أوضاع الاقتصاد الليبي .. واقع كارثي في ضل أزمة السيولة عند العامة
بات لزاماً على الدولة الليبية أن يتحرك فيها علماء الاقتصاد الليبي في مجابهة أوضاع الاقتصاد الليبي في ضل أزمة الدينار الليبي عند الندرة النسبية للسيولة في المصارف الليبية، ومع تراجع قيمة الدينار كقوى شرائية في الأسواق الليبية.
الأثر السلبي والمباشر على انهيار العملة الوطنية الليبية يدفع بمعدلات التضخم على القطاعات الاقتصادية والخدمات الاجتماعية إلى أرقاما غير محمودة.
نقص سيولة العملة الليبية المتكررة عند المصارف الليبية عامل يعمل على إضعاف الاقتصاد القومي الليبية من عملية تداول النقد على هيئة أوراق مصرفية أو نقود مالية أو حتى على هيئة أرقام الكترونية في الحسابات الجارية أو التوفير التي تعمل بالدرجة الأولى على تسهيل السحب عند الطلب عبر بطاقات الائتمان وبطاقات السحب الآلي .
أزمة السيولة في المصارف الليبية عند أسبابها وانعكاساتها وتأثيرها على المواطن الليبي ليس مشكلة مستعصية الحل بل تستوجب تحركا اقتصاديا ومصرفيا فما يحدث من وجود طوابير الانتظار عن كل مصرف من مصارف ليبيا لأنها المعاملة المصرفية.
العملية المتكررة من المصارف الليبية في وضع سقف سحب الرواتب ما هي إلا عملية ترتيب لتوزيع الأموال المتاحة لديها للمواطن الليبي وهي عملية تعمل على نزع الثقة ما بين العملاء والمصارف المتعامل معها لأنها ودائع مالية تخص العملاء عن الطلب المباشر لها لتغطية احتياجاتهم المعيشية فيجب توفيرها عند الطلب بدون أي سقف مالي ومع وجود الإلية سريعة لدى المصارف بطريقة منظمة.
على الدولة الليبية في حكوماتها ووسائل إعلامها التي تسمح بهذه الأوضاع الاقتصادية الليبية المتدنية القبول بهذه الوضعية المزرية والعمل على التحرك السريع لتواجه مسؤوليتها المباشرة فيما يجري من مجي كارثة محدقة بالأوضاع الاقتصادية في ليبيا جراء السيولة النقدية.
تواصل الدولة الليبية مساهمتها في عملية الصرف المبرح الذي يعمل على استنزاف رصيد الدولة الليبية من العملة الصعبة من خلال إقبالها المتزايد والمستمر الإنفاق العام والمصاريف الإضافية داخل وخارج الوطن التي يتم فيها الدفع بالعملة الصعبة عبر المحافظ النقدية الليبية دون رقيب ولا حسيب عبر القنوات الرسمية الليبية وهذا يتكرر على امتداد أكثر من عقدين من الزمن.
التكليف الباهظة التي تكبلنها الدولة الليبية في الإنفاق الداخلي والخارجي مع شحت موارد دخل ليبيا يعمل على نقص شديد في العملة الصعبة المتاحة لدولة الليبية لضخها في المصارف التجارية الليبية التي من شأنها تعمل على استعادة الدورة الاقتصادية المصرفية الأمر الذي يحد من تواجد ووفرة السيولة النقدية في كافة المصارف الليبية.
الوضع المالي المأساوي لن يتغير في ليبيا في ضل غياب إرادة سياسية حقيقية شاملة وعقول اقتصادية وطنية تدفع بالمسؤولية نحوهم وتحملهم المسؤولية والمحاسبة عليها عند وقت الرقابة والمحاسبة لإعادة الاعتبار جميع مرافق الدولة الليبية .
تعيش ليبيا اليوم وضعية كارثية نتيجة الإهمال المقصود لاقتصاديات الدولة الليبية رغم وجود ثروات اقتصادية هائلة وأرادت تعاونية متعددة ومتجددة تعمل على استرجاع السيولة المالية في نشاطات التجارة المالية الليبية.
هروب احتياطي العملة الصعبة من ليبيا إلى الخارج عند وجود مبالغ مالية مضخمة بأربعة إلى سبع أضعاف بقيمة مزيفة عند فتح مستندات مصرفية في عملية استيراد البضائع من الخارج سواء كانت هذه البضائع تابعة للدولة الليبية.
من مستلزمات قرطاسه إدارية أو بضائع توزع إلى الأسواق الليبية الداخلية في سياق هروب احتياطي العملة الصعبة تجد الأرقام موثقة في كشوف الاستيراد بسجلات الدولة الليبية.
عدم وجود صرامة في الدولة الليبية التي تلتزم بمعايير وشروط الرقابة القانونية وتغيب الصرامة في متابعة مثل هذه العماليات التي تهدد الأمن الاقتصاد الليبي وكشف توقيف المتورطين في الذين سرقوا مقدرات الدولة الليبية من أموال الدولة الليبية من هروب احتياطي العملة الصعبة.
هروب أيضا أرصدت الأموال الليبية إلى الخارج من التجار الليبيين في شكل عملية استثمارات لأموالهم خارجيا إلى دول عربية كثيرة، مثل مصر وتونس والجزائر ودول أجنبية أخرى، مثل تركيا وبريطانيا وايطاليا وحتى الولايات المتحدة الأمريكية.
وعلى ضوء ما سق ذكره أضحت إمكانية الإصلاحات الاقتصادية الليبية على اعتماد الخبرات الخارجية والمساعدات الدولية مستبعده جدا وان لم يتم فيها توحيد المؤسسات الوطنية الليبية تحت إطار نظام سياسي واحد معترف به دوليا.
واقع كارثي للاقتصاد الليبي من كل الجوانب والأبعاد ذات العلاقات الدولية التي تعمل على مساعدة ليبيا الخروج من ملامح ومؤشرات الخطة التدميرية الممنهجة التي سلكتها ليبيا في الوقت الراهن عن وجود أسواق الموازية خارج عن الاقتصاد الوطني الليبي الرسمي.
وفي الوقت الراهن إن ليبيا لا تحتاج وليس في حاجة إلى المحرقات التي جعلت منها في الماضي اكبر احتياطي في قارة أفريقيا من براميل نفطية كان من المفروض أن يتقاسمه شعب ليبي، بين شعب لا يتجاوز ستة ملايين نسمة ولكن اليوم وفي هذه الظروف الاقتصادية الصعب يحتاج الشعب الليبي إلى من يعمل على فك خطر الاقتصاد الوطني الليبي المنهار .
الخطر الذي يعمل على فتك الدولة الليبية عبر الاستنزاف المستمر والممنهج لاحتياطيات النقد ألاجني ودعم للمشتقات النفطية المهربة إلى الخارج واعتماد ليبيا على المجهود الحربي من وسيلة تمويل المليشيات المسلحة الليبية والعبث الشامل بإرادات الدولة المتواجدة في محافظ المصارف الليبية.
عجلة التنمية في الوقت الراهن معطلة ولكن الواقع الاقتصادي الوطني الليبي يقول الفساد النفطي له الدور الفعال عند الأسواق السوداء للمشتقات النفطية الليبية بدل من إدارتها عبر المؤسسات الدولة الليبية الرسمية.
تفشي الفقر والمجاعة في ليبيا حقيقة ليس على بال الكثير من الناس،عند دولة نفطية غنية بمواردها الطبيعية تصبح دولة مهدده بالفقر والإملاق في كل أنحاء البلاد.
فقر نجم من غلاء فاحش في المعيشة اليومية من مواد غذائية أساسية وانخفاض وتدهور هائل في مستوى الخدمات الاجتماعية الضرورية المقدمة للمواطن الليبي من جميع النواحي، التعليم والصحة والسكن الصحي وانقطاع الكهرباء المستمر والمياه وصرف الصحي,
إستراتجية مكافحة الفاسد والتدهور الاقتصادي الليبي هو من الواويات الدولة الليبية قبل ما تكون لديها أولويات أخرى من مثل أولويات مكافحة الإرهاب لان التدهور الاقتصادي الليبي هو إرهاب في حقيقة الأمر على الشعب الليبي.
إن تحويل الاقتصاد الوطني الليبي الرسمي إلى اقتصاد خفي وهامشي تديره الأسواق السوداء من قبل مجمعات ابتزازية تعمل على تحويل الثروة القومية الليبية إلى الأسواق السوداء ليس له سوى نموذج واحد إلا وهو التدمير..
بقلم الأستاذ رمزي حليم مفراكس
