الإصلاح .. الانقلاب على الشرعية الدستورية الملكية الليبية ... وعاصفة الحزم وعودة الأمل
لقد تم في تاريخ ليبيا عام 1سبتمبر 1969 استيلاء الإنقلابيون الحكم بقوات الجيش المملكة الليبية التابع للمؤسسة العسكرية الليبية عند إعلان تمردهم بحركة الضباط الوحدويين الأحرار.
حركة الضباط تشكلت بالتمرد على الدستورية الملكية الليبية فاتجهت الى مدينة بنغازي واقتحمه مبنى الإذاعة الليبية لتعلن فيها الانقلاب الرسمي وإنهاء حكم الملك محمد إدريس السنوسي، ملك الملكة الليبية.
وثم أيضا في ليبيا تسارع الأحداث بعد انقلاب سبتمبر على السلطة الشرعية، سلطة المملكة الليبية لتكون ابرز تجليها إقامة مجلس قيادة الثورة الليبية الجسم الذي تكون من 12 شخصا جميعهم من العسكريين الليبيين من جيش المملكة الليبية.
الملازم معمر القذافي زعيم الانقلاب العسكري أعلن بنفسه نهائية المملكة الليبية وإقامة الجمهورية العربية الليبية ثم بعد ذالك أعلن عن إقامة نظام حكم الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى تبشر بعصر الجماهير، نظام حكم القذافي الذي تصوره في الكتاب الأخضر وفي عام 2011 سقط عصر الجماهير بثورة شعبية ليبية مضادة لحكمة، سمية بثورة السابع عشر من فبراير.
إن ما جرى في ليبيا وفي حكم الزعيم الليبي معمر القذافي ثورتين اثنين، الأولى كانت "ثورة انقلابية" من قبل عسكر الجيش الليبي بقيادة معمر القذافي التي أسقطت نظام حكم المملكة الليبية الدستورية الشرعية والثانية كانت "ثورة شعبية ليبية" مضادة لحكم عصر الجماهير في نظام المؤتمرات الشعبية الأساسية ومؤتمر الشعب العام.
ثورة ليبية قامة بزحف الملايين الليبيين، ملايين الجماهير الشعبية الليبية على نظام الحكم في ليبيا ليسقطوا بها "الشرعية الجماهيرية" مرة أخرى في ليبيا. والمقولة الشعبية الليبية تقول "المكتوب علي الجبين لازم تشوفه العين"
إن الخلاف هو في ذات الموقف العقائدي السليم الذي يكمن في كيان الجيش الليبي الذي أسس على طابع استقرار الدولة الليبية والمحافظة على سيادة النظام الحكم وليس التمرد عليه وقلب أركانه السياسية والدستورية.
والجيش الليبي يعتبر البوصلة الأساسية التي تتجه الى أربعة اتجاهات رئيسية في الأمن والأمان و الاستقرار والسلم الاجتماعي الليبي ملتزما بمدنية نظام الحكم الديمقراطي الوطني الليبي.
والإصلاح في ليبيا يرتكز على أركان الدولة الديمقراطية الليبية الدستورية عند اختيار الدستور الليبي والنظام السياسي التعددي المدرج في القانون الأعلى للدولة الليبية مع التزام الجيش الوطني الليبي بأهمية الكيان السياسي ونظام الحكم وحماية سيادة الدولة الليبية الدستورية.
الإنسان الليبي بطبيعته مدني لا يستطيع العيش إلا وسط جماعاته الإنسانية وينشأ بينها وبين إفرادها علافان اجتماعية محمودة، فكان لابد من الرجوع الى الشرعية الدستورية التي تحقق له ذالك الاستقرار والأمان والسعادة والحياة الكريمة.
ونظرا لتعقد الحياة المعيشية التي تمر بها اليوم ليبيا كان لابد من المصالحة الوطنية العامة والشاملة بينهم،، أي أصبحت الحاجة الماسة الى وجود نظام سياسي موحد في حكومة واحدة موحدة في برلمان ليبي موحد في دولة ليبيا الموحدة.
نظام جديدا يسمى بنظام الحكم الليبي الشرعي الدستوري الذي يعمل على محافظة ما تبقى لدنيا من خيرات واستعمالها لصالح العام ويعمل على استتباب الأمن ونشر العدل والتعاون بين أفراد المتجمع الليبي.
ونحن نعلم جدا أن النظام السياسي الليبي شأنه شان أي نظام سياسي كان ليبيا عليه في الماضي، فهو نظام سياسي قابل لتغير والتعديل والتطوير منتقل من نظاما ملكي الى نظاما جمهوري الى نظاما جماهيري، وفي كل الحالات عاش الشعب الليبي حياة سياسية معينة كانت تتماشى مع طبيعة الحال في ذالك الوقت من الزمن الماضي.
أما في عصرنا الحالي وبعد مرور سنوات من الثورة الشعبية الليبية ثورة السابع عشر من فبراير حان لنا أن تختار النظام السياسي الليبي الذي يتمشى مع ظروفنا الاجتماعية الليبية ومع أحولنا السياسية التي هي منفصلة عن تلك المرحلة التي مررنا بها في الماضي من أنظمة سياسية قد ولى عليها الدهر والزمن فلا يمكن بأي حال من الأحوال أن تعود تلك الأنظمة السياسية مرة أخرى لكون أداة حكم في ليبيا.
تنجح المفاوضات الليبية عند عدم سيطرت القوات المسلحة الليبية والمليشيات المسلحة الليبية على السياسة الداخلية والخارجية لدولة الليبية في طابع العقل والمنطق والحوار وتحقيق المصالحة الشعبية العامة بين أبناء الوطن محترمين فهيا توعنا وتعدد ثقافتنا العربية والإسلامية وأقلياتنا العرقية.
لقد سار الإصلاح السياسي في ليبيا نحو التوقيع على ذالك الاتفاق في مدنية الصخيرات المغربية رغم كل مساوئه نحو تعزيز ثقافة الحوار وتأطير أسس العمل الديمقراطي الوطني الليبي كسبيل لتطوير العملية السياسية الليبية التشاركية .
إن عدم تجريف الحوار بين كفين النزعات والصراعات عند وجود لغة مشتركة بين الأقطاب الليبية تعمل على عودة الأمل مرة أخرى في مخرجات التعايش السلمي في أدبيات الدولة المدينة الليبية العصرية التي تمنعها من السير نحو الانهيار الشامل والكامل وتعود بالدولة الليبية الى رشدها.
بقلم الأستاذ رمزي حليم مفراكس
