يعتبر نظام البعث التكريتي من أِشرس الأنظمة الديكتاتورية والظالمة وحكومات الفئة الهجينة العميلة التي مرت على بلادنا ... ؛ إنطلاقاً من عدائه السافر لكل القوى الوطنية والديمقراطية والاسلامية والشيوعية والعلمانية والليبرالية واليسارية ... ؛ وبغضه الواضح للهوية العراقية الحقيقية والاغلبية العراقية الاصيلة ، وقد وظف الكيان التكريتي الهجين - والذي هو اشبه بالكيان الصهيوني - موارد بلادنا وخيرات جنوبنا وثروات عراقنا ؛ لتطوير فعالية أجهزته القمعية ومعتقلاته الرهيبة , ولتجنيد وتجييش المخبرين والمصادر – الوكلاء والجواسيس - والخبرات الأمنية الأجنبية والأموال لشراء الذمم الرخيصة، والمعدات اللوجستية المفتوحة وتوظيف التقنيات العلمية المتطورة لأغراض جمع المعلومات ، بالتصنت على الهواتف، وتفخيخ المكاتب والمنازل بمعدات التصنت والتصوير السري واستخدامها لأغراض السيطرة والابتزاز متجاوزاً كل القيم والأعراف العراقية والانسانية ؛ بممارسته لأساليب التعذيب الممعنة في الوحشية للنيل من كرامة المناضلين النبلاء والعراقيين الابرياء وكسر إرادة وروح النضال لدى المعتقلين الاصلاء ... .
وقد عزز النظام التكريتي الحاكم قبضته الأمنية بإصدار مجموعة من القوانين والتعليمات الشفاهية السرية ؛ التي تهدف الى اطلاق يد زبانية الاجهزة الامنية ومجرمي السجون الصدامية ؛ مما مكن هؤلاء المجرمون الارهابيون بالعديد من الواجبات المحرمة دوليا والسلطات المطلقة والجرائم البشعة ؛ مثل القيام بالتفتيش الجنائي والفحص والاعتقال والحبس والحجز على الممتلكات والضرب والقتل والتعذيب من دون اوامر قضائية عادلة ، والإعلان بالحضور من دون سابق انذار , والقيام بالاستجواب وطلب المعلومات عن طريق التحقيق والتعذيب القاسي ، وأخذ الأقوال شفاهة أو كتابة من أي شخص وبغض النظر عن احواله الصحية ومكانته الاجتماعية ... ، ومع كل هذه الجرائم والتصرفات والسلوكيات الارهابية والاجرامية بحق ابناء الامة والاغلبية العراقية ؛ كان التكارتة والصداميون والبعثيون و زبانية الاجهزة الاجرامية يتمتعون بحصانة وحماية خاصة من رأس النظام المجرم صدام ؛ تفوق الاطار المسموح به لأشد الاجهزة الامنية وحشية في باقي دول العالم الدكتاتورية والبوليسية والقمعية ؛ فأفراد الاجهزة الامنية والغرف التكريتية المظلمة لديهم حصانة مطلقة لا تخضع لأي معايير اخلاقية او قانونية او اعتبارات انسانية او وطنية ... ؛ مما انتج انتكاسة كبيرة لمبدأ سيادة حكم القانون والدستور العادل في العراق , و وسع من دائرة انتهاكات حقوق الإنسان ؛ فضلا عن شيوع روح الطائفية والعنصرية البغيضة .
ان تجربة وصول ازلام تكريت والبعث للسلطة عام 1963 وجرائم الحرس القومي الارهابي , ومن ثم استيلائهم المطلق على السلطة عام 1968 ؛ تعد من ابشع واقذر وافشل التجارب السياسية المعاصرة , فقد عرضت اراضي العراق للخطر , اذ تم التنازل عن الاراضي العراقية الشاسعة لدول الجوار , لاسيما اراضي الاغلبية العراقية الاصيلة , وذلك انطلاقا من دوافع منكوسة وطائفية , تهدف الى الحق افدح الاضرار بالعراق والامة والاغلبية العراقية حاضرا ومستقبلا ... .
ومنذ اليوم الاول لاستلامهم السلطة ؛ كشر التكارتة والبعثيون عن انيابهم المسمومة ورفعوا شعار : ( الفلوس وقطعوا الرؤوس ) , ومارسوا ابشع طرق الاجرام والارهاب بحق الامة والاغلبية العراقية ؛ وعملوا على اسكات الاصوات العراقية الاصيلة الحرة , واجهاض اي تحرك سياسي او جماهيري وطني ؛ وذلك من خلال تشديد القبضة الحديدية , واعتقال السياسيين والمثقفين والمتدينين المناضلين ؛ بل والعراقيين الابرياء وإذلالهم وتعذيبهم بشتى صنوف العذاب , وممارسة كافة أساليب التأثير والحرب النفسية من التشكيك والتشهير ومحاولات التزييف والاستمالة والابتزاز والتجنيد والاختراق ... .
إن جهاز أمن الكيان التكريتي الحاكم قد طور من وسائل التعذيب خاصة النفسي والجسدي وإبتكر أساليب جديدة مستفيداً من تجارب دولية وإقليمية سيئة الصيت من خلال ارسال البعثات الى الخارج او التعاقد مع زبانية وجلادي المخابرات الدولية والمافيات الارهابية للمجيء الى العراق وتعليم عناصر الامن و زبانية النظام على فنون التعذيب والتحقيق ، وقد ألحق بأجهزته القمعية العديد من الأطباء والاختصاصيون في علم النفس الذين صمموا وابتكروا وساهموا في تطوير طرق التعذيب النفسي ، وتوج ذلك بتشييد معتقلات جديدة تتبع لجهاز الأمن الخاص والمخابرات وباقي الغرف التكريتية المرعبة ، كما تم عزل أجزاء من السجون لتكون تحت إشراف وحراسة الاجهزة الامنية التكريتية الخاصة ؛ بعد إعادة تأهيلها طبقا للمواصفات الشيطانية التي تسهم في إنجاح أهدافهم بإلحاق الأذى النفسي والجسدي بالمعتقلين العراقيين ، لكسر معنوياتهم وفرض سياسة القبول بالأمر الواقع بعيداً عن أي قوانين وبعيداً عن أعين العالم .
-sm.jpg)
