وَزيرُ النِفطْ يُحاسِبْ نَفسه !
طريق النجاح مليء بالعقبات، لكل من يريد إرضاء من لا يمكن إرضاءهم، فرضاء الناس غاية لا تدرك، وعليه أن يتقبل النقد ومزاج بعض، ممن لايروق له عمل الوزارة، كون الجمهور العراقي مل من الوعود غير المتحققة، ممن سبقوه لأنها كانت هواءٌ في شبك .
عقد مؤتمر لمناقشة الصلاحيات المتبادلة، بين الحكومات المحلية والحكومة الإتحادية، ليس بالأمر البسيط، أو الهين كما يتصوره البعض، بل هو عرض المنجز، وكأنه في قاعة إمتحان! وسيتم توجيه الاسئلة له، والإستفهامات الكثيرة، وعليه أن يجيب عليها، ولا مجال للترك أو الإعتذار .
مسار وزارة النفط وحسب المراقبين الدوليين، يسير وفق رؤية واضحة، وما أثنى عليه الخبراء الأمريكيين، لم يأتي من فراغ، بل من عمل دؤوب ومتواصل، وصعود وتيرة الإنتاج والتصدير، هو النتاج لتلك الرؤية التي يمتلكها عبد المهدي المنتفكي، القادم من الجنوب! ليبني وزارة وصل بها الأمر، أن تبقى على حالها! أو تفشل، لا سيما إننا نعتمد عليها إعتماداً كلياً في توريد الأموال، لأننا أصبحنا دولة ريعية، بغياب المصانع وإستهلاكيين أكثر مما ينبغي، وعندما يشير على الحكومة في تفعيل وبناء المصانع لتكون عامل مساعد، هو لتخفيف الضغط عن كاهل وزارة النفط، كونها الوحيدة التي تورد الأموال، بواسطة تصدير النفط .
الدأب على إقامة المؤتمرات، وتوضيح الآليات التي كانت تسير عليه وزارة النفط، والوقوف عند أي مرحلة كانت فيها أعطال، وكيفية المعالجة، هذا إسلوبٌ لم نَعهَدُهُ من قبل في هذه الوزارة .
الأمور التي تخص النفط المستخرج، والكيفية والآلية التي من خلالها يتم الإشراف عليه، من قبل الحكومة المحلية، بالشراكة مع وزارة النفط، سيكشف كثير من الأمور! التي كانت تغيب عن عين المواطن العراقي، واليوم بمقدوره محاسبة كل من يثبت عليه التماهل والتعطيل، الذي يصيب هذه الوزارة المهمة .
نستشف من خلال العمل أن السيد عبد المهدي، أوجد نظام جديد، لمحاسبة نفسه أولاً في حالة التقصير، ومن ثم الذي سبقهُ، والذي يليه! وهذا ما نحتاجه فعلاً في السنوات القادمة، لأنه نظام فعال ومحاسب في آن واحد .
قلم رحيم الخالدي
