تمضي الأيام حثيثا, نحو الانتخابات البرلمانية العراقية, التي من المؤمل إجرائها في نيسان عام 2018, وسط توقعات بتغيير الخارطة السياسية وعراق خال من داعش, وعودة النازحين الى مناطق سكناهم .
لذلك بدأنا نشهد حراكا سياسيا ملحوظا, وخطابات سياسية تناغم الشارع العراقي, هي في محصلتها الإعلان عن بدء الدعاية الانتخابية للأحزاب والكيانات السياسية, التي تهدف للمشاركة في الانتخابات القادمة, على الرغم إن الحرب على الإرهاب لم تضع أوزارها, ومازلنا نشهد معاناة النازحين الذين ينتظرون بفارغ الصبر, العودة الى ديارهم .
هذه الظروف القاهرة, التي أجبرت الجميع على القبول بالأمر الواقع, وتأجيل انتخابات مجالس المحافظات, بانتظار دمجها بالانتخابات البرلمانية, إضافة الى المشاكل في عمل مفوضية الانتخابات, التي تنتهي مدتها الدستورية في شهر أيلول القادم, ولم يتم الاتفاق الى الآن على اختيار مفوضية جديدة, أو تشريع قانون الانتخابات, الذي ستجرى بحسبه الانتخابات القادمة .
ويبدو من قراءتنا للمشهد السياسي, أن البعض يحاول التلاعب والمراوغة, في اختيار مجلس المفوضين, وكذلك تشريع قانون الانتخابات الجديد, الذي لم يتم الاتفاق على فقراته الى الآن, أملا منه في تجاوز المدة الدستورية, وعدم إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المحدد, وإدخال البلاد في فراغ دستوري, ربما يعيد البلاد الى المربع الأول, ويشوه التجربة السياسية العراقية, التي لم ترسخ جذورها بعد, وبالتالي تعطيل العملية الديمقراطية وإدخال البلاد في نفق مظلم, لايعرف أحد كيفية الخروج منه, والنتائج المترتبة عليه .
أن المراهنين على تأجيل الانتخابات, إنما يراهنون بمستقبل العراق كله, وضياع الانجازات التي تحققت طيلة الفترة الماضية, سواء على الصعيد السياسي أم على صعيد محاربة الإرهاب, والإنتصارات التي تحققت, وضياع لكل التضحيات التي قدمها أبناء هذا البلد, من اجل الوصول الى عراق امن مستقر, يتم فيه التداول السلمي للسلطة, التي يحاول البعض التمسك فيها, خلافا للقانون والدستور .
هواجس ومخاوف صارت واضحة للعيان, تؤكد إن البعض يحاول التلاعب بمصير بلد, لما يخرج من محاربة الإرهاب بعد, ولما تنضج فيه العملية السياسية وسط صراع اقليمي ودولي شائك, يجب أن يكون العراق فيه قويا متماسكا, وعلى أصحاب التفكير الانتهازي أن يدركوا, إن تأجيل الانتخابات البرلمانية خط أحمر .
