منذ ان سلخت الكويت من العراق , واشرف البريطانيون على انشاءها وحمايتها , لم ير العراق والعراقيون منها خيرا قط , واضحت خنجرا مسموما في خاصرة بلاد الرافدين , و لم تلتزم بالحدود , فهي تزحف نحو الداخل العراقي ببطء وهدوء , وتقضم الاراضي والمياه العراقية عقدا بعد عقد , وتتمدد يوما بعد يوم , بشتى الوسائل القذرة والطرق الملتوية , فبعد ان نهبت النفط العراقي وسرقته طوال عدة سنوات في عقد الثمانيات من القرن المنصرم , طالبها العراق بالتوقف عن ذلك الا انها لا ترعوي بل مضت قدما في سياساتها التخريبية ؛ مما دفع العراق لاسترجاعها بالقوة , ثم بالغت الكويت بالتعويضات وبسببها فرض حصار رهيب على الشعب العراقي , وتكبد العراقيون جراءه خسائر كبيرة في الارواح والاموال والمقدرات , ولم تكتف بذلك بل ضمت الاراضي والمياه العراقية اليها بالتدليس والقرارات الدولية الباطلة , فالكويت معروفة بتقديم الرشى ومساندة البريطانيين لهم على حساب حقائق التاريخ وحقوق العراق الوطنية والتاريخية المعروفة , وعلى الرغم من التسهيلات التي قدمتها الحكومات العراقية للكويت بعد عام 2003 , وتسديد كافة التعويضات , وعقد الصفقات والاتفاقيات التجارية والاقتصادية والتي تعود بالنفع على الكويت , مارست الكويت دورا سلبيا في دعم الارهاب والفساد في العراق والتدخل في الشؤون الداخلية , وتحريض الاكراد على الانفصال , وتشجيع الاتراك على قطع المياه عن العراق وغيرها من المؤامرات الخطيرة , فضلا عن الاستيلاء على حقل الدرة الغازي وخور عبد الله العراقي , و انشاء الابار النفطية بالقرب بل داخل الاراضي العراقية , والاعتداءات المستمرة على المواطنين والصيادين العراقيين , بالإضافة الى الدور الاعلامي المعادي للتجربة الديمقراطية والاغلبية والامة العراقية .
وبعد ان الغت المحكمة الاتحادية الموقرة اتفاقية خور عبد الله الباطلة والتي صوت عليها البرلمان العراقي عام 2013 ؛ لان التصويت عليها لم يحصل على أغلبية الثلثين من أعضاء مجلس النواب كما تنص المادة 61 من الدستور... ؛ واعتراض العراقيين الاصلاء والشرفاء والاحرار على هذه الاتفاقية الظالمة لأنهم يعلمون علم اليقين ان هذه الاتفاقية الباطلة تعطي الكويت أحقية في مياه إقليمية داخل العمق العراقي ، مما يعيق حركة التجارة البحرية أمام الموانئ المحدودة للبلاد , ويلحق افدح الاضرار بالملاحة والموانئ العراقية … ؛ رفضت الكويت هذا القرار القضائي العادل , ولم تكتف الكويت بهذا الرفض، بل استدعت سفير العراق لديها المنهل الصافي، وسلمته مذكرة احتجاج على حكم المحكمة الاتحادية … ؛ كما بحث وزير خارجية الكويت سالم عبد الله الجابر الصباح مع نظيره البريطاني جيمس كليفرلي ، حكم المحكمة الاتحادية العراقية ، و”مسألة إلغاء بغداد لبروتوكول المبادلة الأمني في خور عبد الله مع الكويت والموقع عام 2008″… ؛ وطالب 174 نائب برلماني ، غالبيتهم ينتمون إلى قوى “الإطار التنسيقي” الذي يضم معظم القوى الشيعية النافذة باستثناء التيار الصدري، في 23 سبتمبر/أيلول، الحكومة بإيداع نسخة من الحكم الصادر عن المحكمة في الأمانة العامة للأمم المتحدة والمنظمة البحرية الدولية، حفاظا على ما اعتبروه “حق العراق التاريخي في خور عبد الله”… ؛ وفي عام 2019، تقدّم العراق بشكوى ضد الكويت أمام مجلس الأمن بسبب ما اعتبره لجوء الكويت إلى القيام بتغييرات جغرافية في المنطقة الواقعة بعد العلامة 162 من خلال تدعيم منطقة فشت العيج وإقامة منشأة عليها من دون موافقة الجانب العراقي، بحسب ما جاء في الشكوى العراقية…؛ وقد تمادت الكويت كثيرا وطالبت العراق بإزالة حي سكني كامل لمنتسبي القوة البحرية العراقية مؤلفا من نحو مئة منزل في مدينة أم قصر الحدودية … ؛ والطامة الكبرى في استحواذ الكويت على حقل الدرة ؛ علما إن الوثائق التاريخية في المنطقة البحرية تؤكد أحقية العراق بحقل الدرة … ؛ وأشار النائب سعود بيان الساعدي إلى أن «خور عبد الله العراقي (التميمي) هو جزء من السيادة العراقية الواجب حمايتها من قبل رئيس وأعضاء مجلس النواب ورئيس وأعضاء مجلس الوزراء وجميع السلطات العامة في العراق وفقاً لأحكام المواد 1 و50 و79 و109 من دستور جمهورية العراق لسنة 2005»… ؛ وبعد قرار المحكمة الاتحادية كتب النائب الساعدي على موقع “إكس” (تويتر سابقا) : “نقول للصيادين العراقيين: مارسوا صيدكم كما تحبون فقد عاد خور عبد الله إليكم وليس من حق أحد أن يعتدي عليكم”… ؛ فقد كان خفر السواحل الكويتي يصادر مراكب الصيادين العراقيين أو يوقفهم ، لدخولهم خور عبد الله التميمي العراقي … ؛ لكن هناك إرادات سياسية داخلية منكوسة وفاسدة وكذلك إرادات دولية خارجية معادية لا تريد استعادة العراق لحقوقه الثابتة في مياهه وأراضيه في خور عبد الله وغيره …؛ علما ان خور عبد الله ، يعتبر الممر الملاحي الوحيد المؤدي إلى معظم الموانئ العراقية … ؛ وحدود الكويت الان في عمق البصرة والمياه العراقية ؛ وهذه مشكلة وطنية بل مصيبة مؤلمة يشعر بها المشرع و السياسي والمثقف والمواطن العراقي ؛ ويرفضها الجميع جملة وتفصيلا … ؛ وليكن في علم الحكومة الكويتية ان الرشى والمؤامرات وصفقات الفساد لن يستمر مفعولها طويلا , اذ ان الاغلبية والامة العراقية لن تقف مكتوفة الايدي , وانها بالمرصاد للأطماع والاعتداءات الكويتية , واذا تمادت الكويت في عدوانها هذه المرة , ستكون ردة الفعل العراقية مختلفة جدا بل لعلها القاضية والضربة الاخيرة … .
وقد جن جنون الكويت عندما تحرك العراق اولا للانضمام الى طريق الحرير , وثانيا عندما ابرم الاتفاقيات مع الامارات وتركيا وقطر بخصوص الشروع بمشروع طريق التنمية ومشروع ميناء الفاو الكبير , وهرعت الى مجلس التعاون الخليجي وقد اصدر قرارا يؤيد فيه مطالب الكويت الباطلة فيما يخص الملاحة في خور عبد الله التميمي العراقي , بالإضافة الى الجولات الكويتية والسفر الى تركيا والاردن وغيرهما للضغط على الحكومة العراقية والتآمر على افشال تلك المشاريع الحيوية .
والمضحك المبكي ان الكويت وعلى طريقة المثل الشعبي ( الا راد الله وال ما راد ) تريد فرض الامر الواقع على العراق والعراقيين وتعطيل موانئ العراق وافشال مشروع ميناء الفاو الكبير , من خلال استبداله بميناء مبارك التامري وربط هذا الميناء بالسكك الحديدية المرتبطة بالعراق او التي يجب ربطها بالعراق بحيث تكون الكويت رئة العراق الخارجية , فالكويت تهدف الى احتلال العراق اقتصاديا والاستحواذ على مقدراته المالية والتجارية , بعد ان استولت على اراضيه ومياهه الوطنية …!!
