ضعف الجباية العادية والنفطية وتزايد انخفاض العملة الصعبة أثرا سلبيا على القدرة الشرائية الليبي
بداء الدولار الأمريكي في تزايد ملحوظ في الاقتصاد الوطني الليبي ويبدوا أن اللجان المالية والميزانية الليبية لم تستطيع الخوض في حل مشكلة تأزم وضع الاقتصادي الليبي للبلاد.
في ظل انخفاض عائدات النفط الليبي من تراجع الإنتاج النفطي وأسعارها في الأسواق العالمية وحتى في تهريب النفط الليبي من وراء الكواليس مست الطبقة الليبية التي تخضع قوة رزقها من العوائد النفطية الليبية.
إن أحمالي التحصل الضريبي الليبي لم يكون كافي وكفيلا لسد معانات الشعب الليبي في حاجاته الأساسية من السلع التموينية و المواد الاستهلاكية والصحية والتعليمية والكهرباء والمباشرة في إعادة بناء البنية التحتية في الوطن الليبي وغيرها من المشاريع ذات العلاقة بالعمل الإنساني الليبي.
واضحا أن المبالغ المالية المحصلة من عوائد النفط الليبي سيستفيد منها المواطن الليبي حيث أنها توزيع توزيعا عادلا بين الوزارات الليبية بنسب قانونية ولكن الخزانة الليبية مفرغة من تلك الأموال الليبية
والدعوة الملحة الآن هي في انقاد الخزانة الليبية من الإفلاس التام قبل فوات الأوان عبر القروض العالمية البنكية التي في حوزتها أموال ليبية مجمدة بدافع اتفاق تبعية مصحوب بضمان أموال ليبيا تحت تصرفهم.
تبدو المعاينة قاسية ولكن الواقع في الاقتصاد الليبية أصبح في تدهور مستمر ويكفي استدعاء المواطن الليبي من الفئة المتضررة اقتصاديا على الواجهة الاجتماعية حتى تتضح لنا الرؤية الصحيحة في الكارثة الإنسانية الليبية.
وإذا كان المدبر في السلطات الليبية في غناء عن رؤية المواطن الليبي المهممش اقتصاديا في الدولة النفطية الليبية فأن الزمن كفيل بأبرار تلك الطبقة الليبية مع مرور السنوات التي تمر بها البلاد من أزمة خانقة.
وبالمختصر المفيد إن المزايا التي تفتح من قبل المصارف الليبية بعد استلام القروض الممنوحة من المصارف العالمية التي اشرنا إليها أنفا والتي تمنح منها بالتالي إلى المواطن الليبي كهيئة قروض عقاراته وصناعية وتجارية وقروض شخصية وبعض امتيازات الضريبية فهي الكفيلة بالخروج من الأزمة الاقتصادية الليبية.
بقلم الأستاذ رمزي حليم مفراكس
