التجاوز على أراضي الدولة كما يسمى .. وحكم الشرع
فلاح الخالدي
إن ما يمر به عراقنا الجريح من عوز وحرمان لبعض شرائح المجتمع , جعلت من الناس الفقراء الذين لايملكون أرضاً في بلدهم تأويهم هم وعيالهم أو تمكنهم من استئجار بيت لعوائلهم , اضطر بعض المواطنين إلى استغلال بعض الأراضي والمتنزهات والدوائر الحكومية الشاغرة لعمل منها بيتاً صغيراً يأويهم , ما جعلهم عرضة للمسائلة من قبل دوائر الدولة أو بعض أجهزتها متحججين أنهم تجاوزوا على أملاك الدولة التي هي بالأصل أملاك المواطنين المحرومين , وكلفت بعض الدوائر مندوبين نيابة عنهم ليقيموا تلك الدعاوى ضد المواطنين المتجاوزين , ومنهم من تقدم إلى المرجعية العليا بإستفتاء ليعرف تكليفه الشرعي تجاه هذه القضية .
ففي إستفتاء قدم إلى المرجع السيد الصرخي من بعض المتصدين لتلك الدعوى المقامة ضد المواطنين المتجاوزين على أراضي الدولة , وهذا نصه ...
((الساكنون في أراضي الدولة
سماحة المرجع المحقق الأستاذ السيد الحسني
سلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أنا موظف تخصص قانون كلفت من قبل دائرتي بإقامة و تحريك الشكاوى الجزائية ضد المواطنين و الدوائر الأخرى المتجاوزين على الدور و الأراضي التابعة إلى دائرتي و إن مثل هكذا شكاوى أمام المحاكم تقتضي إصدار أمر بإلقاء القبض على المتهم المدني و توقيفه ثم إطلاق سراحه بكفالة ثم إلزامه بتسليم الدار أو الأرض المتجاوز عليها إلى دائرة موكلي خالية من الشواغل و إخلاء المكان .
سيدي المرجع هل مثل هكذا تكليف مسموح به شرعًا ؟ لأن أكثر الدعاوى تكون ضد المواطنين المتجاوزين وهم عراقيون لكنهم مجرمون بحكم القانون و إن التغاضي عنهم يعرضني للمساءلة القانونية وإلحاق الضرر بي ، أفتونا مأجورين.
بسمه تعالى :
عليك الابتعاد جدًا عمّا يمسّ حياة الناس وضرورات حياتهم من مسكن وملبس ومأكل، بل عليك تقديم النصح والمساعدة ولو مواساتهم بالكلمة الطيبة والدعاء لهم، والله الموفق.
(( شذرات من فتاوى المرجع الأستاذ الصرخي)).)) انتهى كلام السيد الأستاذ.
للإطلاع على فتاوى المرجع الأستاذ الصرخي( دام ظله ) على الرابط التالي :
