الواقع الليبي بحاجة لمسحة من الوضوح
نضع من ارتقاء الأزمة السياسة الليبية، فشل ليبيا بالانتقال إلى الديمقراطية الممثلة مع كافة الأقطاب السياسية المتنازعة على سيادة الدولة الليبية بعد الربيع العربي.
المجتمع الليبي دفع ثمنا غير مسبوقا في تاريخ ليبيا بين المليشيات الليبية المسلحة المتنازعة وما بين رجال الإسلام السياسي ورجال من النظام السياسي الليبي السابق وأطراف من الشخصيات المعارضة الليبية السابقة مما قوض الأمن الداخلي في ليبيا الذي اضر بالاقتصاد الوطني الليبي واضعف المؤسسات الحكومية العاملة في ليبيا.
هذا الخلل الأمني الذي تواجد في ليبيا عمل على تسهيل للجماعات الإرهابية التسلل داخل الوطن مما أدى على الحكومات الليبية الحالية افتقار القدرة على الحكم الفعلي للبلاد وتقديم الخدمات الأساسية في جميع أنحاء الوطن الليبي.
على الدولة الليبية النهوض من اجل التواصل السلمي في مواجهة تحديات هائلة لإصلاح المؤسسات الحكومية الضعيفة وتحويل الاقتصاد المتعثر إلى اقتصاد يعمل على تقديم الخدمات الإنسانية الأزمة للمواطن الليبي.
مسار قد يؤدي لحقبة جديدة تختلف عي أية حقبة أخرى منذ انعقاد القمة العربية الإسلامية الأمريكية في الرياض وحربها على الإرهاب في المنطقة العربية بالتحديد.
لقد كانت في خلال الفترة الماضية وعلى الساحة الليبية صراعا سياسيا بين عدة أطراف مدعومة بالسلاح لصالح المليشيات الليبية بغرض التمرس في السلطة والتحكم في مقدرات الدولة الليبية، فلم يجني هذا الصراع السياسي والمسلح بعد مضي أعوام من الزمن شي إلا انقسام بين السلطات التنفيذية.
الشرق له الحكومة المؤقتة والغرب له حكومة الوفاق والمراكز السيادية منهارة مع هذا الانقصام السياسي الليبي لتعكس بها أضواءها على الكارثة الحقيقية التي حلت بالبلاد متعدد الأفكار الإيديولوجية المتعثرة من إقامة الدولة الليبية الحديثة.
العقيدة السياسية التي انطلقوا منها وتبنوها الساسة الليبية، لم تكون كافيه بالرغم من أن هنالك الكثير مما يقال حول النوايا الحسنة الكامنة وراء الاتفاق الصخرات المغربية لدور الأطراف السياسية الاتفاق حولها، فزاد من وراءها صفا فوضويا من إخفاقات عند السياسة الخارجية الليبية.
لكن لم تستطيع الحكومات الليبية المتنازعة في ما بينها إحقاق الدور المطلوب لتحقيق الأمن القومي الليبي ودو مساعدة المؤسسات العامة الليبية في إدارة موار النفط والغاز بغرض دفع عجلة التنمية الاقتصادية لصالح الشعب الليبي ليجاد اقتصاد وطني متنامي يحسن من المستوى المعيشي المتزايد في ليبيا.
لقد حدث الانهيار الاقتصاد الوطني الليبي عند وجود الغلاء الفاحش ونقص في السيولة وعدم مقدرة المواطن البسيط شراء المواد الغذائية الأساسية مع نقص شديد في الأجور والمرتبات المتاحة أمام المواطن الليبي عند المصارف الليبية.
وما تبع ذالك سلسلة من عمليات عسكرية مصرية على شرق مدينة درنة لضرب مواقع إرهابية عند المعسكرات الليبية وتدميرها بحجة الرد السريع من نسور القوات الجوية المصرية لحاث المنية التي بها قامة مصر العربية خرق السيادة الوطنية الليبية.
وما يزيد من المؤسف الوضع الراهن بين الحكومتان الليبيتان من ضعف أمل وإمكانية تحسن العلاقات التي قد تستفيد منها ليبيا في الخرج من الكارثة السياسية وسؤ الأوضاع الاقتصادية التي تتزايد مع انهيار قيمة الدينار الليبية مقابل العملات الأجنبية الأخرى.
ولا يمكن القبول من دول رئيسية من مثل الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوربي وحتى من روسيا أن تقدم التعاون السياسي الكامل من باب الضرورة الإستراتجية لشعب الليبي ما لم تقوم ليبيا بتوحيد سيادتها المركزية في حكومة موحدة على نطاق القومي الليبي.
يجب على السياسية الليبية الخارجية أن تتحرك بسياستها في اتجاه مشاركة الجيران في طموحاتهم الأمنية من حد المجموعات المتطرفة التي تشكل الفوضى وعدم الاستقرار في بلدانهم.
ومن الواضح أن السياسية الليبية المتمثلة بالضعف كانت ذريعة للتدخل الأجنبي في ليبيا بحجة الفضاء على الإرهاب وتحقيق امن وسلامة الوطن من العدو القادم إليهم.
وأما الحكومات الليبية المتنازعة مع بعضها البعض تجسد فقط سؤ تقدير وحكمة للأمور والمسار الخطير الذي يضع ليبيا في جعبة التحكم الخارجي على سياسات وتوجهات الدولة الليبية المعاصرة.
الواضح أن الساسة الليبيين اليوم لا يريدون الاتجاه نحو بناء مؤسسات دستورية تعمل على خلق دستور دائما في الدولة الليبية، والعمل على أنتاح نظاما سياسيا جديد يعمل على وحدة المؤسسات السيادية تحت إطار سياسي واحد وحكومة مركزية ممثلة واحدة تحت راية واحدة في وطن واحد اسمها الدولة الليبية المعاصرة.
بقلم الأستاذ رمزي حليم مفراكس
