تغطية مشكلة نقص السيولة.. رؤية مقترحة كأحد أدوات السياسة النقدية
"إصدار المصارف أذونات الخزانة الليبية"
منذ فترة طويلة تواجه المصارف الليبية أزمات خانقة في نقص مستمر في خزائن السيولة النقدية لان اغلب المعاملات المصرفية تتم داخل الاقتصاد القومي الليبي بالنقد الليبي.
صفوف وطوابير المواطنون الليبيون ظاهرة بشكلها اليومي، ظاهرة المصطفين قياما وجلوسا ونياما على أرصفت المصارف الليبية لإتمام عملية السحب من أرصدت حساباتهم المصرفي.
أصبحت تلك العملية مملة ومذله لا تطاق، فيها مضيعة للوقت وأجحفا للحقوق المواطن الليبي لجود سقف مالي عند كل مصرفا تجاريي.
أسباب هروب الأموال من المصارف الليبية متعددة تعود منها لأكثر من سبعون بالمائة من النقد المسحوب لا يعود مرة أخرى إلى المصارف الليبية على هيئة ودائع في الحسابات وهذا نتيجة لعدم ثقة المواطنون في المصارف الليبية.
أصبح الدينار الليبي يشكل انخفاض لأدنى مستوياته أمام العملات الأجنبية، خصوصا أمام الدولار الأمريكي الذي يشكل القوى الشرائية الكبرى و القوية عند كبار رجال الأعمال الليبيون، ليصبح سعر الصرف الدينار الليبي في الأسواق الموازية مقابل العملات الأجنبية 8.225 الدولار الأمريكي اليورو الأوروبي و10.712 الجنية الإسترليني.
إن الوضع العام الاقتصادي في الدولة الليبية كارثي مما يستوجب علينا إقحام القطاع الخاص والكثير من رجال أعمال الرأسماليين الوطنيين الليبيين وعامة الشعب الليبي المشاركة في عملية ضمانات لازمة لإعادة الثقة في المصارف الليبية و المساهمة في حل الأزمة المالية عند المصارف العاملة في ليبيا.
عملية يستفيد منها جميع الإطراف المعنية في داخل الاقتصاد القومي الليبي لبدء من مصرف ليبيا المركزي إلى المصارف التجارية والحكومية العامة إلى الموطنون أصحاب الحسابات الجارية من ضمانات مالية ومرتبات ومعاشات أساسية ومساعدات حكومية.
مسؤولية وطنية تتحتم علينا عدم طبع أوراق نقدية ليبية جديدة لضخها في شريان الاقتصاد الوطني الليبي عند طريق المصارف الليبية بطريق توزيع المخصصات المالية بين المصارف الليبية لوجود عجز مالي مستمر ومتنامي لأكثر من ثلاثون مليار دينار ليبيا خارج المصارف الليبية.
عملية استرجاع الأموال النقدية إلى المصارف الليبية تعمل وبكل شفافية على أتامة معاير مصرفية عالمية صحيحة يستفيد من عائداتها رؤوس الأموال الليبية التي لها أموال خارج المصارف الليبية.
عملية إعادة الأموال إلى المصارف الليبية مقابل "أذونات الخزينة الليبية" التي تعتبر "أوراق الدين الدولة الليبية" تكون في التداول عبر المصارف الليبية التي تهم المستثمر الليبي بالدرجة الأولى الذي يمتلك في حوزته الأوراق النقدية الليبية "الدينار الليبي" خارج المصارف الليبية.
طرح سندات على شكل شهادات مالية بقيمة العملة الأجنبية من مثل الدولار والإسترليني و اليورو الأوربي وحتى الدينار الليبي عند تاريخ الاستحقاق " أذونات الخزانة الليبية".
عملية تمويل عجز السيولة النقدية تتم بهذا التمويل الشعبي من الشعب إلى الشعب في إعادة توزيع الثروات الليبية إلى العامة الليبية بإصدار الشهادات المالية بتوقيع وختم محافظ مصرف ليبيا المركزي.
"أدوات السياسة النقدية الليبية" تعمل على خلق ثروات مالية في المصارف الليبية عن طريق أذونات الخزانة الليبية" الصادرة من مصرف ليبيا المركزي مع التنسيق مع الوزارة المالية."
تعتبر " أذونات الخزانة الليبية" أدوات الدين الحكومة الليبية القصيرة الأجل من ثلاث أشهر إلى ستة أشهر إلى تسعة أشهر بخصم من القيمة الاسمية وعند تاريخ الاستحقاق.
جهة الإصدار نكون من المصارف الليبية في ليبيا بدفع القيمة كاملة نقدا إما بالدولار الأمريكي وأم بالجنية الإسترليني وأم اليورو الأوربي وإما بالدينار الليبي كما هو منصوص عليه على الشهادة عند الاتفاق عليها في حينها في المصارف الليبية.
.
مصرف ليبيا المركزي يتقدم بإصدار "أذونات الخزينة الليبية" عند صباح أول يوم جمعة في كل شهر على مدار السنة الهجرية حسب خطة مصرف ليبيا المركزي الموضوعة بالتنسيق الكامل مع الوزارة المالية الليبية.
يقوم مصرف ليبيا إرسال الشهادة الاستثمار الصادرة إلى المصارف الليبية التي تعمل على توزيعها إلى المواطنون الليبيون بعد استلام المبالغ المالية " الدينار الليبي" مقابل إعطائهم الشهادات الاستثمارية .
فوائد الاستثمار في أذونات الخزينة الليبية:
تغطية النقص السيولة النقدية عند الخزانات المصرفية الليبية.
رجوع الأموال الليبية "الدينار الليبي" إلى المصارف الليبية التجارية والحكومية.
النسبة العالية من الربح العائد من سندات وشهادات الاستثمار في أذونات الخزينة الليبية على المواطنون الليبيون لقاء امتلاك الورقة المالية التي تقوم المصارف الليبية بسدادها عند تاريخ الاستحقاق.
امتلاك المواطنون الليبيون العملات الأجنبية عند صرف الشهادات الاستثمار عند تاريخ الاستحقاق إما بالدولار أو اليورو الأوربي أو بالإسترليني أو استرجاع الدينار الليبي.
تحريك الاقتصاد القومي الليبي في نشاطات تجارية داخل الوطن الليبي.
إعادة رفع قيمة الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية الأخرى من مثل الدولار الأمريكي والجنية الإسترليني اليورو الأوربي.
تغير العملة الليبية تدرجيا مع الغلاء العملة القديمة وإصدار عملة ليبية جديدة بما يتماشى مع التغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الوطن.
فك الحصار على الأموال الليبية المجمدة في الخارج المتواجدة عند المصارف العالمية وهى ثورات ليبيا الموزعة على خمس وثلاثون دولة في أربع قارات.
إعادة إعمار ليبيا بمساعدة الرؤوس الأموال الليبية في عملية المقاولات من تشيد وبناء المباني السكانية الليبية والمدارس والمستشفيات والحدائق والطرق وإعادة تخطيط المدن وجسور الطرق الرئيسية.
خصائص "أذونات الخزينة الليبية"
عائد "خصم أذونات الخزينة الليبية" عبارة عن الثمن المدفوع ويمثل نسبة العائد على "أذونات الخزينة الليبية" على أساس سنوي وتكون عملية احتساب عائد الخصم مبنية كلما كانت نسبة الخصم أعلى ( أي أن السعر المدفوع أدنى كلما كان العائد على المستمر الليبي اكبر.
"تاريخ "لاستحقاق أذونات الخزينة الليبية" هو التاريخ الذي تقوم فيه جهة التوزيع على المواطنون الليبيون (المصارف الليبية الحكومية والتجارية العاملة في ليبيا) الصادرة من مركزي ليبيا المركزي تسديد "القمة الاسمية لأذونات الخزينة الليبية".
جميع أذونات الخزينة الليبية "قصيرة الأجل" تتراوح ما بين ثلاث وستة وتسعة أشهر وتكون مستحقة خلال سنة اعتبارا من تاريخ الإصدار.
"القيمة الاسمية أذونات الخزينة الليبية" تكون محددة من قبل مصرف ليبيا المركزي في بمبالغ القيمة فيها ألف وخمس ألف وعشر ألف وخمسين ألف ومائة إلف دينار ليبي ولا يجب الخلط بين القيمة الاسمية والسعر مع تعدد شراء الشهادة الاستثمارية بدون حد معين.
القارة السمراء يعمل أكثر من إثناء عشر مصرفا ليبيا ومؤسسة استثمارية صغيرة على ضح المليارات في عدة دول منها حصص في شركات اتصالات وبنية تحتية في دول عير مستقرة من مثل زيمبابوي واعندا والتي تقدر الاستمارات الليبية في إفريقيا ليس لأهدف ربحية بالكامل بل معظمها بدأ بدافع سياسي أكثر من اقتصادي.
اليوم نريد أن نعمل على إعادة إعمار ليبيا اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا عن طريق إتاحة فرصة الربحية تعود على رؤوس الأموال الليبية الوطنية عن طريق إصدار المصارف الليبية "أذونات الخزانة الليبية".
بقلم الأستاذ رمزي حليم مفراكس
