من خلال تعويض عن سنوات ارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة الدينار الليبي الذي يشكل فيه ضائع تام لاقتصاديات الدولة الليبية وفشل مصرف ليبيا المركزي من احتواء تدهور الدينار الليبي مقابل العملة الصعبة.
أن للقطاع التجارة الخاصة في ليبيا القدرة الفعالة من أن يتعاون مع المستهلكين في توفير مخزون كاف من المواد الأساسية ، السكر والأرز ومعجون الطماطم والزيت بأنواعها والأجبان والمكرونة والدقيق والشاي بأسعار إستراتجية مناسبة في الأسواق الليبية خلال شهر رمضان المبارك.
مبادرة أمل في دور القطاع الخاص الليبي بتثبت الأسعار خلال شهر رمضان المبارك الذي بعمل على ترويجي خاص في عدم مضاعفتها للأسعار الغذائية في شهر الفضيل ونبث الأمل في أنفس الناس المتأثرين من جراء
الصراعات السياسية والحرب الداخلية في البلاد.
قضايا وشؤون اجتماعية تشير إلى صور قاسية عند الشعب الليبي من مهجرين ونازحين الذين تمكنوا من الفرار من الصراع الجاري في البلاد، وآما الذين لازالوا في ديارهم سالمين لم يجدوا سبل النجاة من غلاء المعيشة اليومية لزيادة الأسعار اليومية وانتكاسة قيمة الدينار الليبي وشحت المبالغ المالية من السيولة النقدية المتواجدة في الودائع المصرفية الليبية.
تجار الأغذية الليبية لهم الالتزام الأخلاقي نحو المستهلكين في ليبيا ومن التزام في شكل وثيقة أخلاقية أجماعية غير مجبرين عليها، التي تعمل علي عدم رفع أسعار المواد الغذائية الأساسية في هذه الفترة العصيبة من تاريخ ليبيا المعاصر.
شهر رمضان المبارك هو الشهر الفضيل الذي يضمن فيه الشعب الليبي أسعار مناسبة من المواد الغذائية لتكون في متناول الجميع و أن تكون فيها السلع أيضا متوفرة على طوال الشهر الفضيل ترضي جميع المستهلكين من مواطنين ومقيمين في ليبيا.
العمل على تفعيل الوثيقة الأخلاقية من قيل تجار الموردين والجملة والتجزئة في شهر رمضان المبارك هذا العام ليكون على خير ما يرام ولا مخاوف من حدوث أي أزمة لحوم أو دواجن أو غيرها من سلع أساسية بفضل التجاوب السريع للتجار والشركات والتشاركيات العاملة لتوفير احتياجات السوق المحلي في ليبيا.
الحلول الاقتصادية قد تكون أيضا من خلال القطاع الأهلي الليبي وسبل الاستفادة من المشاركة في الاقتصادي الوطني الليبي للتغلب على الفجوات الطبقية التي بدأت تبرز في المجتمع الليبي نتيجة تدهور الاقتصاد في ليبيا من غلاء فاحش وارتفاع في الأسعار وشحت الموارد المالية.
مبادرات من أهالي الوطن الليبي اللازمة في وضع التسهيلات لقطاع الغذائي والاستهلاكي في ليبيا التي تعتبر حماية الأمن الغذائي الليبي وهى بالتالي تكون الخطوات الأولى والسريعة لعملية الانتعاش الاقتصادي القومي الليبي.
كل أطياف المجتمع الليبي يجب عليهم التعاون الكامل والايجابي مع متطلبات المرحلة الراهنة وتحمل على عاتقهم مواجهة إي حالات تهدد الأمن الغذائي الليبي وزيادة في الأسعار الغير أخلاقية التي تخرق والوثيقة الأخلاقية الوطنية الليبية.
بقلم الأستاذ رمزي حليم مفراكس
