الإيجابيات:
- تحجيم عقود السعوديين: اللاعب اللي يطالب بأضعاف ما يستحق، تجيب بداله محترف أجنبي بسعر أقل.
- رفع مستوى أندية الوسط، و بالتالي الدوري السعودي:سيصبح من الصعب توقع نتيجة أي مباراة.
- رفع مستوى التنافس البدني بالدوري السعودي اللي يعاني لاعبيه المحليين من ضعف البنية البدنية.
- زيادة الفرص الاستثمارية للأندية السعودية:دورينا يعتبر منصة عرض تراقبها الأندية الخليجية و الأوروبية أيضًا، و الشواهد كثيرة. يمكن للأندية السعودية إذا اختارت محترفيها بعناية أن تستفيد من هالقرار.
- رفع أهمية الاحتراف الإداري:أكثر من نصف الفريق سيصبح من الأجانب، و بالتالي لن تكون قوة الفرق مرتبطة بالمال بل بحسن التدبير و الاختيار و الإدارة، فكثير من الأجانب فشلوا رغم ارتفاع أسعارهم، و كثير منهم نجحوا رغم انخفاض أسعارهم.
السلبيات:
- لا يوجد هدف محدد و واضح للقرار يمكن قياسه و تقييمه للحكم بنجاحه أو فشله.
- لن يحدث توفير حقيقي للمال، فالمال الذي نوفره من عقود السعوديين سنصرفه على الأجانب، فإذا كان يخرج من السعودية 100 مليون ريال بالماضي، فإنه بعد القرار سيخرج 150 مليون سنويًا.
- ستنتقل مشاكل التنافس بين الأندية على اللاعبين المحليين إلى اللاعبين الأجانب، فيكون هناك مزايدات بين الأندية على اللاعبين الأجانب الذين يلعبون لأندية منافسة لهم. سيحدث ذلك ما لم تتم معالجة الأمر مبكرًا بقرار يمنع انتقال الأجانب بين الأندية بلا موافقة النادي السابق، أو انقضاء سنتين على مشاركة اللاعب بدورينا.
- سيزيد الهدر بظل الإدارات غير المحترفة، فرغم أن دورينا دوري محترفين منذ أكثر من عشرين سنة، إلا أن إدارات أنديته لا زالت تعاني من غياب الاحتراف الإداري.
مقترح
تنص رؤية 2030 بعنوانها على التالي: السعودية العمق العربي و الإسلامي؛ السعودية قوة استثمارية رائدة. وليتماشى القرار مع الرؤية أقترح التالي:
- حصر اللاعبين الإضافيين باللاعبين العرب (عمق عربي).
- حصر اللاعبين العرب بمن يلعب بالدوريات العربية، لأنهم لاعبين خام و أسعار عقودهم منخفضة (قوة استثمارية)
- السماح لأندية الأولى باستقطاب محترفين عرب فقط بعدد أربعة لكل نادي (قوة استثمارية)
و أفضل من ذلك أتمنى الإبقاء على عدد المحترفين الحالي (أربعة) مع جعل اللاعب العربي بنصف خانة أجنبي، بشرط أن لا يزيد مجموع اللاعبين عن ستة. بمعنى أنك لو استقطبت لاعبين اثنين عربيين فإنهما يحتسبان لك كمحترف أجنبي واحد.
