النفط الرخيص يزيد من مصاعب المصارف العاملة في دولة ليبيا
لم يكون هنالك رؤية مستبعده من مصاعب مالية ترتبت عليها الأزمة الليبية في ظل النفط العالمي الرخيص، وغرق الدولة الليبية في مستنقع النكسات الاقتصادية المكلفة الثمن التي أضعفت فيها الحركة الاقتصادية التنموية الليبية .
على الرغم من التحديات التي تواجه الدولة الليبية في إطار الأزمة الخانقة وعدم وجود الاستقرار السياسي الداخلي الذي اثر بطبيعة الحال سلبا على الاستقرار القطاع المصرفي الليبي.
والاهم من ذالك عدم قدرة مصرف ليبيا المركزي في استمرار ممارسة الإشرافية والرقابية في استعادة القطاع المصرفي الليبي لنشاطه وحيويته عبر البرامج التحديث والتطوير لمنتجات الخدمات المقدمة.
إن عدم وجود السيولة المخصصة للمصارف الليبية في الأوقات المناسبة لسحب والتداول والتعامل مع القروض المتعثرة وتطوير أدوات الدفع إلى اعتماد معاير جديدة عصرية في المحاسبة والتدريب يجعل القطاع المصرفي الليبي في تعثر وخالي من الأداء الجيد بشكل كامل.
لزالت المصارف الحكومية تسيطر بشكل كامل على القطاع المصرفي ولكن الجهود المبذولة من مصرف ليبيا المركزي لإعادة هيكلة الجهاز المصرفي في تنويع ملكية المصارف الليبية لم يرى الاهتمام الكبير والكافي.
إن العمل في أشراك القطاع الخاص في ملكية المصارف الليبية والسماح لغير الليبيين من الاستثمار وبالتملك في المصارف الليبية يعمل على تنشيط حيوية العمل المصرفي في ليبيا، فالقطاع المصرفي الليبي يعتبر الشريان الأهم والأكبر في التنمية الاقتصادية الليبية.
إن دخول المصارف والاستثمار الأجنبية يمثل بالدرجة الأولى تطوير القطاع المصرفي الليبي وهى إستراتجية تطوير تهدف نقل المعرفة المصرفية والخبرات المكتسبة والتقنية والتدريب العاملين في المصارف.
يعمل في ليبيا حاليا ستة عشر مصرفا تجاريا محليا، منها أربعة بتحديد مصارف متخصصة ، بالإضافة إلى اثنتين وعشرين مصرفا عربيا وأجنبيا.
كما أن يضم القطاع المصرفي الليبي "مصرف الليبي الخارجي" الذي يعتبر شركة مساهمة ليبية تمارس نشاطها المصرفي خارج الدولة الليبية في حوالي أربعون مؤسسة مالية مصرفية حول العالم.
يعتبر مصرف الليبي الخارجي والذي تأسس بموجب القانون الليبي رقم 18 لسنة 1972 وحدد رأسماله بعشرة ملايين دينار ليبي وثم تم تعديل قانون المصرف عدة مرات بهدف زيادة رأسماله .
في بداية العام 2010 قبل الأحداث الليبية بسنة أصدرت الجمعية العمومية غير الاعتيادية للمصرف قرارا برفع رأسماله إلى 8.7 مليار دولار وهو مصرف تابع لمصرف ليبيا المركزي ويعمل خارج وداخل ليبيا.
وإما وضع المؤسسة الليبية للاستثمارات والتي لها خمس فروع، منها الشركة الليبية للاستثمار الخارجية ومحفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار والمحفظة الاستثمارية طويلة المدى والشركة الاستثمارية النفطية والصندوق الليبي للاستثمار الداخلي والتنمية تعمل جميعها خارج ليبيا تنظمها وتحكمها القوانين المالية الدولية.
لم يكن مفاجأة من حدوث خراب اقتصادي ليبي مع كثرة هذه الأموال الليبية والاستثمارات الليبية الخارجية والتي تمر فيها البلاد اليوم بأزمات اقتصادية قاصية تصل بالدولة الليبية إلى التدهور المالي والإفلاس الاقتصادي الوطني الليبي.
بفلم الأستاذ رمزي حليم مفراكس
