الاختيار الديمقراطي في ليبيا هو الأمثل
حيث آن الديمقراطية تعمل على تجنب الصراعات المسلحة في الاختيار والإقرار والتنفيذ والتطبيق بين أوساط شرائح الشعب الليبي، كان لبد من تداول أهميتها في حل النزاعات بين أبناء الوطن الواحد بالأسلوب الديمقراطي الحضاري.
في موضوع الديمقراطية كان يجب علينا أن نقر بوجود حالة إيديولوجية ليبية ناجمة عن شعور حقيقي في فشل المفاهيم والنظريات السياسية التي اتبعناها في السابق والتي لم تعمل على الإنجاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي الليبي.
والتأكيد على خصوصية الشعب الليبي في النهج الديمقراطي والتعامل معها بحذر شديد عند الأزمة العالمية في عصر العولمة الذي تلقى فيه الخاصية الليبية بسبب مشاكلها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، كاد أن يصبح عمل الوطني الليبي حقيقية فعلية يعمل على فتح مجالات القطاع الخاص الليبي وتجنب الدولة الليبية عن التخطيط الاقتصادي الليبي مستعينين بعلاقة الأسواق العالمية والانفتاح الكلي على الاقتصاد في جميع أنشطتها الاقتصادية الوطنية الليبية.
لسنا الآن في حسم صراعنا إيديولوجيا على السلطة السيادية في ليبيا ولكن مناقشاتنا وحوارنا الدائر يجب آن يكون حول الإصلاح والتطوير ونمؤ الاقتصاد الوطني الليبي في رؤية نهائية واضحة تبدأ بمسيرة الحوار الديمقراطي السياسي الليبي مهما كانت عنيفة المطلب والتقبل بها من الأطراف المتنازعة سياسيا.
التخلي عن منطق العنف المسلح الليبي يعمل على تجنب البلاد من الخراب الحاصل تحت أي اسم مسمى كان، وكلنا وبدون استثناء لسنا بحاجة إلى الاختلافات القائمة بيننا فالرجوع إلى تطبيق القانون الليبي السليم والنزاهة في القضاء الوطني الليبي عامل من عوامل الاستقرار الاجتماعي الليبي وحل المشاكل العالقة في الوطن الليبي.
وواقعنا هذا الذي نحن فيه لا ينفي من ضرورة مراجعة مفهومنا لفكر الديمقراطي الذي أدى من حيث التطبيقات الخطاء إلى نشوء اكبر كارثة تعرضت لها الدولة الليبية التي عرفها التاريخ البشرية، وكما شهدت البلاد انقسامات في النهج السياسي الليبي بعد أحداث سنة 2011 ما بين إسلامي معتدل ووسطي ومتطرف ولبرالي واشتراكي وقومي وماركسي وتقدمي.
تجارب الماضي نكررها مرة أخره في تحولات اجتماعية ليبية والتي تحتاج البلاد فيها إلى النقد والرمي في سلة المهملات كل الأفكار الهدامة لنسيج الوطني الليبي والخروج من المأزق الإيديولوجي والتقارب الطبقي دون التفاوت الفاضح والصارخ كما يبدوا لنا في رويته المستقبلية.
بقلم الأستاذ رمزي حليم مفراكس
