دولة فاشلة بمعنى الكلمة.. وتقسيم ليبيا لثلاث دويلات
إنّ النظام السياسي الليبي القائم اليوم في ليبيا بنوعه وبشكله وأدائه، هو نظام سياسي فاشل من نواحيه السياسية والاقتصادية والاجتماعية، نظام سياسي عابر من ماضي ليبيا إلى حاضره المتأزم .
هذا يعني أن نظام السياسي الليبي قد فشل في احتواء الأزمة الليبية والقوى السياسية الليبية المتصارعة بين طرفين الشرق والغرب وحتى في جنوب ليبيا، نظام سياسي غير متكافئ في نظر مركز القوى الإقليمية الكبرى التي لها مطامع إما سياسية أو اقتصادية.
قوى متكالبة على ليبيا بعد الثورة الشعبية الليبية ليس لها خيار أمامها إلا في تقسيم أو في تجزئة الوطن الليبي إلى ثلاث أضلاعا رئيسية لكل ضلع له الحكم الذاتي في التسيير والإدارة لإخراج ليبيا من أزمتها السياسية.
تقسيم ليبيا فكرة مبنية على أساس فشل الدولة الليبية عن وصول إلى حلول جذرية لمشاكلها الكثيرة، وعند رؤية دول الغرب من احتواء الإرهاب المتسلل إلى الدول الأوربية من منافذ ليبيا البحرية والعمل على القضاء على الإسلام المتطرف في كل مكان.
إن مشكلة تقسيم دولة ليبيا إلى ثلاث دول قد تزيد من تفاقم أزمة ليبيا، فهذه الفكرة لم تصبح تعير الولايات المتحدة الأمريكية إي اهتمام في عهد الرئيس دونالد ترامب بسبب غياب قدرة النظام السياسي الليبي من أجاد مخرج لنزاع الفرقاء الليبيين ودفع عجلة التنمية في البلاد.
المسألة هنا ليس في نوعية النظام السياسي الليبي ولكن المسألة لها علاقة بالخيارات الداخلية من فك أزمات الوطن الخانقة وارتباطاتها بالخارج مع القوى الإقليمية المحيطة بها.
أن تلتزم ليبيا بنظامين قانونيين في الشرق والغرب والسير على هذا النهج السياسي في الخصام والانقسام، منها حكومة وفاق في غرب البلاد وأخرى في شرقها، مسار سياسي يعمل على تحطيم قوة الوطن الليبي وان الدول الإقليمية ستلعب الدور ساسة إيديولوجية التجزئة بحكم طبيعة الدور السياسي الملزم بنظام ليبيا السياسي على الرقعة الليبية.
يعول على الفرقاء الليبيين تقبل واقع جديد على الخارطة السياسة الليبية من تجزئة الوطن إلى ثلاثة أضلاع سياسية مرسومة على ورقة أمريكية، ويصبح بذالك المسار الديمقراطي الليبي فاشل في تحقيق فك النزاع بعد اتفاق الصخيرات المغربية.
دولة ليبية خالية من العدالة في مؤسساتها الوطنية ولست قادرة على تحقيق رفع المعانات عن الشعب الليبي وإنصاف المظالم في الجور المتجاوزة الحد، دولة عاجزة عن التكهن والتنبؤ من إنهاء ثقوب الفساد في جدار المجتمع الليبي.
أجسام سياسية في نظام سياسي ليبي من مجلس الدولة ومجلس رئاسي لحكومة الوفاق الوطني مع مجلس النواب الليبي يؤكدون على الدوام سؤ الأحوال في ليبيا ولكن يفتقدون التواصل مع الشعب الليبي لأنها الفوضى المستشرية في البلاد ووقف الاقتتال لتحقيق الأمن والاستقرار.
ثقة منحت لساسة ليبيا في آمل رفع الضرر وإنصاف حقوق المواطنة الليبية، لكن الساسة الليبية يرمون بواجباتهم الثقيلة على أكتاف ليبيا المثقل بالألم والوجع.
بقلم الأستاذ رمزي حليم مفراكس
