عاصفة الأزمة الاقتصادية الليبية ليس بمعزل عن تدهور الاقتصاد العالمي
لم يكون انهيار الاقتصاد الليبي مفاجأة عند الساسة الاقتصاديون الليبيون ولكن كانت في واقع الانتظار من حدوث تلك العاصفة التي شلت حركة النشاط الاقتصادي الليبي.
العاصفة الاقتصادية الليبية في تزامن مع الأزمات الاقتصادية العالمية التي تصمد بصرامة وحنكة اقتصادية وسياسة أمام اكبر واقوي اقتصاديات في العالم مثل الولايات المتحدة الأمريكية التي تمثل أكثر من ثلاثون بالمنية من اقتصاد العالم.
أسباب عدة تؤدي لهذه الأزمات الاقتصادية منها أسعار الفائدة إلى مسألة العقارات مرورا بتسهيل علمية الاقتراض المصرفية وبطاقات الائتمانية عند انحدار الاقتصاد الدول.
إن تشديد الإجراءات القانونية في السياسة المالية المفرطة على المصارف والقيود والضوابط المحكمة التي تضعها الحكومات على اقتصاديات الدولة هي بمثابة العاتق الأكبر في الأنشطة الاقتصادية المنفتحة .
الثقة في حيازة المواطن الليبي مع التعامل المصارف الحكومية أو التجارية الخاصة التي تعتبر مسالة لها الأهمية الكبرى والقصوى في مدى الخروج من الأزمات عند الانهيار التام الذي ينتح عن تدني عمل النشاط المصرفي ومع أيضا مروة السياسة النقدية لمصرف ليبيا لمركزي.
والعالم اجمع ينادي بالحلول للخروج من هذه المعضلة الاقتصادية التي تعصف بالعالم من حين إلى أخر والمفاجأة إن بعض الدول تخرج منها بسهولة والأخرى تأخذ منها بعض الوقت والبعض الأخرى تزداد شدة الأزمة الاقتصادية يقصوه على أفراد المجتمع عامة.
عندما يقفل باب الاقتصاد الوطني الليبي على المواطنة الليبية ووضع قيود جسيمة تحد من النشاطات التجارية الشرعية فأن الأمر يكمن في خطورة التعامل الغير مشروع والخروج من الدائرة الرسمية في جشع المال والطمع لتحصل الرزق الوفير.
إن التعامل يحب أن يكون في دائرة الدولة الليبية وليس خارجها وفصل العمل الخاص عن عمل الدولة يعطي الباذل الجهد إلى إرباح غير مشروعة.
العمل التجاري المشروع في الاقتصاد الليبي لا يقف عجلة المعاملات المالية في المصارف الليبية بل يزيد من التعاون والمرونة من خلال تدوينها في خزانة الدولة الليبية ورصد تعاملها بكل مصدقيه.
الاقتصاد الليبية يجب عليه طرح الخدامات المصرفية بصورة عصرية للمواطنة الليبية لتجعل المصارف الليبية تتبوأ الصدارة في محال العمل المصرفي الليبي.
إن ما يخص المصارف والمؤسسات المالية هي توفير السيولة المالية واقرض العملاء سواء كانوا أفرادا أو شريكات وتحمل المسؤولية تجاه هذه العملية من الإقراض للصالح العام.
إن ما يتميز به الاقتصاد الوطني الليبي عن غير من النظم الاقتصادية السائدة هو في سهولة الرجوع إلى النماء السريع والخروج من الأزمة الاقتصادية الخانة والعودة بها إلى الدائرة الاقتصادية العالمية عند الانتعاش المقبل في الفترة القادمة ...
بقلم الأستاذ رمزي حليم مفراكس
