أصبح الدستور الليبي أهم من نزاع الفرقاء هل تقع «أمل» في الجمهورية الليبية؟
لم يدع الفرقاء الليبيون ناشط أو محافل إلا وشاركوا فيها، متمتعين بذكائهم وحنكتهم السياسية، وإرادة المواجهة بعضهم لبعض في الخصوم والنزاع على حكم الدولة الليبية.
تتراوح المصالح بين حسابات الماضي والمستقبل المجهول، وإلى المناصب والأجور العالية في المرتبات المعيشية، دون أن يظفروا في التمثيل الحقيقي نيابة عن إرادة الشعب الليبي.
نيابة عن الشعب الليبي هم يعملوا مرة واحدة ثم إلى مصالحهم الشخصية تتكرر العملية مرارا، لتحولات السياسية في تاريخ الأمة الليبية يراد منه رجال شجعان لضم الوطن الليبي في وعاء المحبة الوطنية والإخلاص لشعب الليبي.
لعب الفرقاء ادوار لا يستهان به في الاقتراب من بعضهم البعض بالرغم من الفروق السياسية بينهم ومرجعية الأفكار السياسية والدينية والأجندات الخارجية التي تبرر عدم قيام الجمهورية الليبية المدرجة في مشروع الدستور الليبي التي صاغها الهيئة التأسيسية من عام 2014.
حتى لو كانت ليبيا في فوضى مسلحة فرجال الوطن الليبي مكلفه من اجل الوصل تفاهم سياسي يحدث التحول الايجابي فلا يمكن لأحد أن يتجاوز اثأر الموازنة للقوى الليبية المتنازعة سياسيا لتجنب انقسام الوطن الليبي إلى قوتين كبيرتين الأولى قوامها الإسلامي والثانية قوامها تيار المستقبل المعتدل في الشريعة والدين.
صاغ الشعب الليبي النهج السياسي في الاعتدال عند دستور الوطن الليبي الذي يطرح في المادة العاشرة النظام السياسي بالتعددية السياسية والتداول السلمي على السلطة الليبية .
وبصرف النظر عن الآثار المباشرة لهذا الاتفاق على التوافق بين الفرقاء الليبيون يكون لدولة ليبيا نظام سياسي جمهوري لها سيادتها وضمان مصالحها الوطنية من إي قوى تريد أن تهيمن على المشهد السياسي الليبي.
بات محتميا على التيارات المسلحة الليبية إن تخرج من الصراع المسلح بضغوطات القانون الليبي وان الطريق أمامهم هو الانضمام إلى الجهات الرسمية الليبي لمصلحة الوطن في الظروف السياسية المتأزمة داخل الوطن.
بقلم الأستاذ رمزي حليم مفراكس
