تمتع حقوقية المواطن الليبي ... في سيادة الدولة وسلطة القانون
لم نستمع أحكام تنفيذية على سجناء الرأي السياسي من النظام الليبي السابق منهم أمناء وقياديين في اللجان الثورية ورؤساء استخبارات ليبية وأمناء الأمن الخارجي ومكافحي الزندقة و أبناء العقيد الليبي معمر القذافي وغيرهم من سجناء الرأي السياسي للفكر الجماهيري.
نصوص قانونية معتمدة من محكمة طرابلس العاصمة الليبية التي شملت عقوبات مدنية مادية يصعب على المواطن الليبي أن يفهم طريق حسابها القانوني .
شرعية تتمتع بها محكمة طرابلس في ضل الدولة الليبية الحديثة ليست مصالحة، وليست تسوية بين طرفين في الحكم النظام القديم ومحكمة العدل الليبية، وهي مسئولية الدولة الليبية في الامتثال لسلطة القانون الليبي.
أنها تعتبر محكمة سياسية في أحد أهم المؤسسات القضائية الليبية التي تتم فيها إسناد هذه المسئولية لها من تمتع حقوقية المواطن الليبي.
محكمة طرابلس العاصمة الليبية هي محكمة الجنايات المتخصصة في القضايا الخطيرة من رموز النظام السابق، مثلها مثل ما جرى في عهد ( الانقلاب) ثورة سبتمبر لعام 1969 لمحاكمة شخصيات ورموز النظام الملكي القديم .
محكمة أصدرت أحكام الإعدام على المتهمين بالإرهاب والقتل والتحريض على القتل والاغتصاب لحقوق المجتمع الليبي، جهة شرعية قضائية متخصصة في إصدار الأحكام الجنائية والسياسية في البلاد.
دورا قضائي ليبي أخذه الشعب الليبي على عاتقه تنفيذ الأحكام بقوة القانون الليبي وسيادة الدولة الليبية متجاوزه بها عامل الفلسفة والتحليل في القضايا الشرعية الليبية.
الدولة الليبية هي المسئولة عن إصدار القوانين وتطبيقها، وهى المسئولة عن تنفيذ الأحكام القضائية التي يجب أن لا تكون عرضة للقبول أو الرفض من الآخرين خارج المنطق والعقل ومن ثم خارج تاريخ الأحكام الصادرة قضائية.
فكلما أصبحت الدولة الليبية خارج تصور المجتمع الليبي كلما خسرت الدولة الليبية مشروعيتها وهى المشكلة الذي يعاني منها المجتمع الليبي في العصر الحديث بسبب تصرفات الجماعات المسلحة الليبية التي لها تصورات بعيده علن التصور الاجتماعي الليبي.
بقلم الأستاذ رمزي حليم مفراكس
