سيولة الدينار الليبي ... سبل تجنب انعكاسات الأزمة الاقتصادية الليبية
عندما قام مصرف ليبيا المركزي بطبع أوراق نقدية جديدة، ضخ بها مبالغ مالية بملايين الدينارات الليبية داخل أسواق الصرف لحل مشكلة نقص السيولة.
تواجه المصارف الليبية أزمة مالية فلم تفي تلك العملية من ضخ أموال ليبية وحدها أحداث الحركة الاقتصادية المطلوبة لتنشيط حركة المال في الاقتصاد الوطني الليبي، بل صاحبها عجز مالي ونقص حاد من عملية صرف المرتبات على عملاء المصارف في ليبيا.
أزمة نقض مرة أخرى في السيول لدى دول نفطية من مثل ليبيا التي تمتلك المحافظ والصناديق الاستثمارية في الخارج التي تتعامل مع الأزمة المالية الدولية على خلفية أزمة ليبيا الاقتصادية من تراجع الإيرادات الليبية بسرعة غير مسبوقة عند مواردها المالية.
ليبيا تعاني من أزمة مالية وتدهور في قيمة الدينار الليبي مما يجعل هبوط سعر الصرف الدينار الليبي أمرا مقضيا، أمام زيادة الطلب على الدولار الأمريكي المنحاز بالثقة العالمية في العرض والطلب عليه في المعاملات النقدية.
توزيع السيولة النقدية على المصارف الليبية أمر في غاية الأهمية عند المصارف العاملة في ليبيا، ومن أموال يجب أن تكون متوفر لدى المصارف التجارية ومن وضع آلية عاملة في توصيلها إلى المواطنين.
آلية للإجراءات الكفيلة عند دخول الزبائن المصارف التجارية والحكومية وتمكين أصحاب الأسر الحصول على مرتباتهم عند كافة الفروع المصرفية مع مرعاه عدم تحديد مبالغ لكل ساحب حساب مصرفي كسقف في الحصول على المرتبات النازلة، في بعض الأحيان يكون هذا السقف لا يتجاوز مائتان دينار ليبيتي لكل مواطن ليبي.
مصرف ليبيا المركزي لم يعمل على خطوات مصرفية عملية مصحوبة بضخ الملاين من الدينارات الليبية في أسواق الصرف، في عمليات من مصرف ليبيا المركزي بتسهيلات إقراض مصرفية وفتح الاعتمادات المستندي المصرفي وفتح حسابات جارية جديدة وتسهيلات بطاقات الائتمانية وبطاقات المدينة في سحب عن طريق بطاقات الصراف الآلي.
في ضل طفرة السيولة التي ضخت في الأسواق المالية الليبية، أصبحت المصارف الليبية تعاني مرة أخرى من السيولة التي لم ترجع ولم تعود إليها في هيئة ودائع مصرفية وهى عملية تسمى بعملية الدواران المالية في الاقتصادي الوطني.
قلة حجم الودائع في المصارف الليبية يخالف الأعراف المالية عند المصارف الدولية والاستثمارات المالية وتشكل مخاطر كبيرة على سيولة المصارف الليبية فتطلب بذالك المصارف الليبية العون من مصرف ليبيا المركزي من تحويلات مالية لتغطية العجز المصحوب لديها.
إن معالجة السيولة في المصارف الليبية يرجع إلى اهتمام مصرف ليبيا المركزي بنسبة السيولة المتاحة في الاقتصاد الليبي التي تعمل على أجاد توازن بين حجم الودائع في المصارف التجارية والحكومية.
عملية الإقراض وحجم كميات سحب المرتبات لتغطية مستحقات المواطنين ثم العمل على إعادتها إلى المصارف التجارية مرة أخرى في شكل ودائع واستثمارات وصناديق توفير وفتح مستندات مصرفية للزبائن.
السيولة في المصارف التجارية ليس مربوطة بقوة الاقتصاد الليبي في موارد الطاقة من النفط والغاز الطبيعي داخل الاقتصاد الليبي بل يرجع بالدرجة الأولى إلى التداولات المصرفية عن العرض والطلب في السيولة المتاحة أمام المواطن الليبي.
أي نعم عندما يكون هنالك تعدد وتنوع في إيرادات الدولة وارتفاع في الناتج المحلي عند الاقتصاد القومي الليبي يعمل على استقرار نسبة تدفق السيولة عند المصارف العاملة في ليبيا.
معالجة التضخم المالي في الاقتصاد الليبي عملية ترك السوق المحلي الليبي لصحح نفسه بنفسه مع مراعاة تدفق العمل الصعبة داخل أسواق الصرف الليبي والمصارف الليبية التي تتعامل مع عملائها في الصرف والودائع والتحويلات المالية عند الطلب.
وحدة العملة الليبية هي الدينار الليبي التي تتعامل بشكل مباشر مع الدولار الأمريكي الحائز على الثقة في المعاملات المالية العالمية، وربط العملتين مع بعضها البعض بأسعار النفط والغاز الطبيعي الليبي مع الطاقة المستدامة النظيفة، تعمل على حد كبير لتحقيق واستعادة الدينار هيبته النقدية أمام العملات العالمية ويحدث نوع من استقرار قيمته الفعلية أمام الدولار الأمريكي.
التعثر على تحصيل الديون المقروضة لا يعني أن مصرف ليبيا المركزي ملزم بضخ الكثير من السيولة في الاقتصاد الليبي بل إن وجود مستثمرين واستثمارات أجنبية عند الأسواق الليبية تعمل على إعادة الخسائر من تحصيل القروض المراد تحصيلها، عملية تغطية الخسائر بالإرباح عند المصارف الليبية وليس لها علاقة طردية مع سيولة الدولة الليبية المالية .
جودة وفاعلية النظام المصرفي الليبي في التعاملات التجارية هي في الحقيقة الأمر سلامة النظام المصرفي من الانهيار الكامل، لن المصارف الليبية ليس موضوعة في خدمة المواطن من اجل السحب فقط عند الحاجة السحب اليومي، لكن عند الاستثمارات الداخلية والخارجية وكمية الودائع التي في حيازتها ثم العودة بالأموال الفائضة لديها إلى مصرف ليبيا المركزي بنسبة معية في عملية الإيداع.
أنها تعزيز الثقة المتبادلة بين المواطنين ( الزبائن عملاء المصارف الليبية) والجهاز المصرفي في ليبيا التي تعمل على جودة أدائها المصرفي الكامل نحوهم من تقديم وتسهيل الخدمات الكاملة.
الثقة المفقودة في المصارف الليبية وعدم الأداء المصرفي الجيد في المعاملات المصرفية الليبية هي احد العوامل الأساسية لنقص السيولة عند المصارف الليبية ووصولا إلى المرحلة فقدان المصارف الليبية السيولة لديها وتعود مرة أخرى إلى مصرف ليبيا المركزي في طلبها للسيولة النقدية.
لا توجد آلية واحدة تعمل على وفرة السيولة النقدية في المصارف الليبية ولكن العمل على استعادة الثقة بين الجهاز المصرفي والزبائن المواطنين عند تواجد النسبة المتاحة في عملية التداول النقدي يعمل على كبح نقص المال في أسواق المال.
بقلم الأستاذ رمزي حليم مفراكس
