ما أقدم عليه نظام المخزن بمصادرة أملاك الدولة الجزائرية في الرباط دلالة واضحة على أن نظام المخزن تحول الى منظومة عصابات تتحكم فيها الأهواء لا القانون والقواعد المتفق عليها، وهنا وجب التذكير ببعض الملاحظات المهمة حتى لا تكون هناك مغالطات من بعض الذين يدعون المعارضة السياسية والسعي لتحميل الجزائر كل مساوئ نظام المخزن المتعفن.
العلاقات الديبلوماسية تحكمها قواعد اتفاقية فيينا، وليس قوانين داخلية تفصل على مقاس واهواء الحاكم هناك، واود التذكير واذكر دولة الزريبة ان المادة 45 تتضمن: " في حالة قطع العلاقات الدبلوماسية بين دولتين ، أوفي حالة استدعاء البعثة نهائيا أو بصفة مؤقته:
أ: على الدولة المعتمد لديها أن تحترم وتحمي ، حتى في حالة النزاع المسلح، الأمكنة الخاصة بالبعثة والأموال الموجودة بها وكذا محفوظات البعثة.
ب: للدولة المعتمدة أن تعهد بحراسة الأمكنة الخاصة بالبعثة مع محتوياتها من أموال ومحفوظات إلى بعثة دولة ثالثة ترتضيها الدولة المعتمد لديها.
ج:للدولة المعتمدة أن تعهد برعاية مصالحها لبعثة دولة ثالثة ترتضيها الدولة المعتمد لديها
والادعاء بأن الاجراء المروكي يستند الى قانون نزع الملكية الذي هو قانون داخلي يخص رعايا الدولة المروكية، كما أنه يحمل مغالطة لان هذا القانون داخلي يخص المواطنين المغربيين ولا ينطبق على عقارات الدول الأخرى، ويحكم هذه العقارات اتفاقية فيينا لا قانون نزع الملكية لصالح العام.
ونذكر هنا كذلك بالمادة.المادة (22) من اتفاقية فيينا التي تنص على:
1- للأماكن الخاصة بالبعثة حرمة مصونة ، فلا يجوز لرجال السلطة العامة للدولة المعتمد لديها دخولها ، مالم يكن ذلك بموافقة رئيس البعثة.
2- على الدولة المعتمد لديها التزام خاص باتخاذ كافة الإجراءات الملائمة لمنع اقتحام الأماكن التابعة للبعثة أو الإضرار بها، أو الإخلال بأمن البعثة أو الانتقاص من هيبتها.
3- الأماكن الخاصة بالبعثة وأثاثها والأشياء الأخرى التي توجد بها، وكذا وسائل المواصلات التابعة لها لا يمكن أن تكون موضع أي إجراء من إجراءات التفتيش أو الاستيلاء أو الحجز أو التنفيذ
ان أي تبرير لما أقدم عليه نظام الزريبة هو من قبيل المغالطات، والتبرير بمغالطات لا ينفي أننا في مواجهة زريبة تتحكم فيكم عصابات بني صوص وليست دولة تتصرف وفق مبادئ الدولة المحترم
