الكثير من الحكومات الحكيمة والوطنية تتدخل في الانشطة والفعاليات والحركة الاقتصادية احيانا , لتصحيح الاخطاء وتلافي تداعيات بعض الخطوات الخاطئة , وتعزيز رفاهية الشعب العامة , وحماية الاقتصاد الوطني ؛ مثل تعزيز النموّ الاقتصاديّ، وزيادة فرص العمل، وزيادة الأجور، ورفع الأسعار أو خفضها، وتعزيز المساواة في الدخل وضبط الموارد الماليّة، وضبط أسعار الفائدة، وزيادة الأرباح، أو مواجهة إخفاقات السوق , وترحيل العمالة الاجنبية وتشغيل الايدي العاملة الوطنية والقضاء على البطالة وتأهيل العمال المحليين ... الخ .
وكالعادة ( ما تهب عجاجة الا من اربيل ) فقد فتحت اربيل ابوابها امام الكرد الاجانب والغرباء كما فعلت الحكومات البائدة سابقا عندما فتحت ابواب العراق امام الغرباء وشذاذ وشراذم البلدان العربية , اذ عملت اربيل على احداث التغييرات الديموغرافية في شمال العراق من خلال تجنيس اكراد سوريا وايران وتركيا وغيرها , وقد تناهى الى سمعي ان عدد الاكراد السوريين المنخرطين في قوات ( البيشمركة ) 17 الف عنصر مرتزق , وقد سجلوا ضمن القوات الكردية التي تأخذ رواتبها من ثروات الجنوب , بينما بلغ عدد السوريين المقيمين في اربيل 500 الف شخص ... الخ .
وكلما ارادت اربيل التآمر على العراق والحاق الضرر بالأغلبية والامة العراقية ؛ وقعت بشر اعمالها فيما بعد , فقد تفشت الجريمة والامراض في اربيل بسبب الجاليات الاجنبية والعمالة الخارجية , وقد تضرر الاكراد العراقيين من هذه الاجراءات والتسهيلات التي تقدم للغرباء والاجانب , فقد وصل الامر ببعض السماسرة في القرية اللبنانية في اربيل ان يؤجر المومس للاستمتاع الجنسي بمبلغ 20 الف دينار فقط , يتقاسمها مع المومس , مما ادى الى انتشار الامراض الجنسية ولاسيما مرض الايدز , وفي احتفال الاكراد الاخير بمناسبة عيد النوروز وبالقرب من القلعة في اربيل , واثناء احتفالات الاكراد , قام السوريون بالصراخ ورفع الاصوات والتفوه بكلمات عنصرية وغير لائقة وقد عرف الاكراد ان اغلب هؤلاء جاءوا من مناطق داعشية وتكفيرية في سوريا , مما ادى الى انزعاج الاكراد , فضلا عن تذمر الاكراد من استيلاء السوريين على سوق العمل في اربيل ؛ وبالتالي دفع الحكومة المحلية لشن حملات شعواء لترحيل السوريين , وتضاربت تصريحات المسؤولين الكرد فيما يخص هذا الترحيل وبيان اسبابه , فالبعض قال : لأسباب امنية , واخر قال : لأسباب اقتصادية تتعلق بالعمالة المحلية والضغوط الشعبية والمشاكل الاقتصادية , وصرح ثالث بخلاف ذلك ... الخ ... ؛ وقد فرح الاكراد بهذه الحملات وهذه القرارات , وقالوا : نحن اولى منهم بالعمل في بلادنا ومناطقنا .
وكالعادة اصبحت بغداد حديقة خلفية لنفايات كردستان والدول المجاورة ؛ فما من بضاعة بائرة او ظاهرة سلبية او جريمة منظمة او عمالة اجنبية الا وتجدها في بغداد , وللدول الخارجية والكرد الانفصالية يد فيها , فقد جاءت تلك الجموع المطرودة والحشود السورية المرحلة من اربيل الى بغداد حيث الفوضى والمحسوبية والرشوة والفساد وانحلال الامن والنظام ... ؛ حتى ( اجمل الغركان غطة ) وتزيد الطين بلة , وتكثر اعداد العمالة الخارجية وتحكم الخناق على العمالة الوطنية ؛ ويتسلل هؤلاء الغرباء والاجانب وبمختلف الجنسيات من شمال العراق ودول الجوار ؛ عن الطريق التهريب بسيارات ( الجمسي ) وسيارات ( البرادات ) وسيارات الحمل والباصات السياحية , وتناهى الى سمعي ومن اهل الاختصاص ان صاحب سيارة ( الجمسي ) يعطي مبلغ 500 دولار للسيطرات والاجهزة الامنية عن كل شخص اجنبي مقابل تهريبه الى بغداد , وهكذا تتكاثر الجريمة وترتفع معدلات الفقر والبطالة المحلية , والشيء الملفت للنظر بل المضحك المبكي , ان احد المسؤولين في وزارة الداخلية يخرج في احدى الفضائيات ويصرح - وكله زهو وشعور بالنصر والانجاز - : بان الاجهزة الامنية القت القبض على 192 اجنبي وغريب في بغداد واكثرهم من السوريين , بتهم تتعلق بالجريمة المنظمة والدعارة والاتجار بالمخدرات والاعضاء البشرية والتسول ... الخ .
بينما يكمن الحل الجذري وبكل سهولة في السيطرة على الحدود وتشريع قوانين صارمة فيما يخص العمالة الخارجية وتشديد الاجراءات , وعدم السماح للأجانب والغرباء بالمكوث في العراق من دون اقامة سياحية ومحددة بفترة زمنية معلومة مع اخذ عنوان السائح , والتأكد من سجله المدني , وتشكيل مديرية شرطة فيدرالية عراقية لها الحق في ممارسة انشطتها وفعالياتها في كردستان , للحد من حالات التهريب وغيرها من الجرائم .
