للخارجية العراقية ومنذ تأسيس الدولة العراقية المعاصرة وحتى سقوط نظام الاجرام البعثي عام 2003 ؛ تاريخ حافل بالإجرام والاغتيالات وفي ملاحقة المعارضين السياسيين والمنشقين والمتهمين ؛ فضلا عن الاخفاقات والفشل الديبلوماسي في تحقيق مصالح العراق ؛ وبعد عام 2003 كانت وزارة الخارجية من حصة الشخصيات الكردية الانفصالية ؛ مما فاقم المشاكل وزاد الطين بلة , مما ترتب عليه معاناة الجاليات العراقية في الخارج , وتدني سمعة الجواز العراقي فقد وصل الى المرتبة ما قبل الاخيرة في بعض التصنيفات العالمية احيانا , اذ اغلقت الدول مطاراتها وابوابها امام العراقيين , وفضلت عليهم ممن هم دونهم بكثير وعلى مختلف الاصعدة , واستمرت مهازل الخارجية العراقية وعلى مختلف المستويات ؛ حتى صرنا اضحوكة للقاصي والداني , واصبح منظر احتضان زوجات السفراء من قبل الفنانين الاجانب والغرباء , واستقبال السفير للمواطنين والشخصيات وهو ينتعل ( نعال او شحاطة ) أمرا مألوفا ؛ وقد رأيت بأم عيني احد الشخصيات التركمانية ولعله الملحق الثقافي في السفارة العراقية في الهند , وهو سكران حد الثمالة ويبول على احد الحيطان العامة وامام المارة , وقد تناهى الى سمعي ان من اهم اسباب منع العراقيين من دخول هذه الدولة او رفع رسوم الدخول ( الفيزا ) لتلك الدولة هو السفير العراقي نفسه ؛ والذي عقد اتفاقا مع تلك الحكومة الاجنبية يقتضي اعطاءه جزءا من المبلغ , مقابل رفع سعر الفيزا على ابناء بلده ...!!
كانت ولا زالت الفضائح تلاحق وزارة الخارجية العراقية حيث تستمر الدبلوماسية العراقية بالانبطاح امام قوى الفساد الداخلية والقوى الدولية ؛ فقد تم تعيين النطيحة والمتردية في السفارات والقنصليات ؛ حتى وصل الامر ببعض موظفات الخارجية بإطلاق تسمية جمهورية اسطنبول وامام الاعلام العالمي , او قيام احد المبتعثين دبلوماسيا في لندن ؛ بالالتحاق بوزارة الداخلية البريطانية كموظف رسمي في بريطانيا , بعد الانتهاء من مدته وهي اربع سنوات في السفارة وبصفة المسؤول القانوني , وقد اضاف سنة خامسة بعلاقاته وبقى في السفارة وكان يكلف الدولة 15 الف دولار شهريا ؛ فبعد انتهاء مدته اعلن تعيينه في وزارة الداخلية البريطانية اي بمعنى ان الخمس سنوات التي قضاها في بريطانيا كانت بمثابة اعداد الخطة لإكمال هذا الموضوع ؛ ونسى او تناسى انه موظف دبلوماسي يمثل العراق العظيم والامة العراقية ؛ والكارثة الكبرى ان تعيينه تم من قبل البريطانيين و هو داخل السفارة العراقية في لندن قبل انتهاء مدته بفترة وجيزة ؛ اَي ان عمله كان موظفا في وزارة الداخلية البريطانية وجاسوسا في السفارة العراقية ...!!
في الوقت الذي ينتظر فيه العراقي وبفارغ الصبر , ان يرجع الجواز الوطني الى سابق عهده , وان تنطوي صفحة ايام الحصار والبند السابع والى الابد , وان تفتح الدول ابوابها امام السياح والتجار العراقيين , يصاب بخيبة الامل بالخارجية وسفاراتها وقنصلياتها ورجالاتها ؛ فبدلا من قيام الخارجية العراقية بالتحرك السريع وعلى مختلف الاصعدة لتقديم افضل الخدمات للجاليات العراقية والسياح العراقيين , واجراء مفاوضات مع مختلف الدول لإلغاء الفيزا وتسهيل دخول العراقيين الى اراضيها ؛ قامت حكومة تونس بخطوة ايجابية وهي مشكورة على ذلك ؛ اذ الغت ( الفيزا) وسمحت للعراقيين بدخول تونس من دون فيزا مسبقة , ومما لاشك فيه ان حكومة تونس قد اقدمت على هذه الخطوة لا حبا بالعروبة او لسواد عيون العراقيين او بسبب سعي وزارة الخارجية العراقية الحثيث في هذا الجانب ؛ انما لتحقيق مصالحها الوطنية , والاستفادة من السياحة والسواح العراقيين ؛ فهي تعلم علم اليقين , ان العراقيين يبذلون الاموال الطائلة في السفر , ويبذخون بذخا برمكيا فهم من اكرم السياح واكثرهم صرفا واستهلاكا وعطاءا , مما يعود بالنفع على الحكومة والشعب التونسي ... ؛ ونأمل ان تحذو باقي الحكومات العربية والدول الاجنبية حذو تونس ؛ لأننا ( غاسلين ايدنه ) يائسون من تحركات وزارة الخارجية في هذا الجانب .
