اعتماد النظام الجمهورية الليبية بدلًا من النظام القديم رسميًا
مرحلة سياسية حساسة يشوبها طابع الرجوع إلى الخلف بين أفراد المجتمع الليبي وحب الماضي الذي تدفعهم الاعتداء على حقوق الآخرين وحريتهم السياسية في التطلع لمستقبل ليبيا.
من هنا كان لابد من تنظيم العلاقات بين الشعب الليبي تحقيقا للأمن والاستقرار السياسي الليبي ودفعا لتقدم المجتمع الليبي نحو اعتماد النظام الجمهورية الليبية ومسك الأمور السياسة من منتصف الطريق.
ونظرا لتعقد الأمور السياسية في ليبيا أصبح من الضروري وجود نظاما بديلا عن الذي نحن فيه ألان وترجيع الناس إلى احترام الحريات وممتلكات الآخرين كما عهدة عليه الدولة الليبية في ماضيها.
والنظام الحكم أو النظام السياسي الجمهوري هو خير ذالك الذي وجد للمحافظة على كيان المجتمع الليبي وعلى استتباب الأمن ونشر العدل والتعاون بين الشعب الليبي.
والنظام الجمهوري الليبي شأنه شأن سائر النظم الاجتماعية الليبية الأخرى قابل للتعديل والتطوير بما يناسب المرحلة الجديدة التي تمر بها البلاد اليوم وحياة المجتمع الليبي.
شعب ليبي قامت على أراضية الليبية أنظمة سياسية مختلفة تمثلت في حكم سياسي معين تارة قبلي وملكي وجمهوري وجماهيري منها مستبد أو سلطة نيابية أو مباشرة.
هنا يعني آن لنا الرجوع إلى النظام السياسي الأمثل في تحقيق سيادة الشعب الليبي في سلطته لنظام الجمهورية العربية الليبية الدستورية.
تعدد الأنظمة السياسية الليبية في الماضي ولو عقدنا مقارنة بين هذه الأنظمة السياسية فننا لا نكاد نجد نظامين متشابهين تماما وان اتفقا في الأصول فأنهما ولا شك يختلفان في الفروع السياسية.
الظروف التي توجد عليها ليبيا في الوقت الحالي وما مر بها في الماضي تساعد على استرجاع النظام الجمهورية العربية الليبية من عرف سائد في المجتمع الليبي المتمثل في المثل العليا الذي يسعى الشعب الليبي إلى تحقيقها.
والكثير منا يطرح استفسار مدى استجابة المفكرين السياسيين لهذه الفكرة في الرجوع للنظام الجمهوري وعلاقة المجتمع الليبي بغيره من الدول العربية المحيطة به تجعلهم تقبل الفكرة و للاستجابة لها.
بقلم الأستاذ رمزي حليم مفراكس
