اجتياح الأزمة الاقتصادي الليبي مع تنفيذ سياسة ليبيا المالية
برنامج مالي يجب أن تتبعه الحكومة الليبية في أسرع وقت ممكن لتأثير في الاقتصاد القومي الليبي بهدف المحافظة على الاستقرار العام للاقتصاد الوطني.
أن تنميته ومعالجة المشاكل الاقتصادية الليبية تكمن في مواجهتها بكافة الطرق المالية في محيط المتغيرات الداخلية والعالمية.
إن العمل على ترشيد استخدام الإرادات النفطية وحسن إدارة
النفقات العامة و التقليص من الدين العام للدولة الليبية بالإضافة إلى تقليل الرسوم الضرائبية على المواطن الليبي في الوقت الراهن هي من أساسيات السياسة المالية الليبية وجوهر اجتاح الأزمة الاقتصادية الليبية.
ولكن الأهم ما في الأمر تصحيح مسار عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الوطن الليبي التي تأثر على الاقتصاد الوطني الليبي من ناحية التضخم السائد في الأسواق الليبية وانكماش السيولة الليبية وعدم قدرة المصارف الليبية تلبية رغبات المواطن الليبي في حياته الماشية.
ذالك أن حركة الاقتصاد الوطني الليبي تتأثر أجابيا أو سلبيا بالقوة الشرائية الليبية التي تعمل بقوة الطلب على الأموال الليبي في ودائع المصارف الليبية.
كما أن استخدام الإصدارات النقدية أو التمويل بالعجز النقدي في المصارف الليبية من قبل مصرف ليبيا المركزي لزيادة التوسع في ضخ الأموال النقدية الليبية لا يعمل على حل المشكلة الاقتصادية الليبية بدون الرجوع إلى العامل الاستثماري وتطوير معدل النمو الاقتصادي الليبي.
إن الجانب الأهم في الاقتصاد الوطني الليبي هو في تحقيق العدالة الاجتماعية حيث انه إذا لم تكن هناك عقلانية ومنطق اجتماعي في الطبقة الليبية المحرومة اقتصاديه فان التراجع الاقتصادي يستمر.
ذلك سيؤدي إلى تحقيق الظلم الاجتماعي الليبي بدلا من العدالة الاجتماعية في تلك الطبقة الليبية.
تستطيع الحكومة الليبية التأثير في مجريات الاقتصاد الوطني الليبي وإدارته باستخدام السياسة النقدية في كبح التضخم ومعدل الاحتياطي النقدي الليبي في تسير الدولة الليبية فنها أيضا تستخدمها في ضمان السياسة الاقتصادية العامة في الدولة الليبية.
وعند الركود الاقتصادي تلجأ الدولة الليبية لتمويل نفقاتها من المؤسسات المالية ذو المصادر الإرادية من النفط الليبي والاستثمارات الليبية الخارجية ومن المحافظ السيادية الليبية من الاستثمارات الخارجية.
وهنا يأتي دور السياسة المالية في ليبيا للحفاظ على الاقتصادي الوطني الليبية وتثبيت الدينار الليبي من التزايد في الانهيار الكامل والرجوع به إلى القوى الشرائية بين العملات الدولية من مثل الدولار الأمريكي الذي يتصاعد بدرجة غير مسبوقة في تاريخ التجارة الخارجية الليبية.
والخلل في الاقتصادي الليبي يعتبر في هيكلية السياسة المالية الليبية التي تمثل نمو النفقات العامة بمعدل اكبر ما ينبغي عليه والرجوع إلي الاقتصاد المخطط المركزي دون الرجوع إلى قواعد الاقتصادي الحديث الذي يعتمد اعتماد كبير على القطاع الخاص في تكملة الدورة الاقتصادية من الاستهلاك والإنتاج والخدمات الإنسانية.
بقلم الأستاذ رمزي حليم مفراكس
