التسوية الوطنية بين التطبيق والتسقيط !...
رحيم الخالدي
مثل يردده السياسيون، ويقولون أن السياسة فن الممكن، ولكن فقط للذين يملكون القدرة وحساب العواقب قبل الفوائد، وهذا يحتاج لرجل متمرس يمتلك رؤية ثاقبة، تؤهله ليكون في المصاف الأول، ناهيك عن العمر، وهذا بالطبع ليس قياس، إنما تطرحه المدارك والملكة التي يمتلكها وما أكثرهم، لكنهم مجهولين بسبب عدم تسليط الأضواء عليهم، لانها منشغلة بشخوص أتت بهم المقادير ليتربعوا على الكراسي، التي أصابتهم بداء المرؤوسية والمال المغدق، الذي جعل من بعظهم تجاراً ومقاولين معاً! إضافة لوظيفتهم الأصلية .
بعد تسلم السيد عمار الحكيم رئاسة التحالف الوطني، وإجراء الإجتماعات الدورية وطرح المنجزات الأولى لإجتماعهم، وبدأ التأثير يأخذ صداه! وزيارة السيد مسعود بارزاني لبغداد كانت أول الغيث، وتباعا باقي الكيانات تساندها الإنتصارات المتلاحقة للحشد الشعبي والقوات الأمنية، بدأت العملية السياسية تأخذ منحى آخر، لا يشبه سابقاتها من الإجتماعات التي كانت تحدث في السابق، ولأول مرة التحالف الوطني يتخذ قرارات بالإجماع، بانت في الأفق ملامح قوة التحالف! وبدأت ملامح أنداد السياسة بالتغيير، مما جعل المعارضين بالأمس من داخل التحالف، الإحساس بأن البساط بدأ ينسحب من تحتهم !.
المتبنى داخل التحالف والتوقيع على مشروع، من قبل كل الأطراف وفق لاآت ثلاث، وهذه تقف حجر عثرة في طريق المسقطين، من أجل إحلال السلم المجتمعي، والبدأ بمرحلة جديدة في بناء العراق، وخاصة بعد تحرير الموصل، لأننا مقبلين على مرحلة خطيرة للقضاء على دواعش الداخل، حتى وإن كانوا من داخل التحالف! وهذه اللاآت تقول لا تسوية وطنية دون تقديم السنة لضمانات تحقيق الأمن دون شروط، أو أعذار مسبقة، أو تبريرات واهية! كذلك إيقاف المفخخات، ومشاهد الموت المجاني، التي تطال المدن الشيعية، شرط لا تنازل عنه وبلا ذلك لاتسوية !.
لا صلح مع الإرهابين ولا تعامل معهم، ونؤمن أنهم أدوات لأجندات داخلية وخارجية، وعليهم أن يوقفوا هذه الأدوات، كذلك لا تسوية وطنية دون إندماج السنة بالنظام السياسي الجديد، والإيمان بالشيعة كحكام نتيجة مخرجات العملية الديمقراطية، والإحتكام للصندوق ومايترتب على ذلك، الإعتراف السني من الدفاع عن هذا النظام، وعدم التأمر عليه، أو الوقوف على الحياد! إذا ماتعرض الى التحديات، ولا تسوية وطنية دون الغطاءات الإقليمية والدولية، والإعتراف بالعملية السياسية من قبل الدول التي تعارض التجربة العراقية، بعد (٢٠٠3) لأسباب طائفية، أو سياسية، فحكم الغالبية في العراق واقعة، يجب التعامل معها كحقيقة، لا يمكن التغاضي عنها .
بهذه اللاآت يمكن الإطمئنان أن العملية تسير في أمان، ويمكن تحقيق أمن، ومن يرفض يجب توجيه أصابع الإتهام له، وهو وراء التفجيرات والإغتيالات، التي تحدث سواء في بغداد بالخصوص، أو باقي المحافظات بالعموم، ولا ننسى أن المواطن العراقي اليوم، يتمنى أن ينعم بالأمان والسلام والإستقرار، فقد مللنا الحرب التي لا تجلب سوى الويلات والثبور، إضافة للتضحيات التي يقدمها شبابنا، الذي نحن بأمس الحاجة لهم لبناء العراق الجديد، سيما أن النقاط الثلاث، وقع عليها كل قادة التحالف! فمن الذي يستهدف مشروع التسوية الوطنية ؟.
