انهيار الاقتصاد الليبي في أجواء التحولات الاقتصادية العالمية
يبدو أن العالم الاقتصادي ينتقل نقلة نوعية في أحداث تغيرات جوهرية ترسم علاقات اقتصادية مع بعض الدول وتحدد فيها توجهاتهم المستقبلية.
دول نفطية مثل دولة ليبيا تعتمد على صادراتها اعتمادا كبيرا وكليا لتحقيق مداخليها من العوائد النفطية التي أصبحت شحيحة المردود على الاقتصاد الوطني الليبي وهى الآن تعوق طريق التغير والتقدم ومواجهة تلك التقلبات الاقتصادية العالمية.
مقابل هذه التقلبات الاقتصادية وتحدياتها والتعايش معها مرونة إستراتجية الدول النفطية في سياستها النقدية التي تساعد في الانتقال والمواكبة مع جوهر السياسات الاقتصادية العالمية ورسم إستراتجية اقتصاد متينة تمنح ليبيا مستقبل سياسي مستقر.
أن ليبيا أصبحت في تراجع كبير من التكتلات الاقتصادية والمنافسة الشرسة وفرض السيطرة من اكبر اقتصاد عالمي يعكس على ضلال الضغوطات السياسية الليبية مواجهة الأزمات الاقتصادية الداخلية التي تعتبر كارثة حلت بالبلاد.
ولكون السلطات الليبية المخولة تسيطر على اقتصاد الدولة الليبية عبر السياسات النقدية الليبية وإسقاط قيمة الدينار الليبي من جراء عملية التقشف ولانكماش المستمر على اقتصاديات الدولة الليبية.
إن رسم الخطوط العريضة للاقتصاد الدولة الليبية في العصر الجديد غير واضح وغير معلن علية والصدام مع الكارثة الإنسانية الليبية ستكون اشد وطاء على المواطن الليبي البسيط الذي يعتمد على إرادات الدولة الليبية في تحسين حالته المعيشية.
الاقتصاد الليبي واجه احد اكبر مشكلاته المالية في تاريخ الاقتصاد الليبي مع انتكاسة المؤسسات المالية الليبية.
اخذ الاقتصاد الليبي في طريق التراجع السريع لقيمة الدينار الليبي الذي أصبح الآن عبارة على أوراق نقدية لا قيمة لها مصحوبة بالكروت أو بطاقات الائتمانية التي أصدرتها المصارف الليبية عند سداد حاجات المواطن الليبية وغياب السيولة المالية في التداول المصرفي لتجعل البطاقات الائتمانية تعمل نيابة عن الدينار النقدي الليبي.
والحقيقة إن السبب الرئيسي لهذا التراجع الاقتصاد الليبي هو عمليات تصفية الخزانة الليبية من الكم الهائل من العملة الأجنبية التي تواجدت على شكل أرصدة احتياطي للاستعمال في التنمية الوطنية بدل من سداد استحقاقات الدولة الليبية.
ومن المرجح أن يستمر الدولار الأمريكي في الارتفاع مصحوب بالتراجع السريع للعملة الليبية بسبب عجز الخزانة الليبية في سداد ملتزمات الدولة الليبية واستمرار مصرف ليبيا المركزي في تشديد وتنفيذ سياساتها النقدية في الوقت الذي ترتفع فيها أسعار السلع بطريقة غير منظمة في الأسواق الليبية.
الثلاثاء 22-11-2016
بقلم الأستاذ رمزي حليم مفراكس
