كلما استبشر العراقيون الاصلاء فرحا , وظنوا بالحكومة المركزية خيرا ؛ وايقن المواطن العراقي بتطبيق القوانين العراقية و قرارات المحكمة الاتحادية فيما يخص شمال العراق ؛ اصيبوا بالصدمة وخيبة الامل .
فبعد ان استبشر المواطن العراقي بضرورة التزام الاقليم بالقرارات الحكومية المركزية والمحكمة الاتحادية , وتبعية الاقليم للمركز , وتسليم كافة الواردات للحكومة المركزية , واشراف الحكومة المركزية على كافة المعابر الحدودية والتعاملات والاتفاقيات الخارجية , وجرد اسماء كل الموظفين ومعرفة عناوينهم الوظيفية , وتوطنين رواتبهم عبر البنوك والمصارف المركزية , فقد أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، في 21 شباط فبراير الماضي، قرارا يلزم كلا من رئيس مجلس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، ورئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، بتوطين رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام لدى المصارف الاتحادية خارج الإقليم... ؛ وقررت المحكمة أيضا الإلزام بتقديم الموازنة الشهرية لموظفي الإقليم لدى وزارة المالية الاتحادية، مع إلزام مجلس وزراء الإقليم بتسليم جميع الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى الحكومة الاتحادية.
وبعد ان عمت الأفراح بين المواطنين في إقليم كردستان بعد قرار المحكمة الاتحادية بتوطين رواتبهم ، فقد ضاقوا ذرعاً بسرقة رواتبهم لسنوات والتلاعب بها من قبل العصابات والمافيات الانفصالية ...؛ فالكردي الوطني يعتز بعراقيته قبل قوميته وطالما رفع العلم العراقي وفضل العيش مع اخوته العراقيين وربط مصيره بمصيرهم لا بمصير مواطني الدول المجاورة ؛ على الرغم من انوف الانفصالية ودعاة التمرد والتخريب والانفصال ؛ وهذا السلوك الوطني يؤكد لنا فشل التحريض الدائم والحض على الانفصال ودعوات القومجية والانفصالية والتضليل والتدليس الاعلامي الذي يستهدف وحدة العراق , من خلال خلق نعرات قومية وعنصرية في نفوس اكراد العراق ؛ صدم الوطنيون واستغرب العراقيون من قرار الحكومة الاخير ؛ اذ كشفت المصادر الموثوقة قيام وزارة المالية بإطلاق تمويلات رواتب الموظفين لشهر آذار , وأضافت المصادر أن وزارة المالية الآن في مرحلة إكمال القوائم وستباشر بالتوزيع قبل عطلة عيد الفطر ... , وذكرت الوزارة أنه "بناءً على ما جاء في كتاب المحكمة الاتحادية، أطلقت دائرة المحاسبة في وزارة المالية، تمويلات الرواتب لموظفي إقليم كردستان المدنيين ومستحقات المعاقين في مديريات شبكة الحماية الاجتماعية والرعاية والتنمية الاجتماعية ورواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين ومستحقات شؤون الشهداء والمؤنفلين والعقود ومستحقات دوائر الإقليم، وذلك ضمن التخصيصات المالية لشهر آذار لسنة 2024"... ؛ وأضافت، أنه "تم تبليغ المحكمة الاتحادية وديوان الرقابة المالية الاتحادي بإطلاق تمويلات رواتب المستفيدين في الإقليم لشهر آذار، وذلك لكون آلية انجاز توطين رواتبهم تتطلب فترة زمنية إضافية" ...!!
وأكدت الوزارة بحسب البيان، أن "حكومة إقليم كردستان تتحمل المسؤولية القانونية عن صحة ودقة المعلومات والبيانات المقدمة أمام الجهات والهيئات الرقابية والقانونية"... ؛ واجد قولا ينطبق على هذه الحالة الغريبة تمام الانطباق كالمثل الشعبي القائل ( ودع البزون شحمه ) ...!!
علما ان الاقليم كان يستلم رواتب باطلة من ثروات الجنوب , اذ كانت توجد في القوائم المرفوعة للمركز 400 الف اسم مكرر كانوا يستلمون رواتب مزدوجة في الإقليم، فضلا عن الفضائيين والدوائر الوهمية , حتى وصل الامر بهم الى تجنيس الاكراد الاجانب ...!!
ويعتبر ملف رواتب موظفي الإقليم أحد أبرز المشكلات العالقة بين أربيل وبغداد، حيث تؤكد الحكومة العراقية ضرورة تسليم أربيل نفطها إلى بغداد وأن يتم التصدير من خلالها , فضلا عن ارسال إيرادات الكمارك والضرائب التي لم تتحصل على شيء منها الحكومة الاتحادية ... ؛ وضرورة توطين رواتب الموظفين الاكراد ... الخ ، بينما ترفض حكومة كردستان كل ذلك، اذ لم ترسل وزارة المالية في حكومة الإقليم قوائم وبيانات البيشمركة والأجهزة الأمنية وجهاز مكافحة الإرهاب وزانياري والأجهزة الاستخبارية، وذلك بسبب الآلاف من الفضائيين الموجودين في هذه القوائم، كون أحزاب السلطة لديها الآلاف من الأسماء الوهمية في الأجهزة العسكرية والأمنية، وبالتالي حكومة الإقليم امتنعت عن إرسال القوائم، خشية كشف أمرها” ؛ علما ان هنالك 900 الف موظف في كردستان ؛ ناهيك عن المتقاعدين واصحاب العقود والمشمولين بالرعاية الاجتماعية ومؤسسة الشهداء والسجناء وغيرهما ؛ وعلى هذه الحال يعني ان نصف سكان الاقليم يستلمون من الحكومة المركزية رواتب بالإضافة الى استيلائهم على ثروات وخيرات و واردات محافظات شمال العراق ...!!
وقد رفع النائب مصطفى سند دعوى ضد رئيس الحكومة محمد شياع السوداني طلب فيها الحكم بعدم صحة قرار مجلس الوزراء المرقم (24037) لسنة 2024 المتخذ في الجلسة الاعتيادية الثالثة لمجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 14-1-2024 الخاص بــ (تمويل اقليم كردستان وفقاً لنصوص قانون الموازنة العامة الاتحادية (13) لسنة 2023 بمبلغ مقداره (618.587.029.346) ديناراً لشهر كانون الثاني الحالي) لمخالفته لنصوص قانون الموازنة العامة الاتحادية"... ؛ وقد ردت المحكمة الاتحادية في بيان مقتضب دعوى المدعي لإقامتها من غير ذي صفة قانونية , وذلك بتاريخ 3/4 / 2024 .
وعلق النائب المستقل مصطفى جبار سند , بأسلوب ساخر على اطلاق وزارة المالية تمويلات رواتب اقليم كردستان لشهر اذار الماضي... ؛ اذ قال سند في منشور على صفحته الرسمية : "أُبارك لحكومة إقليم كُردستان بمناسبة نجاح حملتهم على رئيس الوزراء وعلى القوى السياسية الحاكمة، والتي أسفرت عن الموافقة على اطلاق ٩٢٠ مليار دينار شهرياً بدون توطين وبدون شرط تسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية "... ؛ واضاف " اُحييهم لأنهم فهموا نقطة ضعف رؤساء الوزراء بأنهم يريدون تجديد الولايات الثانية، كذلك نجحت مؤامرتهم التي عملوها في الكونگرس الامريكي بالتآمر على زيارة رئيس الوزراء وابتزازه بتعطيل زيارته في حال لم يصرف المبالغ بدون شرط أو قيد"...!!
علما ان حكومة السوداني وكل الحكومات العراقية المنتخبة السابقة والتي حاولت فرض القانون في محافظات شمال العراق ؛ قد تعرضت لحملات الكلاب المسعورة والاقلام المأجورة ؛ فلا شغل لمرتزقة الصهاينة والانفصاليين ؛ سوى النيل من وحدة العراق وشخصيات وقادة الاغلبية والامة العراقية .