حرية التعبير والإعلام والحصول على المعلومة أمر تكفله وترعاه القوانين واللوائح والمواثيق الدولية، التعبير بشتى الوسائل والطرق المتاحة، سواء بالكلمة المنطوقة أو المكتوبة اللتين تمثلان ضلعي الإعلام المرئي والمسموع والمقروء ويكتمل مثلثه بالمتلقي.

وينص قانون منظمة اليونسكو على الآتي: "حرية التعبير حق أساسي من حقوق الإنسان تقوم عليه جميع الحريات المدنية، وتمثل حرية التعبير حقاً أساسياً من حقوق الإنسان تنص عليه المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وتماشياً مع الحريات الأخرى الملازمة لها من حرية المعلومات وحرية الصحافة، فإن حرية التعبير تسهم في الحصول على سائر الحقوق. وتسلم المنظمة بأنّ حقوق الإنسان تنطبق بالوسائل الشبكية وغير الشبكية على السواء". وترعى المواثيق لكل مواطن حق الإنتفاع بالمعلومة وتداولها بشتى الوسائل وهذا من أقل ما يجب أن يتمتع به الإنسان ومن صميم حقوقة التي رعتها الأمم المتحدة.

كان إهمال هذا الحق والتعدي عليه الدافع الأساس في تفجير ثورات بالربيع العربى، وكأن الشعوب كانت تردّد مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب مقولته (متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً). كانت أغلب شعوب هذه الدول في رغد من العيش وأمن وسلام، لكن الأنظمة الحاكمة كانت تستلب حريتهم وتُكمم أفواههم، فعندما هدرت الجماهير لم تشفع لهم السنين السِمان وﻻ العجاف فكانوا يتمنون أن يأتي بعد ذلك عام فيه يغاث الناس فقالوا للحُكام: "حريتنا لا تُشترى بالذهب". الحرية توازيها مسؤولية اجتماعية فحريتك تنتهي عندما تبدأ حرية الآخرين كما تُحرِّم الأعراف والتقاليد الاجتماعية إثارة التباغض والكراهية والعنف والحقد أو الإساءة إلى أي إنسان أو اضطهاده على أساس العِرق أو الدين والاعتقاد أو اللون أو الجنس والقبيلة فالناس لآدم وآدم من تراب.

ونجد في تعاليم ديننا ما يحثنا على قول الحق ولو كان صعباً على النفوس، وأن لا نخشى في الحق لومة لائم، وحذر من خشية الناس على حساب الحقيقة، وترك المجاهرة بالحق الخالد.

تتجلى عظمة الإسلام واحترامه واهتمامه العظيم بحرية التعبير والحوار المتحضر حتى بين الحاكم والمحكوم، وكان هذا شائعاً بين أفراد المجتمع المسلم، حتى ولو كان المعترض إمرأة في عصر كلنا يعلم كيف كانت تُعامل المرأة فيه.

ليست الديمقراطية مجرد شعارات وادعاءات، بل هي تطبيق ينعكس على الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي، ويتنزل حتى يتنسم عبيقه الراعي في البادية والمسافر في الصحراء، وحرية التعبير تفتح أمام الجميع آفاق المعرفة والثقافة والعلوم.

ولاننسى أن على وسائل الإعلام المختلفة احترام قدسية هذا الحق، وأن تقوم بأعباء دورها المنوط بها، انطلاقاً من مبدأ المسؤولية الاجتماعية، فما أحوجنا اليوم إلى إعلام رسالي واعي منفتح على العالم لا ينساق وراء الشائعات وتلفيق التُهم وفض النسيج الاجتماعي بين الشعوب، إعلام يبني اللُحمة الوطنية ويقود الجماهير ويحضهم للخير وينزع الغل من الصدور.

نرى بأم أعيننا اهتمام الدول الغربية بمواطنيها وكيف أنها تفتح قنوات التواصل بينها وبينهم، وكيف أن المسؤولين يتواصلون مع شعوبهم ويُمَلكونهم المعلومات عبر قنوات التواصل الاجتماعي، ونجد كذلك مراكز قياسات الرأي العام ودراسات صوت الشارع السياسي والرأي الشعبي، لم يأتي كل ذلك سدى إنما هو واجب تحتمه الضرورة والمسؤولية تجاه الجمهور.

انطلاقاً من هذا كله، على حكوماتنا العربية احترام حق شعوبها في حرية التعبير والرأي العام والإعلام، حرية لا تقهرها سياسة القمع والرقابة الأمنية وإحكام القبضة وتسليط السيوف على الرقاب، فإذا رعوا هذا الحق سيرون نتائجه في وجوه الشعوب رضاً ومناصرةً وتمكيناً لعروشهم، وسينعكس ذلك على الحياة الإجتماعية والإقتصادية، وينهض بالإنتاج والتعليم والبحث العلمي والحفاظ على التراث والثروة وكل مناحي الحياة. ولكن إن أهملوا ذلك، وتصدوا له، فليحذروا من غضبة الشعوب، فإنها الطوفان.