المشهد الاقتصادي الليبي: تكرار سيناريو تدهور قيمة الدينار الليبي
وصلت حالة الاقتصاد الليبي في التدهور بمعدلات التضخم إلى مستويات قياسية بسبب زيادة عجز الموازنة الليبية الحالية فاضطرت الدولة الليبية إلى الوقوف على أبواب الانهيار الكامل للاقتصاد البلاد في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها ليبيا.
لم تستطيع مسيرة الإصلاحات الاقتصادية ولا برامح التعديلات والإصلاحات التي سنتها القوانين الليبية في ما منها قانون رقم (1) لسنة 1993 ميلادي، القوانين الليبية غير سارية المفعول التي كانت تمنح المؤسسة الليبية للاستثمار والتي تعتبر صندوق الثروة السيادية والمصارف والنقد والائتمان بالعمل على تحفيز ونمو الاقتصاد الوطني الليبي.
أنها مجالات عدة في الاستثمارات القومية الليبية بما في ذالك الاستثمارات الزراعية والعقارية والمالية والنفط والغاز وصولا إلى الطاقة المتجددة التي من شأنها تعمل على استبدال مصادر وامن الدخل القومي الليبي وتعديلاته إلى قانون رقم (5) لسنة 1426 بشأن تشجيع استثمار رؤوس الأموال الأجنبية.
إن تعويم الدينار الليبي عقب تراجع السيولة النقدية الليبية من مصرف ليبيا المركزي يعمل على رفع التضخم بنسب عالية جدا مع تزامن النقص النقد الأجنبي في المتناول المحلي للاقتصاد الوطني الليبي.
التحليل المشهد الاقتصادي الليبي بالمقارنة بالماضي يتبين إن المؤشرات الأولية لمعدلات التضخم تتكرر حيث وصلت معدلات عالية سنويا في خلال السنوات الخمس الماضية وهى التوقعات التي أشارت إليها العديد من الجهات الاستثمارية والتوقع إلى وصولها إلى أكثر بكثير من ذالك في السنين القادمة .
الجميع في دولة ليبيا يأملون خلال الأعوام القادمة ثمار الإصلاحات الاقتصادية المتعثرة ببدء الإنتاج النفطي و تصير الغاز الطبيعي بعد الاستقرار ورفع نمو الاقتصادي الوطني الليبي ولكنها آمال بدون نظره مبصره في المدى البعيد تربطها مع الظروف الاستثمارية العالمية.
إن تراجع التضخم في اقتصاد ليبيا يرجع إلى مدى نمو الاقتصادي القومي الليبي والوصول إلى المعدل الاقتصادي الأمثل وتنفيذ البرامج الاستثمارية والإصلاحات الاقتصادية ولكن المخاوف من التحديات السياسية التي توجها الدولة الليبية داخليا وخارجيا واستمراريتا في العمل الإصلاحي الاقتصادي الليبي.
بقلم الأستاذ رمزي حليم مفراكس
