للسرقة حدود ...
الأمثال السائدة في العراق والعالم العربي كثيرة، يتم إطلاقها وُفقَ الموقف، أو تجربةٍ ونتناقلها كثيراً لإختصار الكلام، وتلائمها مع الواقع كثيراً بصورة وأُخرى، ومعظمها ينطبقُ انطباقاً كلياً .
المال السايب يشجع على السرقة، مثل مصريٌ أحترمه كثيراً، لأنهُ ينطبق على الحالة العراقية اليوم، على أناس لا يعرفون الحلال من الحرام، بل يعتبرونه غنيمة .
تتناول مواقع الإتصال الإجتماعي بين الفينة والآخرى، خبر يفيد أن النائب الفلاني، قد عمل عملية جراحية، في إحدى الدول وقد كلفت الميزانية مبلغا لا يستهان به، يكفي لسد رمق عوائل تعاني الفقر والحرمان، لمدة سنةٍ أو أكثر، وتتفاوت العمليات الجراحية فمنهم يعدّل أسنانه، وآخر يزين وجهه بالبوتوكس، ونائب يعالج قشرة الراس التي يعاني منها، والعملية المشهورة (البواسير)! التي أخذت صداها بين الأوساط، فكانت مثار للسخرية من قبل المواطن العراقي إضافة للعربي، ولم تقتصر العمليات الجراحية على الرجال بل هنالك نائبة أجرت عملية في أجهزتها التناسلية، والعجيب انها لم تتذكر أنها مريضة قبل أن تكون نائبة! وتستمر العمليات بنهب أموال المواطن العراقي، الذي يعاني الأمرين من نواب لا يستحوا من أنفسهم أولاً، ولا من خالقهم، لأنهم لا يؤمنون بما نصت عليه القوانين الالهية .
أليس الاجدر أيها النائب، أن تكون مثالا يحتذى به، وكل المصاريف على حسابك الخاص، لا سيما أنك تقبض راتباً عالياً إضافة للامتيازات، فماذا أبقيتم للإنسان الفقير، الذي يعاني من الفقر والعوز إضافة للعامل النفسي .
الرواتب التي يتقاضاها النواب العراقيين كبيرة جداً، وتحتاج الى مراجعة، ومن الضروري سن قانون يمنع النائب، من توظيف المال العام لأمورهِ الشخصية، وتقليل الراتب والغاء التقاعد بات من الضروريات
كل العراقيين الشرفاء، لزاماً عليكم اليوم قبل الغد، الوقوف وقفة رجل واحد، امام هذه الإستهانة والتجاوزات على المال العام، ومن يجد نفسه من النواب مريضاً! عليه أن يستطبب قبل إستلام مهام عمله، فالعراق بحاجة الى نواب أصحاء، وليسوا مرضى! فلقد مللنا منكم .
قلم رحيم الخالدي
