لِيبِيًّا فِي طَرِيقِهَا الى خَارِطَةَ طَرِيقِ جَديدَةٍ !
ليبيا لم تسلم المراحل السابقة من أجل تحديد موعد الانتخابات منذ صدور القوانين الانتخابية، وليبيا لم تسلم أيضا من النخب السياسية التي تسيطر على الساحة السياسية ، الوجه السياسية كما هي في مجلس الدولة والمجلس النيابي من اجل الديمقراطية والتقدم الى استقرار الدولة الليبية .
الغبن السياسي لا يتماشى مع الانتخابات القادمة ومستوى الحضور الشعبي الليبي في الانتخابات لتمثيله في البرلمان أو الحكومة الجديدة المؤقتة كارثة دستورية لم يسبق لها مثيل في العالم، لان الخارطة وتنص على إجراءات تشكيل الحكومة الجديدة الموحدة .
دستور ليبيا لعام 1951 المعدل من قبل الاستفتاء العام لشعب الليبي هو ما يجب آن يؤخذ بعين الاعتبار في هذه الفترة العصيبة التي تمر بها ليبيا من أزمات سياسية وانتخابات لا يمكن الخوض فيها مع تعدد الصراعات الداخلية على سدة الحكم خاصة ونحن مقبلين مرة أخرى على تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة.
شروط الترشح لتحصل على تزكية 15 نائبا و 15 عضوا بالمجلس الأعلى للدولة على آن يصوت المرشحين ثم مجلس النواب في جلستين عليتين، سيترتب على تغيير بعض قوانين الانتخاب المتعارف عليها دوليا، والفائز على برئاسة الحكومة الجديدة هو المتحصل على أكثر الأصوات في المجلس وعليه تشكل حكومته خلال عشرون يوما من تكليفه.
فالمتتبع للماضي القريب من الانتخابات الليبية يدرك آن خارطة الطريق الجديدة هي خارطة في طريقيها الى الانهيار قبل البدء في خوضها وللأسف الشديد يصرح لنا المجلس الأعلى لدولة ومجلس النواب على المشاركة الشعبية في الانتخابات قبل تبني دستور ليبيا المعدل لسنة 1951.
يعود لنا دستور ليبيا مرة أخرى لتعود لنا الكرامة الدستورية والشرعية التي اغتصبها النظام السابق من حرمان الحصول على الحقوق الدستورية وأيضا الانتخابات والإصلاحات الجادة والهادفة في بناء الدولة الليبية المعاصرة، مع نتائج تلك الانتخابات الدستورية الشرعية الشعبية الليبية.
الخارطة لان ترى النور في ضل الصراعات السياسية والمليشيات المسلحة والمصالح الضيقة، ومن ما لاشك فيه آن ليبيا بحاجة الى مشاركة الجميع والابتعاد عن الخندق والتفرد واستخلاص الدروس من الماضي التي في عهد كانت ليبيا تحت سطوت الدكتاتورية الفردية.
مثل دستور ليبيا لعام 1951 مثل اللحمة الاجتماعية والوحدة الوطنية وهو مقومات استقرار الدولة الليبية وبقائها في صفوف الأمم المتحضرة دستوريا ، لقد بذل الجميع جهدهم وسعيهم لرجوع الى أصل الاستقرار في ليبيا والتشويش على دستور ليبيا والابتعاد عنه بحجة انه دستور المملكة الليبية وليس دستور ليبيا قبل استقلال الدولة الليبية.
ولم تأكد لهم الفشل في الانتخابات الماضية رجعوا لنا مرة أخرى بخارطة طريق جديدة لتشويش العلاقة بين دستور ليبيا والانتخابات الدستورية الشرعية، مع كل احترامي وتقديري الى الملك محمد إدريس السنوسي صاحب الفخامة وهو من أسس في عهده أول مملكة ليبية وأول دولة ليبية في حملة الانتخابات التشريعية والبرلمانية، مجلس الشيوخ ومجلس النواب والحكومات الليبية في الماضي.
أن رفع الظلم على دستور ليبيا هو في حقيقة الأمر رفع الظلم على المجتمع الليبي وحصن دستور ليبيا لعام 1951 المعدل هو حصن الشعب الليبي من خلال البرلمان والمجالس المحلية والجهوية الليبية، بشكل يضع حد على ما اقترف في حق الشعب الليبي من ظلم واستبداد ومصادرات لحقوقهم وأملاكهم وأموالهم وحرياتهم وتطلعاتهم نحو ليبيا المستقبل.
رمزي حليم مفراكس
