تشخيص واقع الاقتصاد الليبي لتفادي وقوع الدولة الليبية في مدونيه البنك الدولي
الأسباب التي تساهم في تأجيج الاقتصاد الوطني الليبي حزم ألأموال التمويلية التي سوف تلجا إليها ليبيا من مجموعة البنك الدولي والتي ستقدر بقيم عالية لدعم الميزانية العامة لدولة الليبية.
انه ذالك الإقراض لدعم المصروفات والإصلاحات الاقتصادية الليبية التي سوف تقوم بها دولة ليبيا بعد التراجع الهائل في أسعار النفط والغاز ومن عدم إمكانية ليبيا في الوقت الراهن استرجاع المدخرات وعوائد الاستثمارات الخارجية الليبية المجمدة.
لازالت ليبيا تواجه أزمة اقتصادية حادة وأزمة إنسانية كبيرة في ظل وجود الكثير من المواطنين الليبيين الذين هم في حاجة ماسة للتمويل الحكومي لهم ومن بينهم وجود النازحين داخل وخارج الوطن.
ولكن المبالغ التي ستقترض هي مبالغ مصحوبة بحزمة و بجملة من الإصلاحات الاقتصادية منها قروض سياسة التنمية ومساندة ترشيد الإنفاق الحكومي وتحسن كفاءة استخدام طاقة النفط والغاز الليبي وتعزيز الشفافية في المؤسسات المملوكة من قبل الدولة الليبية.
وفي سياق التمويل الخارجي لدول ليبيا إعادة إصلاح نظام المالية العامة في ليبيا والتي تخضع في تصرفها إلى الخزانة العامة لدولة ليبيا والمعلومات المالية وممارسات المشتريات الحكومية في العديد من مؤسسات الدولة الليبية.
عملية تكمل أهداف الافتراض الدولي والذي يفرض على الدولة الليبية تحسين الشفافية في إدارة الأموال العامة والمعلوماتية في ضوء الحزمة الجديدة والتي يصبح فيها الاقتصادي الليبي تحت رعاية الإقراض العالمي من حيث وجود محفظة استمارات ليبيا مجمدة خارجيا.
وتشخيص الأوضاع الاقتصادية الليبية وأسباب انهيار الحقيقي لدينار الليبي مهم جدا لكي لا تتكرر مرة أخرى عملية الأزمة الاقتصادية الليبية من حيث السيولة والبطالة وارتفاع الأسعار التي تواجها دولة ليبيا مع صدمات أخرى نتيجة الاحتقان الذي يعيشها الشعب الليبي.
بقلم الأستاذ رمزي حليم مفراكس
