مقال سبق نشره في صحيفة شمس، فبراير ٢٠١١.

في الوقت الذي يثور فيه العالم العربي من أجل الديموقراطية، وحقهم في العيش الرغيد، تظهر في السعودية ثورة من نوع آخر تنتشر من خلال الشبكات الاجتماعية كالمدونات، والفيس بوك، وتويتر، هي ثورة المرأة السعودية من أجل حقوقها المسلوبة، حيث تنتشر هذه المطالبات على شكل رسومات ومقالات ومواقع وحملات رافضة للمعاملة التي تتلقاها المرأة في مجتمعها، بحيث توضح حق المرأة السعودية في المشاركة في المجتمع وتنميته جنبًا إلى جنب مع الرجل، بدءًا من حقها في الاستقلالية ببطاقة شخصية لا تتبع الرجل والغاء سلطته عليها، ومرورًا بحقها في بيع المستلزمات الشخصية النسائية ولا انتهاءً بمشاركتها في المجالس البلدية.

بعيدًا عن تسول الحقوق، واستهتار البعض بأن هذه الأسطوانه أصبحت مزعجة، وأنها مطالب سخيفة تحدث بفعل التغريب والغزو الفكري إلى آخره من حجج، يجب أن يقر الجميع أن هناك مشكلة فعليه في وضع المرأة في بلادنا، ولو التزمنا الصمت وكففنا عن ترديد هذا الكلام، ستخرج لنا الإحصائيات، والأخبار الموثقة والقضايا الصادمة التي تذكرنا بوجود مشكلة يجب حلها، والتي يتبين فيها وقوع الظلم الفادح على المرأة، في ظل عدم وجود جهات فاعلة مدنية تهتم بحقوق المرأة وتساهم في أخذ حقها، ففي حالة وقوع الظلم، لا يمكن للمرأة أن تخرج وتطلب رفع الظلم دون وجود وليها الذي تتبع له، والمصيبة الكبرى أن يكون هذا الولي هو الظالم، ولنا في قضية طبيبة المدينة، ووفاء صبيا ضحية الأسيد الحارق من زوجها خير مثال.

الحقيقة يا سادة أن امرأة الجيل الجديد لم تعد تلك المرأة مغيبة العقل والفكر، ممن يتم خداعها بقاعدة سد الذرائع -والتي تم العبث بهذه القاعدة وتمطيطها لتشمل كل شيء بما فيها سلوك المرأة الطبيعي- أو بخدعة الخصوصية السعودية، كل امرأة بدأت تعي ما هي حقوقها المكفولة لها، علمًا أن وجود بعض القوانين الوضعية التي يشجعها الناس أو السلطة، لا يعني أنها أوامر مقدسة لا مراجعة فيها.

يجب أن نتجاوز مرحلة الكلام ونبدأ مرحلة الفعل، ثقتي في المرأة السعودية كبيرة، وأعلم أنها هي من ستنتزع حقوقها دون انتظار لموافقة أحد أو فتوى تجيز لها التحرك، ولنضع نصب أعيننا أن مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة .