استثمارات صندوق الثروة السيادي

يفجر الحقيقة لتغير وجهة ليبيا

العمل في مجال الاستثمارات الخارجية ليس بسيطا سواء كان في صندوق الثورة السيادية الليبي أو في مسار المصارف الاستثمارية للعمل على تراجع ليبيا في مجال العمل في النقود والمصارف العالمية، لتظهر تقارير بأن  ليبيا عهد بمبالغ مالية بنسبة أكثر من مليار دولار من خلال صندوق الثروة السيادية الى بنك جولدمان ساكس الدولي في عام 2007.,

لا يمكن الإنكار إن للعمل مكاسب في الاستثمارات الخارجية وأحيانا خسائر في اقتصاد الدولة الليبية لتخسر ليبيا ما يقارب عن 98٪  من استثماراتها مع مصرف جولدمان ساكس الدولي للاستثمارات، لكن حماية إدارة المخاطر على الأموال الليبية  كانت تحت الصفر وعاجزة كل العجز لعدم وجود الخبرة الكافية في التعامل مع الأسهم والديون المفضلة لتجعل الاستثمارات  في خسائر فادحة. 

وحتى نعطي القارئ لمحة مبسطة عن الخسائر المالية لصندوق الثروة السيادية مع هيئة الاستثمار الليبية، بأن ليبيا كانت من بين العديد من الصناديق التي أنشأتها الاقتصاديات الناشئة في العالم لتنمية ثرواتها القائمة على التصدير وليبيا تعتبر من الدول الرئاسية في تصدير النفط والغاز وجلب الأموال الهائلة الى الخزانة الليبية.

والمؤسسة الليبية للاستثمار هي صندوق الثروة السيادي الوطني في ليبيا وتتمثل مهمتنا بالدرجة الأولى الحفاظ على ثروات الشعب الليبي المناط للمؤسسة إدارتها وتنميتها لتأمين مستقبل مزدهر للأجيال القادمة، وعندما رفعت الحكومة الأمريكية العقوبات الحظر الاقتصادي عام 2004 التي تحظر على الشركات الأمريكية  التعامل مع ليبيا والاستثمار فيها، توافدت المؤسسات المالية الغربية على الدولة الليبية الغنية بالنفط والغاز، ليكون  لهم نفوذا لدى الاقتصاد الليبي بعد ما انفتحت الدولة الليبية على العالم الخارجي في معاملات اقتصادية شاملة.

كانت المؤسسة الليبية للاستثمارات صاحب القرار المطلق والكل قريب من الصدوق السيادي وموضع ثقته تساعده على معرفة الملابسات والحيثيات التي تديرها هيئة الاستثمار الليبية ، وهو العمل اللصيق مع صاحب القرار المطلق وبامتياز مطلق ولكن كل صعود له ثمن، وليبيا دفعت الثمن باهظا بأموال الصندوق الثروة السيادي الليبي.

ومن هنا اتصلت هيئة الاستثمار الليبي، التي كان يرأسها كبير مسؤولين الاستثمار الأخ حاتم الغرياني ورئيس مجلس الإدارة آنذاك الأخ مصطفى الزرتي ب خمس وعشرون مؤسسة مالية مختلفة في يونيو من عام 2007، عندما أطلاقة الهيئة بأصول تقارب  40 مليار دولا.

لكن العمل مع المؤسسات المالية العالمية يجعل منك شخصا بامتياز في الشؤون المالية العالمية ويجعل من المهنيين بإدارة أمول ليبيا التابعة لصندوق الثورة السيادي الليبي يعمل بحرفية  وبشكل صحيح ودقيق، وتدخل الفرد العامل في المؤسسة الوطنية الليبية للاستثمارات الخارجية في دائرة الاستثمارات العالمية.

وتظهر المعلومات على وثائق المؤسسة الليبية للاستثمار الى بنك جولدمان ساكس الدولي خسائر بشكل أساسي كل استثمارات ليبيا البالغة نحو 1.3 مليار دولار في عقود الخيارات على سلة من العملات وستة أنواع من الأسهم في شريكات عالمية معروفة.

ومع ذلك فإن معنى ومفهوم ومصطلح إستراتجية  الاستثمارات في ليبيا كما هي معلنا عنها في المؤسسة الليبية للاستثمار هدفا وتركيزا، وتمثل الهدف في استثمار أصول المؤسسة على نحو حكيم ، وحماية هذه الأصول تنميتها لصالح الأجيال الليبية الحالية والمستقبلية من خلال الإدارة الحصيفة لها، وتركيزا على جلب العوائد المستقرة والمتنافسة على المدى الطويل من خلال الاستثمار الدولي.

ولا يزال مختلفين في جلب العوائد المستقرة والمتنوعة الى الخزانة الليبية وحول نوع وطبيعة الاستثمارات الخارجية التي خسرت المؤسسة الليبية للاستثمار الخارجي الى الأجيال الحالية والمستقبلية بعدم إدراجها من ضمن الأموال المجمدة خارج الدولة الليبية في مصارف العالم.

إن سياسية الاستثمارات تشمل كافة الأنشطة التي تعمل في سياق إدارة المخاطر المالية وتتجلى من خلالها حكمة إدارة الأموال الليبية في مجموعة من القيم التي تحددها لنا وتفرضها علينا الأسواق المالية العالمية حيث تحظى بقبول الربح والخسائر.

وهذا الطرح يؤكد الصلة بين ما كانت عليه المؤسسة الليبية للاستثمار وبنك جولدمان ساكس الدولي، ولا يمكن انفكاك الخسائر من الأرباح في الأسواق المالية العالمي وفي مجال تسيير العمليات المالية بين ليبيا والمؤسسات المالية العالمية.

لقد أقررت نتائج خسائر المالية التي منت بها الدولة الليبية واقعا سياسيا جديد يعمل على نهوض الدولة الليبية الناشئة بالسلطات الثلاثة منها التنفيذي والتشريعي والقضائي في دستور ليبيا الدائم في اختيار الساسة الجدد والاستغناء من هم لا يجدون العمل السياسي، فالشرعية الدستورية تعمل في ظل النظام السياسي المستقر.

ولذلك لا أكراه في السياسة في وطن بدون دستور يعمل على تنظيم الدولة الليبية الفني والسياسي والمالي والاقتصادي ومستوى خدامات الدولة الليبية على القطاع العام والخاص لخدمة البلاد ليبيا...

بقلم رمزي حليم مفراكس

رجل أعمال ليبي مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية