طالبنا ولا زلنا بإقرار القوانين التي تضمن حقوق المرأة العراقية وتصون كرامتها , و آمنا بضرورة مساواة المرأة للرجل في كافة المجالات الحياتية , الا اننا اردنا بالمساواة مشاركتها للرجل في المجالات الثقافية والمعرفية والتخصصات العلمية والمهنية , وليس توريطها في الجريمة المنظمة , او انخراطها في الاعمال الارهابية او استغلالها في اعمال الدعارة والاتجار بالبشر .
نعم قد تفشت ظاهرة ميل المرأة العراقية لارتكاب الجرائم والميل لاستخدام العنف وبكل اشكاله وعلى مختلف الاصعدة , الا انني اصبت بالدهشة عندما شاهدت تصويرا ( فيديويا) لإحدى النساء وبمعية امرأة اخرى وهي تقوم بضرب امرأة ضربا مبرحا وفي الشارع العام وامام الناس , وهي تتوسل وتذرف الدموع وتصرخ الا ان المجرمة استمرت بالضرب واطلاق التهديدات والتشفي بالمرأة , والعجيب في الامر ان إحدى الموظفات في وزارة الداخلية العراقية , قامت باستئجار تلك القاتلة المأجورة للانتقام من خصيمتها بل شاركتها الجريمة , حيث قامت الموظفة بتأجير قاتلة مأجورة والتي ظهرت في الفيديو وهي تقوم بالانقضاض علي خصيمتها وتضربها بعنف على رأسها بألة حادة ... ؛ وقد حاولت السيدة المعتدى عليها الهرب لإنقاذ نفسها من القاتلة وركضت مسرعة، وجرى نقلها فيما بعد إلى المستشفى، حيث ترقد حالياً في حالة حرجة ...!!
وذكرت بعض المصادر الاعلامية اسم الموظفة ( ي ع) والتي اختلفت مع المواطنة المعتدى عليها بشأن قضية ما , وفضلت حل المشكلة بطريقتها الخاصة , اذ قامت باستئجار المدعوة ( هاكي) والمعروفة بتعاطي المخدرات , وافتخرت الموظفة ( ي ع ) بهذه الجريمة , ونشرت هذا المقطع , وتحدت الجميع بأن يصلوا اليها او يمسوا شعرة منها , وكأن الاجرام الرجولي قاصرا حتى تم رفدها بالإجرام النسوي في العراق , والادهى ان المجرمة او شريكة المجرمة موظفة وفي وزارة الداخلية , فان كانت الموظفة الحكومية والعناصر الامنية تستعين بالمجرمين والمجرمات فبمن يلوذ المواطن المسكين , والى اين يذهب العراقي المسالم ...؟!
نناشد وزير الداخلية بتنظيف وزارة الداخلية من هذه العناصر الفاسدة والمخربة , وانزال اقصى العقوبات بل وطرد كل من تسول له نفسه باستغلال منصبه الحكومي والامني في الاساءة للمواطنين او تقريب المشبوهين من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي والبلوكرات والفاشينيستات , فقد طفح الكيل , وسئم الشعب العراقي من هذه التصرفات اللامسؤولة والجرائم التي ترتكب تحت غطاء القانون وحماية رجال الامن .
