أنظار العالم حول المفاوضات السياسية الليبية بخصوص الأزمة الليبية
شكلت دول مختلفة تعدد الوساطات في الأزمة الليبية، وبدفع الأمم المتحدة تولي غسان سلامة قيادة الملف الليبي في المفاوضات السياسية الليبية.
ترى ايطاليا إن وجود سلطات ليبية أقوى مما عليه اليوم على الساحة السياسية الليبية، تعمل لجعل الالتزام المشترك في ما بينهم ضد مهربي البشر أكثر فاعلية وان دفع الوساطة بين الأقطاب السياسية المتنازعة يعمل على تحقيق الاستقرار في ليبيا.
فما هو دور غسان سلامة القيادي نحو الملف السياسي الليبي، ء إذ إن يرى من جانبه العملية السياسية في ليبيا يجب أن تكون ذات قيادة ليبية ليعمل من الى جانبهم بناءً اقتراحاتهم للمضي قدماء.
يبدو آن الأمم المتحدة لا تزال مصرة على إعادة إحياء عملية السلام في ليبيا بطريقتها المثلى من تكليف قادة سياسية بالتواصل مع الليبيين من جميع الأطياف السياسية والاجتماعية لسماع أرائهم ومقترحاتهم لتقودها الى حل المشكل السياسي الليبي المتعثر دون أن تترك الأمر لأمر الشأن في الحوار والنقاش والتقارب في ما بينهم.
المفوضات المباشرة بين أطراف الصراع الليبي هو العمل الصحيح بعد ما دب اليأس الى قلوب معظم المشاركين والغير المشاركين في عملية السلام الاجتماعي الليبي، ولشك أن السلام الليبي هو عزيز ومطلب ومدخل لتجاوز ليبيا محنتها الراهنة.
السلام الليبي الذي يأتي عبر التفاوض والتفاهم بين إطراف الصراع الليبي يتمتع بفرص اكبر في النجاح، لكن الوساطة هي التي تقرب وجهات النظر ليس إلا، لكن الوصول إليها يتطلب عزيمة وإرادة وطنية ليبية قادرة على فرض رؤاها الاجتماعية الليبية.
القضية الليبية هي قضية صراع أطراف سياسية يجب أن تحتل من موقع الصدارة على جدول أعمال الشؤون السياسية الليبية لتعمل على تسهيلات كثيرة منها الانتخابات السياسية القادمة التي تقود لإرساء الاستقرار في ليبيا.
التفاوض السياسي الليبي بين الأقطاب السياسية الليبية المتنازعة يخلق نوع من ميزان القوى السياسية الليبية التي تدعم القضية السياسية الليبية والخروج بها من المعضلة الدولية التي تشهدها ليبيا من قادة الأمم المتحدة كل مرة عند التغير والتجديد لقياداتها الخاصة بالمفوضات السياسية الليبية.
التعثر في المفوضات الليبية من الجانب الليبي يعمل على تكرار الجولة الأولى في المفوضات المستأنفة عند الصخيرات المغربية، عملية تكرار لحجج وأفكار قد تكررت في كل اللقاءات السابقة مع تجدد وحداثة القادة من الأمم المتحدة.
بقلم الأستاذ رمزي حليم مفراكس
