انهيار الدينار الليبي يمثل حقيقة الأزمة الاقتصادية الليبية
السبت 19-11-2016
كتب السيد رمزي حليم مفراكس
يمكن حدوث انخفاض في قيمة العملة لدولة الليبية من الحين إلى آخر بسب أسعار الصرف العالمية أو السياسة المالية العالمية المتبعة التي تجعل من الدول النظر في إعادة تقدير عملتها الداخلية.
أن انهيار عملة الدينار الليبي السريع يعكس انهيار اقتصاديات الدولة الليبية برمتها في عدم قدرة مصرف ليبيا المركزي من تدارك حجم الكارثة المتوقعة للبلاد وتبني سياسات مالية حديثة تنهض بالتداول الاقتصادي بالمصارف الليبية .
ما يحدث الآن في الدولة الليبية من انخفاض هائل نتجت منه العجز الرهيب في مورد الخزانة الليبية التي تعكس عدم تواجد سيولة نقدية تعمل على التداول في الاقتصاد الليبي المحلي.
ولن السلطات المنوحة للمصرف المركزي الليبي لم تعمل على مواجهة انخفاض لسعر الصرف الثابت والدفاع عنه على المدى المتوسط أو الطويل والرجوع إلى الاحتياطي النقدي في إطار صرف ما يضمن من تحويل العملة المقابلة للدينار الليبي.
وهذا يرجع إلى الطلب الكبير على العملة الأجنبية وتحويل العملة المحلية المقابلة لها فتوق عملية التحويل العملة المحلية إلى العملة الأجنبية.
تقوم السلطات الليبية عبر مصرف ليبيا المركزي بتخفيض الدينار الليبي في قيمته الأصلية كخطوة إستراتجية وقائية احتسابا لاستعمال النقد الأجنبي لديها والتخفيض في هذه الحالة يتمثل في انهيار الاقتصاديات الليبية وعدم مواكبة غلاء أسعار السلع التي تلحق بالضرر على المواطن البسيط في اقتناء السلع الأساسية المتاحة إليه.
النمو الاقتصادي ليس في تحكم الاقتصاد الوطني الليبي بل في فك العنان من السياسات المالية الليبية من عملية التقشف والاحتكار النقدي عند الأزمات الاقتصادية التي تعمل على تخفيض الدينار الليبي والتالي يتدهور الاقتصاد الوطني الليبي برمته.
الاقتصاد الليبي في خطر والخطر في الهزات العنيفة التي تلوح في أفاق العالم وتفاقم كمية الدولار في السوق العالمي الذي يعمل على تعرض الدينار إلى هزات غير مسبوقة في الوقت الذي تعمل الدول الليبية على تجنب الكارثة المحدقة بالبلاد.
إن أرصدت ليبيا المالية المجمدة تعتبر مصدر قوة مالية للدول المتضررة اقتصاديا فلا مجال لتلك الدول التي تمتلك أرصدت ليبيا المجمدة إخراجها للتداول من المصارف العالمية في هذه الآونة التي يعاني فيها العالم اجمع من تراجع رهيب في الاقتصاد العالمي.
والصورة أصبحت في عنان عملية التقشف والمسك لأمور مصرف ليبيا المركزي الذي يعمل من اجل تجنب انهيار اقتصاد ليبيا والعمل على عدم التوجه إلى اقتراض أموال من المصارف العالمية في حل المشكلة الاقتصادية الليبية .
