مستقبل الدينار كعملة تسويات في ظل تدني الاقتصاد الليبي
كان الجنيه الليبي الوحدة الأساسية في الدولة الليبية التي حل محلها (الدينار الليبي الحالي) في عام 1971، عملة يعتمد عليها في تسويات الدولية للمعاملات بين الدول العالم.
كان الدولار الأمريكي الواحد يعادل (سبعة وعشرون قرشا ليبي) إيما يعادل (270 درهما ليبي)، ولكن مرت الدولة الليبية بظروف ومراحل التسويات بأوضاع سياسية واقتصادية معينة, ذلك انطلاقاً من نظام اقتصاديه اشتراكي اتسم بسيطرة الدولة على القطاع الخاص وضمها إلى القطاع العام.
واليوم يعاني الدينار الليبي من انهيار كامل كوحده أساسية الصادرة من مصرف ليبيا المركزي والمرتبطة مع سلة حقوق السحب " بعملية المدار" ونشر أسعار سعر الصرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية.
الاستقرار السياسي يعمل على إتمام الازدهار الاقتصادي والاجتماعي في الدولة الليبية، حتى في بداية الحرب الأهلية الليبية التي تعمدت فيها عمليات النهب والسرقة والاختلاس والفساد المالي لتحطيم ما تبقى من اقتصاديات الدولة الليبية في الوقت الراهن.
الكساد الاقتصادي الليبي يتبين في ارتفاع الأسعار العالية من السلع المستوردة والمحلية عند تداولها في الأسواق الليبية التي ترجع بالأساس إلى تدني العملة الليبية مقابل الدولار الأمريكي.
يشكل قوة التسويات في عملية المعاملات الدينار الليبي اليوم على غرار (الجنيه الليبي السابق) ضررا فاحشا بالاقتصاد الليبي بل لا يعامل على تحفز التجارة الليبية عالميا وخوصا مع الدول الأوربية منها بريطانيا وايطاليه وفرنسه وحتى الولايات المتحدة الأمريكية ودول عربية أخرى من مثل مصر و لبنان والسعودية اثنا أداء مناسك الحج والعمرة ودول الخليج بصفة عامة.
تفاقمت وتوالت الأزمات في الدولة الليبية والتي لم يستطيع المصرف المركزي الليبي اتخاذ القرارات السياسية النقدية الجادة بتحويل الدينار الليبي إلى قوى شرائية من شانها العمل على تصحيح مسار ونوع الاقتصادي الليبية في المعاملات التجارية بين دول العالم.
مؤسسات النظم المصرفي الليبي انهارت مع انهيار الاقتصادي الليبي فأصبحت المصارف الليبية جوفاء تقدم خدمات رديئة جدا وناقصة لعدم وجود الكفاءات ليبية جيدة ومتدربة في مجالات المصارف الحديثة.
البعد عند الإعمال المهني والسيكولوجية والعلمية ولفقدنها التطور التكنولوجي الحديث عند المعاملات المصرفية مع عملائها وعدم وجود آليات جديدة عصرية لإدارة النظام الإداري المصرفي الليبي يعمل على تأخر الركب الحضاري.
إن تثبيت سعر الصرف الدينار الليبي هو احد العوامل المهمة في تحقيق النهضة الاقتصادية الليبية وإخراجها من الأزمات المتراكمة ليصبح قيمة التعادلية بالدينار الليبي ثابت في الأسواق العالمية نوعا ما.
نطلق على العملية بعملية "التعويم الحر" للعملة الليبية في تغير نسبي نتج بربطها بسعر الصرف قوة الدولار الأمريكي ثم ربطه بالجنيه الإسترليني البريطاني فيحافظ الدينار الليبي بذالك على القيمة الحقيقية للوفرة وتواجد النسبية العالية للنقد الأجنبي من العملة الصعبة في حوزة ودائع المصرف المركزي الليبي في الخارج.
بقلم الأستاذ رمزي حليم مفراكس
