بقلم: سالي علاوي
إذا كانت المرأة في أي بلد من العالم، تواجه صعوبات أمام تحقيق طموحها، أو عقبات تنتهك حقوقها، فإن المرأة الفلسطينية يقف في طريقها نحو الحياة الكريمة، احتلال جاثم على أرضها منذ عقود طويلة، يحيلها إلى سيلٍ من التحديات.
شكلت المرأة الفلسطينية في زمن الثورة الفلسطينية المعاصرة مثلًا أعلى، ونموذجًا يحتذى، فقد كانت خنساء عصرها التي دفعت بزوجها وأبنائها إلى أداء واجبهم الوطني، فزاوجت بذلك بين عبء المقاومة، وعبء الصبر، فضلًا عن معاناتها في تربية أبنائها.
واندفعت هذه المرأة الفلسطينية بعزيمتها الكبيرة إلى مشاركة الرجال في ميادين الكفاح، فارتقت شهيدة، وسقطت جريحة، وذاقت مرارة الأسر، وظلام السجون، وبرودة الزنازين.
لكن الان نجد المرأة الفلسطينية قابعة ضمن ثلاثة دوائر من التحدي، تتمثل في التحدي القومي المتمثل بوقوع المرأة الفلسطينية تحت الاحتلال الإسرائيلي، والتحدي الطبقي المبني على الفوارق الاجتماعية والاقتصادية، وتحدي التمييز في النوع الاجتماعي الممارس ضدها ضمن مجتمع تتنازعه الثقافة التقليدية والفهم الرجعي في كثير من الأحيان.
ان تمكين المرأة بشكل عام وزيادة مشاركتها الاقتصادية بشكل خاص واحدة من أهم أهداف التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة في كل الدول، وبشكل خاص الدول والكيانات النامية، وبالتالي فالعلاقة تكاملية ما بين إسهامات المرأة في البناء الاقتصادي والمجتمعي للدولة وما بين تعزيز ودعم قرارتها في النهوض وإعادة التنظيم والتطوير من جانب آخر، هذا الأمر يعتبر من غايات ومتطلبات التنمية التى أرست دعائمها في إعلان الأمم المتحدة في سبتمبر 2000 والذى من أحد أركانها تمكين المرأة، وذلك لاستئصال جملة من المشاكل الاقتصادية كالجوع والفقر والبطالة .
فالمرأة الفلسطينية ما زالت تدفع ثمن فاتورة تهميشها إجتماعيا واقتصاديا مما يزيد من ارتفاع في معدلات البطالة.
دراسات عالمية تشير أن مشاركة المرأة العاملة في البلدان النامية لا يساهم فقط في زيادة ورفع قدرة المجتمع على تحمل الصدمات الاقتصادية، بل يتضمن الأمر إيقاف التفكك الاجتماعي وإبقاءه ضمن حدوده الدنيا، إن التمكين الحقيقي للمرأة الفلسطينية يجب أن يندرج عنه عدد من الأمور أبرزها، ضرورة العمل على حسن استغلال الطاقات التي يجب أن تتوافر في عدد من المجالات من خلال العمل على توفير جملة من البرامج التوعوية بأهميتها وبأهمية أن تحافظ على دورها في بناء المجتمع تحديداً أكثر في القطاعيين التعليمي والصحي.
كما ويجب العمل على التوسيع من خياراتها وتعددها والتأكيد على حقها للمشاركة الفاعلة في بناء الاقتصاد الوطني، والتأكيد على دورها الإيجابي في بناء المجتمع، وإبراز دورها الكبير في العمل على التقليل من الضغط المجتمعي.
حالة المرأة الفلسطينية المتدنية في نسبة المشاركة في قطاعات العمل الإنتاجية الهامة تحتاج إلى وعيٍ مجتمعي ومبادرات رسمية، تساهم جميعها في تفعيل دور المرأة في قوة العمل تحقيقاً لتنمية متكاملة ومستديمة من جهة، وتأكيداً على مكانتها كإنسانة تلازم الرجل في التضحية والبناء لا كملحقة تدور في فلك التهميش والتبعية من جهة أخرى.
