الأعمال التجارية الزراعية ودورها في النمو الأفريقي

الكاتب / موري دوكوري أبوبكر سوماورو  

طالب مرحلة الدكتوراه في القانون المقارن بالجامعة الإسلامية العالمية في ماليزيا. مؤسس ومدير المركز الأفريقي للدرسات التنموية ورئيس لجنة تحرير مجلة القراء " The Readers"  

تكمن الإمكانيات الاقتصادية لقارة أفريقيا في مختلف مواردها وقابليتها لتحويل تلكم الموارد إلى المنتجات الصناعية على أراضيها بدلاً من تصديرها إلى الخارج كما هو الحال – وللأسف -. فمن المجالات التي قد تلعب دور محورياً في انتعاش اقتصادات القارة هي الأعمال التجارية الزراعية Agribusinessفهي مجال الذي عده البنك الدولي ذا تأثير تنموي اقتصادي في القارة. جيولوجياً، تمتلك القارة الأفريقية أكثر من 60٪ من الأراضي الزراعية الخصبة في العالم. اقتصادياً، يأتي أكثر من 25٪ من الناتج المحلي الإجمالي في القارة من الزراعة. والجدير بالذكر أنه من المتوقع أن تصل قيمة الأعمال التجارية الزراعية في النمو الاقتصادي إلى تريليون دولار أمريكي مع حول عام ٢٠٣٠م في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء مقارنة (بمبلغ 313 مليار دولار أمريكي في عام 2010). ومن ثم، ينبغي أن يكون اعتبار الزراعة بقصد اقتصادي لا للتغذية للأسر فحسب - كما هي العادة في أكثر المجتمعات الأفريقية - على رأس جدول الأعمال للتحول الاقتصادي والتنمية، وفقا لتقرير البنك الدولي.

 وتجدر الإشارة إلى أنّ الزراعة تشكل أكثر من 70 ٪ من العمالة في القارة، والزراعة في هذا السياق زراعة تقليدية غير آلية. وعلى الرغم من ذلك، فإنّها مؤشرة واضحة على أنه إذا تم اعتبار الزراعة نشاطاً تجارياً بدلاً من إعالة الأسرة المعيشية فسوف تساهم بفعالية في النمو الافريقي، ولكن – للأسف الشديد- لازالت معتبرة في القارة كأنها نشاط ارتزاق  الهدفه الأول والأساسي منه هو توفير أسر الأمن الغذائي وليس كنشاط تجاري واقتصادي وتنموي على نطاق كلي.

لو يُنظر إلى الزراعة على أنها مزاولة لخلق للثروة ونشاط اقتصادي على المستويين الفردي والوطني لأدى ذلك إلى رفع أداء القطاع وازدياد النمو المستدام مع تدني معدلات الفقر المدقع. لذا، فإنّ ثمة حاجةَ ماسة إلى تطبيق وتبني الأعمال التجارية الزراعية والزراعة الآلية، وهذا أمر بالغ الأهمية للحيوية الاقتصادية والتصنيع للأنشطة الزراعية. وللأسف الشديد، لم تحظ الأعمال التجارية الزراعية أولوية كثير من البلدان الأفريقية على الرغم من الاعتراف بدورها الاقتصادي والتنموي.

وفقا لتقرير البنك الدولي لعام 2013 عن إمكانات أغريبيسنيس (الأعمال الزراعية التجارية) في أفريقيا  أشار إلى أنّه يمكن أن تقود الزراعة والأعمال الزراعيةالتجارية تحولات اقتصادية  يشهدها العديد من الاقتصادات الناشئة في مناطق أخرى ، لا سيما تلك التي تمتلك أراضي ومياه وفيرة مثل تايلاند وإندونيسيا والبرازيل وكولومبيا. أوكرانيا. تمثل أفريقيا "الحدود الأخيرة" في أسواق الأغذية والزراعة العالمية. ولديها أكثر من نصف الأراضي غير المزروعة في العالم ولكنها مزروعة زراعيًا ونادراً ما تستخدم مواردها المائية الواسعة النطاق. وبالنظر إلى هذه، فإنّ من الأهمية الاقتصادية للدول الأفريقية  تقديم الدعم التقني والمالي للأعمال التجارية الزراعية لتحقيق استدامية نموها الاقتصادي وأمنها والغذائي.

 ختاماً: يعجنني مقولة رئيس البنك الأفريقي للتنمية AfDB الدكتورأكينومى اديسينا حينما يقول بأنّه "سيطلع مستقبل الملياردير في القارة الأفريقية من أغريبيسنس (الأعمال الزراعية التجارية ) ". وعليــــه، فإنّ للحكومات الأفريقية والمؤسسات الدولية المهتمة بالتنمية المستدامة والأمن الغذائي وخلق فرص العمل في القارة توفير دعم  مادي وتقني ولوجستي لهذا القطاع الحيوي للنمو الأفريقي المتسارع والمؤمل به.  إلى أن تبدأ الحكومات الأفريقية إيلاء اهتمام كبير للقطاع الزراعي، سيظل الأمن الغذائي والنمو الاقتصادي كما ينبغي حلماً خيالياً؛ لأنّها ستضطر إلى إنفاق ملايين من الدولارات الأمريكية على استيراد المواد الزراعية والتي تكلف القارة كثيراً وبالتالي  تسبب البطء في النمو ولا سيما في بناء البنى التحية؛ إذ تصرف جل الميزانية السنوية على استيراد ما يأكله الشعب رغم وجود فرص إنتاجه محلياً وقابليتها لتصديرها للقارات الأخرى. فعلى سيبل المثال، جمهورية ليبيريا أرضيها كلها زراعية ومناخها الاستوائي والأمطار بالغزارة ولكن تنفق ٢٠٠ مليون دولار أي ثلث ميزانيتها على استيراد الأرز ( القوت الأساسي لها ) سنويا. والسبب أنًها لا تزرع ولم تول لها الاهتمام كما ينبغي.  فبالتالي، يصعب عليها جداً توفير الدعم لجوانب تنموية أخرى من الميزانية مثل بناء تعبيد الطرقات ودعم المشاريع التجارية الصغيرة وريادة الأعمال. وإلى أنً تعالج هذه المشكلة وتسد هذه الفجوة التنموية ستظل البلدان مثل جمهورية ليبيريا في مؤخرة النمو والتطور.