ليبيا مجبرة على الإصلاح الاقتصادي
لا مجال لتضييع الفرص في الحلول والإصلاحات الاقتصادية لأنه الحل الوحيد الذي من شأنه أن تخرج ليبيا من الأزمات وتخفيف أثارها الراهنة على المجتمع الليبي هو العمل الوطني المخلص.
تبني إصلاحات شاملة في الدولة الليبية يعيد هبة الدولة الليبية في التطوير والإبداع مما هي علية الآن وتطمئنه الشارع الليبي بخصوص التأثيرات الخانقة.
أن البترول الخام الذي تصدره ليبيا إلى الدول الغربية بأسعار باهظة النزول في القيمة الحقيقية للموارد الطبيعية ثم تلجأ إلى الاستيراد بأسعار خيالية في كثير من السلع التي تم تكريرها بتلك الدول المستوردة في السلع الأساسية المهمة للمجتمع الليبي لاكتفاء بحاجات المواطن الليبي وهي عملية تخرق قوة الاقتصاد الليبي والميزانية المالية الليبية.
ليبيا تحتاج إلى عمل تكنولوجي متطور من أجل استغلال مواردها الطبيعية بما يخدم الاقتصاد الوطني الليبي في سياق التغيرات التي يشهدها العالم اليوم والتخلص من الاقتصاد الليبي المخطط فهي ضرورة حتمية لاعتماد الدولة الليبية في حل مشاكلها الاقتصادية.
التركز على إقحام الشركات البترولية العالمية على المشاريع الكبرى والهامة مع الآخذ بعين الحذر التخطيط المسبق لها حتى تتجنب الدولة الوقوع في عراقيل وصعوبات تؤدي بالفشل الكامل لهذه النقلة النوعية في العمل الاقتصادي العالمي.
العمل على التوزيع الاقتصادي على القطاع الليبي الخاص بالإضافة إلى الاستدانة بالتوجه الصحيح في حرية العمل التصنيعي المحلي والاعتماد على التخطيط ألتأشيري مؤكدين على الاعتماد على مورد متعدد على دخل الدول الليبية من العملة الصعبة التي تحتاجها في عملية الإنفاق العام.
أحادي الدخل بالبلاد غير كافي وهو ما أدخل البلاد في أزمة اقتصادية ومالية خانقة حيث أضاف المحنة إلى الاعتماد على الدولة الليبية في الإعانات والرواتب للذين هم خارج نطاق الإنتاج المباشر للاقتصاد الوطني الليبي.
لابد من بتوضيح ما هي المشاريع الكبرى التي سوف تركز عليها الدولة الليبية وتكون ذات أهمية وتساعد على التنمية وجلب الاستثمار الخارجي مشيرين إلى أن دراسة المشروعات من قبل الدولة الليبية دراسة جيدة من جميع النواحي ومحاولة الوقوف أمام أي عوائق قد تعرقل التحول الاقتصادي الجديد.
على المشاكل الكبيرة التي تواجه الدولة الليبية يمكن أن تعمل بكل جدية في المشروع الاقتصادي الإصلاحي ومعالجة الفاسد المستشري في الأجهزة الاستثمارية الحكومية التي تقود إلى الإصلاح الاقتصادي والنهضة والنقلة الإنتاج المحلية وإصلاح نظم الجمارك عند الواردات والصادرات وغيرها من مرافق الدولة الليبية ذات الصلة بالإصلاح الاقتصادي الليبي.
بقلم الأستاذ رمزي حليم مفراكس
