من الموارد الاقتصادية المهمة لإيران ؛ فالترحيب بالزوار شيء وأمن ومصالح البلد والاغلبية العراقية شيء اخر , ولا يوجد ضير ديني او اخلاقي او انساني ؛ في الجمع بين استقبال الزوار الاجانب والغرباء وبين تطبيق القوانين واستحصال الرسوم وجني الفوائد الاقتصادية ؛ ولنا في السعودية وايران اسوة حسنة .
وهنالك مكتب ديني لاحد رجال الدين الباكستانيين في النجف الاشرف ؛ قام بتسهيل اجراءات نقل الباكستانيين من بلادهم الى العراق عن طريق السفن البحرية , او عن طريق الحدود البرية الباكستانية الايرانية ثم الايرانية العراقية , حتى امتلأت بهم محافظة النجف الاشرف , واسكنوهم في المدارس والمجمعات الدينية , والبعض الاخر سكن في المناطق العشوائية والزراعية , ولم يكتفوا بذلك حتى راحوا يبحثون عن عراقيات من أجل الزواج والحصول على الجنسية العراقية , ومن الواضح ان العراقيين الاصلاء ليسوا كأبناء الفئة الهجينة الذين فتحوا ابواب العراق و طوال 83 عاما ؛ امام الاجانب والغرباء والدخلاء وشراذم الدول العربية , وقدموا لهم كافة التسهيلات والامتيازات التي حرم منها ابناء الاغلبية وقتذاك , كما انهم زوجوا بناتهم ونساء محلاتهم من أولئك الغرباء , في الوقت الذي كان يستهجن فيه الهجين الشاذ خيري طلفاح ومن لف لفهم من سقط المتاع من تزويج نسائهم من العراقيين الاصلاء , واعطوهم الجنسية العراقية ؛ فالعراقيون الاصلاء لم ولن يعطوا فلذات اكبادهم ونسائهم للغرباء والدخلاء , لذلك ترى ان اكثر من 99 % من زيجات ابناء الاغلبية العراقية الاصيلة منحصرة بدائرتهم العرقية والقومية والمذهبية ؛ بينما تلاحظ ان غيرهم يصاهر كل من هب ودب ؛ لأسباب كثيرة سنذكرها في محلها , وفي مقالات اخرى .
والطامة الكبرى ان هؤلاء الغرباء والاجانب والدخلاء ؛ يدخلون العراق ( بالشافعات كما يقول العراقيون ) بالواسطات والمحسوبيات والشعارات الدينية والقومية ؛ كما دخل ابناء الفئة الهجينة سابقا , وعندما يحصلون على الجنسية ويغيرون القابهم واسماءهم , ويملكون ويتمددون ؛ يقلبون ظهر المجن للأغلبية العراقية , ويطلقون على ابناءها , تسميات عنصرية منكوسة من قبيل : (( اللفو , المعدان , الشرجية , البرانية , مو ولد ولايه ... الخ )) كم هو الحال في مناطق ابناء الفئة الهجينة والمدن الدينية , وهكذا يتحول الدخيل الى اصيل , ويعير الغرباء ابناء البلد الاصلاء , وهذه الحالة الشاذة والظاهرة الاجتماعية الغريبة لعمري لا توجد الا في العراق .
نعم البعض يقول ان عمليات التجنيس وحالات اكتساب الجنسية العراقية قبل عام 2003 وبعده ؛ قليلة وليست كثيرة , وبغض النظر عن ذلك ؛ احرار وغيارى الاغلبية والامة العراقية يطالبون الحكومات بالكشف عن اعداد المجنسين منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة عام 1920 والى هذه اللحظة , وبيان اسباب التجنيس , ومؤهلات هؤلاء الغرباء والدخلاء والاجانب , وماذا قدموا للعراق وماذا اخذوا منه , والعمل الجاد على سحب الجنسية العراقية منهم وتعويضهم تعويضا مناسبا , واتباع الاجراءات القانونية والانسانية معهم .
للاستيطان الاجنبي في العراق , وتواجد العمالة الخارجية , مخاطر كثيرة وعلى مختلف الاصعدة , وكلها لا تصب في صالح الاغلبية العراقية , بل على العكس من ذلك , اذ ترفع من معدلات الفئة الهجينة , وبالتالي تؤدي الى المزيد من التناشز الاجتماعي والنعرات العرقية والطائفية والعنصرية والمناطقية ؛ فضلا عن انها تقلل من فرص ابناء الاغلبية في توفير العيش الكريم لهم والاستفادة من موارد محافظاتهم وخيرات اراضيهم ؛ و من ثم استغناء واستعلاء الغرباء على حساب ابناء البلد الاصلاء ؛ واغلب الغرباء والاجانب كان ولا زال شعارهم ولسان حالهم ( تمسكن حتى تتمكن ) لذا تلاحظ ان ابناء الفئة الهجينة كلما اشتدت الظروف السياسية الخارجية عليهم هرعوا الى الاغلبية العراقية وتوسلوا بها وتملقوا لها ؛ زورا وخداعا ومكرا وكذبا .
وكما رفض العراقيون الاحرار من قبل ؛ تحويل العراق الى قطر صغير وحديقة خلفية للاعراب الغرباء ومواطني الدول العربية الدخلاء في العهد البعثي الصدامي الغاشم ؛ كذلك هم اليوم يرفضون تحويل العراق الى مكان كبير لاستراحة الاجانب وسكنهم , او مقر دائم لسكنى الاجانب والغرباء الذين جاءوا للعراق من اجل التكسب و الاسترزاق باسم الدين والمذهب .
وصلت المهزلة بالحكومة العراقية ان تمنح الجنسية العراقية لاطفال ولقطاء مجرمي داعش وذباحي الحركات الارهابية التكفيرية الحاقدة , فعلى الرغم من اشتراك اكثر من ارهابي مجرم وذباح جلاد في نكاح هذه المرأة او تلك , اذ يتناوب المجاهدون الاجانب على نكاح العراقية الارهابية الحاقدة , وبسبب عمليات السفاح تلك , انجبت العراقيات الطائفيات وغيرهن الاف اللقطاء والاطفال , من الذين لا يعرف لهم والد محدد او أب معين , وبعد انتصار الجيش العراقي والحشد الشعبي على داعش وباقي التنظيمات الارهابية , و وقوع المجرمات العراقيات التكفيريات في قبضة العدالة , او رجوع بعضهن من المخيمات الى العراق , مع اطفالهن ؛ تم تكريمهن من خلال اعطاء الجنسية العراقية لاطفالهن اللقطاء , وبهذا الاجراء المنكوس ؛ تساوى ابناء الذباحة اللقطاء مع ابناء الشهداء الاصلاء ؛ واني على يقين تام ان هؤلاء اللقطاء عندما يكبرون يمارسون نفس الاجرام والارهاب الذي مارسه اباءهم الغرباء بحق العراقيين الاصلاء , فضلا عن انهم سوف يعيرون العراقيين النبلاء بأنهم ابناء متعة والى اخر الاسطوانة المخرومة , و هذه الاسطوانة ليست بجديدة على احرار العراق , فقد سمعوها مرارا وتكرارا من ابناء الفئة الهجينة وطوال اكثر من قرن من الزمن , وصدق من قال : (( رمتني بدائها وانسلت )) .
وهكذا تعطى الجنسية العراقية لكل من هب ودب بكل سهولة ؛ بينما يواجه المرء صعوبات في الحصول عليها في بعض البلدان، نظرًا لتعقيد إجراءاتها وشروطها، كما في الحصول على الإقامة والجنسية الإيرانية ؛ فالحصول على الإقامة والجنسية في هذا البلد ليست بالمهمة السهلة إطلاقاً نظراً للشروط الصارمة والمعقدة التي تفرضها السلطات الإيرانية على غرار العديد من دول العالم، والتي تزداد صعوبة يوم بعد يوم لا سيما مع ازدياد أعداد المهاجرين واللاجئين ... ؛ فحتى لو تزوج الاجنبي من ايرانية ؛ لا يعطى الجنسية الايرانية , بل ويشترط بمن يريد التزوج من ايرانية والاقامة في ايران , ان يكون لديه مبلغ مالي محدد في احدى البنوك الايرانية غير قابل للتصرف , وان يكون لديه عمل , وفي حالة اصدار الجنسية الايرانية لهذا او ذاك ؛ يجب على المجنس الحصول على تصاريح العمل بشكل منفصل عن وزارة التعاونيات والعمل والرعاية الاجتماعية ؛ اذ لا يمنح الفرد تلقائيًا حق العمل في البلاد بمجرد الحصول على الجنسية الايرانية .
وقيل ان حكومة المغرب لا تسمح لعمل الاجنبي في المغرب حتى وان كان متزوجا من مغربية ؛ نعم تسمح له بالعمل اذا كان مستثمرا ومعه اموال ؛ وهذه الاجراءات تهدف الى سحب اموال الاجانب ثم استثمارها في مشاريع داخل المغرب ؛ كي يعمل فيها المغاربة ؛ واما اذا كان الاجنبي فقيرا , فيأخذ زوجته المغربية ويرجع الى موطنه ؛ اذ لا تسمح الحكومة المغربية للغرباء بأن يأخذوا فرص العمل من ابناء البلد الذين هم احق بها من الغرباء والاجانب .
-sm.jpg)
