الشعب والشباب العراقي يشكو من سوء الاحوال الاقتصادية والاجراءات الحكومية وسلوكيات بعض عناصر الاجهزة الامنية ؛ وكأنما الكل اتفقوا على اعلان الحرب ضد الشعب ؛ فصاحب ( البسطة ) و ( ابو المحل ) وسائق الدراجة ( الدلفري ) والتكتك والستوته , وصاحب ( العربانه ) محارب من قبل موظفي الدولة وبعض عناصر الاجهزة الامنية والشرطة ؛ ولسان حال المواطنين يقول : الشرطة ضد الشعب وليست الشرطة في خدمة الشعب ... ؛ وقد تحدث احد سواق عجلة التكتك قائلا : أحصل من عملي اليومي كسائق تكتك من 20 إلى 25 ألف دينار عراقي، ولو أمسك بي رجل المرور فالغرامة تصل إلى 200 ألف دينار" أي ما يعادل 125 دولاراً... !!
الحكومات العراقية تركت الحبل على الغارب , ولم تشرف بصورة مسؤولة على الانشطة والفعاليات الاقتصادية بحجة حرية الاقتصاد والليبرالية وتحت ذريعة الديمقراطية , وعندما انتشرت الظواهر السلبية في الشارع العراقي , وقفت مكتوفة الايدي او عالجت الاخطاء بالأخطاء احيانا ؛ والشعب متضرر في كل الأحوال ؛ وخير مثال التكتك والتجاوزات والعشوائيات والبضائع الفاسدة والادوية والاغذية منتهية الصلاحية ... الخ .
نعم هنالك حالة من الغضب والاستياء تسيطر على سكان بعض المناطق ؛ بسبب الانتشار الكبير لـ"التكتك" فقد اشتكى المواطنون من وجود فوضى في الشارع العراقي و عشوائية وزحام بسبب انتشار مركبات التكتك ؛ وسوء اخلاق البعض من سائقي التكتك , ومن هذه التصرفات والسلوكيات السلبية التي استهجنها الناس واعترض عليها المواطنون :
- 1-عدم الالتزام بقواعد السير واشارات المرور , والسير بسرعة جنونية وبصورة فوضوية بين السيارات والذي يتسبب بالإرباك الشديد لسائقي السيارات والمواطنين مما يؤدي الى وقوع الكثير من الحوادث المرورية .
- 2-وضع السماعات ذات الصوت العالي وتشغيل الاغاني الهابطة بصوت مرتفع , وممارسة بعض السلوكيات الهابطة كالصراخ والتلفظ بالكلمات النابية .
- 3-استخدام ( الهورنات ) ذات الصوت العالي المزعج واستعمالها بصورة اعتباطية ومتكررة ؛ مما يتسبب بإزعاج المواطنين والسامعين .
بالإضافة الى شكوى اصحاب سيارات الاجرة من منافسة مركبات ( التكتك ) لهم , لاسيما وانهم يدفعون رسوم للدولة , فضلا عن عدم متانتها وسهولة انقلابها وموت راكبيها , ومضايقتها للسيارات ... الخ .
الحلول المقترحة الانية :
- 1-ضرورة ترقيم كافة مركبات التكتك والستوته والدراجة ؛ وتسهيل اجراءات الترقيم مع تخفيض رسوم الترقيم ... ؛ لتدخل تحت مظلة الدولة رسمياً ، ومن ثَم إعداد قاعدة بيانات بالأعداد الموجودة في العراق، لإعداد خريطة كاملة تُتخذ معياراً لاتخاذ القرارات، بعد سد فجوة غياب البيانات.
- 2-يجب تطبيق قوانين السير و المرور على أصحاب التكتك والدرجات أسوة بالسيارات للحد من الانفلات و الفوضى .
- 3-تشريع قوانين تحدد السن القانوني لسائق التكتك والدراجة وغيرهما , الا وهو 18 عام فما فوق , وعدم السماح للأطفال والاحداث من سياقة الدراجات او مركبات ( التكاتك ) , مع ضرورة اجراء اختبارات السياقة واعطاء اجازة سوق رسمية لهؤلاء .
- 4-ضرورة خضوع سائقي الدراجات و ( التكاتك ) لكافة التحاليل الخاصة بإصدار التراخيص ؛ بداية من تحاليل المخدرات وما شابه .
- 5-تسجيل اسماء اصحاب ( التكاتك) في وزارة العمل , واخذ مبالغ رمزية من سائق التكتك ؛ للتأمين عليه ضد حوادث الطرق ومنحه معاشاً فيما بعد .
- المشكلات والسلبيات تأتي من الغفلة والجهل بعواقب الامور والتقصير في اداء الواجبات وتحمل المسؤوليات , فلو كانت الحكومات حريصة على حماية وسلامة وسعادة وعزة وكرامة الوطن والمواطن , لما ظهرت تلك المشكلات ولما تفشت بيننا السلبيات , ومركبة التكتك خير مثال , فقد اقتناها العراقي وعمل بها المواطن من باب الامر الواقع وضغوط الحياة , ولو كانت المدن والاحياء والقرى العراقية ذات تصاميم هندسية دقيقة , وشوارع البلاد واسعة والارصفة عريضة , واماكن الوقوف والعبور والسير محددة , والمجمعات السكنية فارهة وتخلو من العشوائيات والتجاوزات والافرع الضيقة والمحلات الصغيرة والمكتظة بالسكان , والبنى التحتية عملاقة و رصينة , والقطارات الحديثة والباصات المريحة ومحطات المترو متوفرة ...الخ ؛ لما اضطر العراقي الى ركوب هذه العجلة البائسة ؛ ولعل الادهى من كل تلك الظواهر والسلبيات , بروز طبقة من التجار الفاسدين ورجال الاعمال الجشعين والمستثمرين الرأسماليين الذين لا هم لهم سوى جني الاموال واكتناز الثروات والاستيلاء على الخيرات ؛ وبغض النظر عن المصالح الوطنية , والفائدة الانسانية , والمنفعة الاقتصادية والصحية والثقافية للناس ... الخ .
