رفقاء ليبيا حل سياسيا وليس عسكريا... استدراك فرنسي

عادت تدور العلاقات الليبية الفرنسية حول موضوع التأزم السياسي الليبي الذي صرح فيها رئيس وزراء فرنسا برنار كازنوف على التأيد بأن الحل في ليبيا  هو حل سياسي.

إطار اتفاق الصغيرات هو السبيل لحل الأزمة الليبية وليس التصعيد العسكري وعلى القيادة العسكرية الليبية العمل تحت القيادة السياسية.

فرنسا هي الدولة التي دعمت الحوار الذي أفضى لاتفاق الصخيرات فتوصلت بتالي الأطراف الليبية إلى اتفاق تحت رعاية الأمم المتحدة بذالك اعترفت فرنسا بحكومة الوفاق الوطني كحكومة شرعية وحيدة في ليبيا.

الواجهة الإعلامية والسياسية الفرنسية تمت بزيارة عمل التي قام بها الوزير الأول الفرنسي برنار كازنوف إلى الجزائر، من على بعد أسابيع من الجولة لانتخابات رئاسية ومن انعدام وجود مرشح قوي قادر على وقف حالة الإحباط العام الذي تعيشه ثاني قوة اقتصادية وسياسية في الاتحاد الأوربي.

الوحدة الوطنية الليبية تعمل على تحقيق الأمن الاستقرار  في ليبيا ولوجد دعم تام من المجموعة الدولية وان الجماعات الليبية التي تريد عرقلة الاتفاق السياسي الليبي ستتحمل المسؤولية أمام الليبيين والمجتمع الدولي.

الدعم الفرنسي يرجع أساسه إلى الدورة السابعة والعشرون لقمة فرنسا – إفريقيا في العاصمة المالية باماكو لدعم للاتفاق السياسي الليبي في الصخيرات المغربية ودعم أيضا من رؤساء الدول والحكومات المشاركة في تلك الدورة.

انطباعا لمستقبلية الأطراف السياسية  في العمل السياسي من الابتعاد عن العقم السياسي  الذي يحيط بهم والناجم من فقدان ليبيا للمسار الديمقراطي السياسي في التحاور والنقاش والوصول إلى حلول مرضية لجميع الإطراف السياسية.

العمل على إشراك الجميع بدون استثناء من اجل تسوية عملية المصالحة الوطنية التي تكاد أن تكون عملية متشابكة وشبه مستحيلة للوصول إلى حلول مرضية للجميع.

الجانب الفرنسي لن يفوت على نفسه مرة أخرى فرصة إقامة شراكة موازنة مبنية على قاعدة استفادة الطرفين الليبي والفرنسي، فرصة كانت يتمتع بها النظام الجماهيري السابق مع فرنسا لدخولها في صفقات تجارية عسكرية مسلحة  معها.

فرنسا الشريك الأول لجزائر وتهمها استقرار ليبيا وأمنها لتكون ليبيا سوق يستهلك المونتاجات المصنوعة فرنسيا من معدات وأسلحة وطائرات حربية ومشاركة ليبيا في التنمية المستدامة عند مواردها الطبيعية في النفط والغاز الطبيعي.

معرفة مدى حساسية فرنسا في استقرار وامن ليبيا يعطي الشعب الليبي فكرة واضحة عن المصالح الليبية الفرنسية المشتركة ورغبت فرنسا أن تعمل كشريك رئيسي ثاني في إفريقيا بعد الدولة الجزائرية.

الملف الأمني والاقتصادي والاجتماعي وحتى السياسي الليبي يعتبر من أهم الملفات التي تدور في كواليس وأجندات الحكومة الفرنسية المرتقبة التي ستعمل على دفع عملية الاتفاق السياسي بين الفرقاء الليبيين.

بقلم الأستاذ  رمزي حليم مفراكس