في مارس 2009، في خضم الركود الاقتصادي، تم الضغط على وزير الخزانة الأمريكي تيموثي جيثنر للرد على السؤال عما إذا كانت عملة أخرى - ربما حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي (SDR) - قد تحل محل الدولار الأمريكي باعتباره العملة الاحتياطية العالمية المهيمنة.
ورد جيثنر، بأنه منفتح على المزيد من استخدام حقوق السحب الخاصة، لكنه شعر بعد ذلك بالحاجة إلى التوضيح قائلًا "يظل الدولار هو العملة الاحتياطية المهيمنة في العالم، وأعتقد أنه من المرجح أن يستمر لفترة طويلة من الزمن".
وليس من قبيل المصادفة أن يحدث هذا في سياق الأزمات المالية والركود وبعض التغيرات الكبيرة في الاقتصاد العالمي، تميل الأزمات إلى طرح أسئلة حول وضع العملة الاحتياطية للدولار، حدثت مناقشات مماثلة في أواخر السبعينيات حيث كانت الولايات المتحدة تعاني من الركود التضخمي.
بدأ صانعو السياسة ومحافظو البنوك المركزية مناقشة الفوائد المحتملة لـ "التنويع" بعيدًا عن الدولار في الاقتصاد العالمي، صحيح أنه خلال السبعينيات من القرن الماضي، عانت حالة العملة الاحتياطية للدولار إلى حد ما لصالح المارك الألماني والين الياباني… ومع ذلك، وبعد عقود، لا يزال الدولار هو المفضل بلا منازع.
ومع ذلك، لا توجد عملة احتياطية عالمية تحتفظ بمكانتها إلى الأبد… التاريخ هو مقبرة للعملات التي كانت تعتبر ذات يوم ضرورية للتجارة العالمية، من الدولار الفضي الإسباني في القرن السادس عشر إلى الغيلدر الهولندي والفرنك الفرنسي في العصور اللاحقة.
كانت آخر مرة رأينا فيها عملة عالمية مهيمنة تفسح المجال لخليفتها في النصف الأول من القرن العشرين، عندما فقد الجنيه الإسترليني مكانته كعملة احتياطية عالمية مفضلة وحل محله الدولار الأمريكي.
لا يكرر التاريخ نفسه أبدًا، لكن القصة وراء انخفاض الجنيه الاسترليني وصعود الدولار تحتوي على العديد من الأحداث المألوفة مثل الحرب والتضخم والإنفاق الحكومي، ويواصل العديد من المراقبين على مشهد العملة العالمية اعتبار الدولار على أنه لا يمكن المساس به، لكن أسلافهم قالوا نفس الشيء عن الجنيه الاسترليني.
في الواقع، يعد تراجع العملة البريطانية التي كانت تتعالى في يوم من الأيام قصة تحذيرية قوية حول الكيفية التي تفقد بها العملات العالمية قوتها.
صعود الجنيه الإسترليني
كان الجنيه الإسترليني في يومه مهمًا للغاية ومركزًا للتجارة العالمية، فمنذ أوائل القرن الثامن عشر على الأقل، كان الجنيه الاسترليني من بين العملات الوطنية الأكثر تداولًا والأكثر ثقة، وقد ساعد ذلك في تأسيس لندن كمركز مالي دولي، حتى بعد الحروب النابليونية - وهي الفترة التي تم خلالها فصل الجنيه الإسترليني مؤقتًا عن الذهب - فإن عودة العملة السريعة نسبيًا إلى الذهب ضمنت سيطرة الجنيه الإسترليني على التمويل الدولي بحلول أواخر القرن التاسع عشر.
تعززت هذه الهيمنة بشكل كبير من خلال حقيقة أن الاقتصاد البريطاني كان من بين أكثر الاقتصادات الصناعية والأقوى في العالم، علاوة على ذلك، كان يُعتقد أن الدولة البريطانية تتدخل في نظامها النقدي أقل من الدول الأخرى، ويُعتقد أيضًا أنها من المرجح أن تفي بوعودها بتحويل الأوراق النقدية إلى ذهب.
ومع ذلك، كان هذا أكثر من مجرد حجم الاقتصاد البريطاني، بعد كل شيء، تجاوز الاقتصاد الأمريكي حجم الاقتصاد البريطاني في سبعينيات القرن التاسع عشر، بحلول عام 1900، كان الاقتصاد الألماني أكبر من الاقتصاد البريطاني أيضًا، ومع ذلك، حتى الحرب العالمية الأولى، ظل دور الجنيه الاسترليني في الاحتياطيات الدولية والتجارة والاستثمار كبيرًا بشكل غير متناسب.
على سبيل المثال، وفقًا لباري إيتشنغرين، كان سوق الجنيه الاسترليني "عميقًا وسائلًا" بشكل خاص ويرجع ذلك جزئيًا إلى حجم شبكات لندن العالمية مع بقية الإمبراطورية البريطانية، ومع ذلك، كان من المهم أيضًا إحجام النظام البريطاني عن التدخل في آلية الذهب، كما أشار أيشنغرين: "بينما لجأ بنك إنجلترا أحيانًا إلى الأجهزة الذهبية، لتعديل السعر الفعلي للذهب، لم يتدخل بجدية مطلقًا في حرية غير المقيمين في تصدير الذهب، قلة من المراكز المالية الأخرى، إن وجدت، يمكنها المطالبة بكل هذه السمات".
في هذا الوقت، انخرط كل من بنك فرنسا وبنك Reichsbank الألماني في سياسات مختلفة لجعل تصدير الذهب أكثر صعوبة على المشاركين في السوق، في غضون ذلك، ظل الدولار الأمريكي في السباق ليصبح عملة احتياطي عالمية.
في ذلك الوقت، كما هو الحال الآن، كانت الأنظمة وأصدقائها في القطاع المالي ينظرون إلى البنوك المركزية على أنها أفضل شركات التأمين على السيولة والتوحيد في العملة، ليس من قبيل المصادفة، على سبيل المثال، أن صعود الجنيه الإسترليني إلى السلطة في أوروبا جاء في العقود التي أعقبت "الثورة المالية" البريطانية وإنشاء بنك إنجلترا، لأن الأمريكيين كانوا يفتقرون إلى الإطار المؤسسي الذي يفضله المستثمرون والمصرفيون العالميون، ساد الجنيه الاسترليني طوال القرن التاسع عشر وحتى أوائل القرن العشرين.
غيرت الحرب العالمية الأولى كل شيء
انتهى عهد سترلينغ بلا منازع مع الحرب العالمية الأول، وأدت ديون الحرب الهائلة للدولة البريطانية وتخليها عن معيار الذهب الكلاسيكي إلى شل قدرة الجنيه الإسترليني على جذب نفس المستوى من الثقة والاستثمار الذي كان يتمتع به قبل الحرب، كما تم تهميش منافسي الجنيه الاسترليني - باستثناء الدولار.
واحتضنت البنوك المركزية في العالم كلًا من الدولار والبنك المركزي الجديد للولايات المتحدة، واستثمرت في الدولار كاحتياطيات بينما طالب المصرفيون من القطاع الخاص والمستوردون في أوروبا بالدولار لشراء البضائع الأمريكية.
ومع ذلك، فإن الجنيه الاسترليني لم يتخلى كليًا عن المجال أمام الدولار، عندما يتفوق الدولار بالضبط على الجنيه الإسترليني باعتباره العملة المفضلة، لا تزال مسألة نقاش، وهي مسألة تجريبية، على أي حال، هناك سبب وجيه للاعتقاد بأن وضع الدولار مقابل الجنيه الإسترليني قد تحسن بشكل كبير بعد أن خرج الجنيه الاسترليني عن معيار الذهب في عام 1931.
لم تكن هذه نهاية القصة، لأن الدولار نفسه قد خرج عن معيار الذهب بعد ذلك بعامين، وفقًا لـ Eichengreen وMarc Flandreau، فقد خسر الدولار الجنيه الاسترليني في وقت مبكر في منتصف عشرينيات القرن الماضي، ومن ثم عزز تقدمه في النصف الثاني من العقد، ولكنه مع انخفاض قيمة الدولار في عام 1933، استعاد الجنيه الإسترليني مكانته كعملة احتياطية رائدة، على عكس الكثير من الأدبيات حول وضع العملة الاحتياطية، لا يبدو أن الهيمنة، بمجرد فقدانها، قد ولت إلى الأبد.
في الواقع، يبدو أن سنوات ما بين الحربين العالميتين تميزت بمنافسة محتدمة بين العملات العالمية الرئيسية، حيث اقترب الجنيه الاسترليني والدولار من القمة في أوقات مختلفة.
كان من الممكن أن يستمر هذا إلى أجل غير مسمى لولا أن الحرب العالمية الثانية وجهت ضربة قوية أخرى للجنيه الإسترليني، ستثبت الحرب أنها أكثر تدميرًا من الحرب العظمى لبريطانيا من حيث الأرواح البشرية والبنية التحتية والتمويل والاستقرار المالي.
كان الصعود القادم للدولار واضحًا جدًا بحلول عام 1944، حيث تبنت أوروبا نظام بريتون وودز، الذي وضع الدولار في مركز معيار جديد لتبادل الذهب حيث يرتبط الدولار فقط بالذهب.
كما أصيب الجنيه الإسترليني بجروح متزايدة بسبب تصاعد الدين العام والتضخم في بريطانيا، في عام 1949، خفضت الدولة البريطانية عمدًا قيمة الجنيه الإسترليني مقابل الدولار - وبالتالي أيضًا ضد الذهب.
وفي الوقت نفسه، تبنى العديد من أكبر الاقتصادات في العالم ضوابط رأس المال، وتبنت الأنظمة الأوروبية مزيدًا من التدخل في السوق، مما زاد من مخاطر الصرف الأجنبي لأولئك الذين يحملون الجنيه الاسترليني أو الفرنك بعد الحرب، (بالطبع، كان الاقتصاد الألماني قد دمر تمامًا في الحرب).
كل هذا أدى إلى زيادة تعزيز وضع الدولار، (تم تخفيض قيمة الجنيه الإسترليني للمرة الثانية في عام 1967) وفي الوقت نفسه، استمرت القدرة الإنتاجية الأمريكية في النمو، مما أدى إلى زيادة الطلب الدولي على الدولار.
في هذه المرحلة، بدأ الدولار في اتجاه تصاعدي في الطلب العالمي بلغ ذروته في السبعينيات،وصل الدولار إلى مستويات من الهيمنة نادرًا ما تشهدها أي عملة، في عام 1955، كان الجنيه الاسترليني والدولار متساويين تقريبًا حيث شكلت كلتا العملتين نحو 45 % من الاحتياطيات الأجنبية، بعد ثلاثين عامًا، قفز الدولار إلى أكثر من 75% من جميع الاحتياطيات وانخفض الجنيه الإسترليني إلى أقل من 10%.
حتى بعد أن تخلت الولايات المتحدة عن بقايا معيار الذهب في عام 1971 - وبذلك أنهت نظام بريتون وودز - لم تكن هناك عملة تضاهي الدولار، كان هذا جزئيًا بسبب حقيقة أنه حتى نهاية اتفاقية بريتون وودز لم تستطع محو حقيقة أن الدولار ظل العملة الأكثر سهولة وموثوقية من حيث السوق.
دروس من سقوط الجنيه الاسترليني
من نواح كثيرة، نتج تراجع الجنيه الإسترليني كعملة عالمية عن جراح ذاتية، اختارت الدولة البريطانية الدخول في الحرب العالمية الأولى دون داع، وتكبدت ديون حرب هائلة، ثم حاولت بعد ذلك تطبيق التخطيط المركزي في زمن الحرب على الاقتصاد المحلي بشكل دائم، مما زاد من إعاقة النمو الاقتصادي.
والأسوأ من ذلك، أن المشاركة البريطانية في الحرب العالمية الأولى ساعدت في تمهيد الطريق لدولة ألمانية عدوانية في الثلاثينيات، وأدت الحرب العالمية الثانية إلى إفلاس المملكة المتحدة بشكل أساسي، وجعل التضخم الناتج تراجع الجنيه الإسترليني أمرًا لا مفر منه، طوال معظم القرن العشرين، تجاوز معدل تضخم الجنيه الاسترليني تضخم الدولار، وحسمت التخفيضات المتكررة لقيمة الجنيه الاسترليني مصير الجنيه الاسترليني، وهكذا ورث الدولار مركزًا كان الجنيه الإسترليني قد تخلى عنه إلى حد كبير من جانب واحد.
يبقى أن نرى إلى متى سيحتفظ الدولار بهذا المركز، ومع ذلك، لا توجد حتى الآن سوى مؤشرات قليلة على انهيار وشيك على مستوى ينافس ما حدث للجنيه الاسترليني بعد الحرب العالمية الثانية.
نعم، لقد تراجع الدولار بالتأكيد عن أعلى مستوياته التي لم يسبق لها مثيل في منتصف السبعينيات، عندما كان يشكل ما يقرب من 80% من الاحتياطيات العالمية، ومع ذلك، من الواضح أن الدولار لا يزال العملة الأكثر تفضيلًا، حيث يفوق دوره في الاقتصاد العالمي دور أقرب منافسيه، اليورو أكثر من 55% من الاحتياطيات العالمية بالدولار، ونحو 20 % فقط باليورو.
نظرًا لأن صانعي السياسة البريطانيين حكموا على الجنيه الاسترليني بخياراتهم السياسية الخاصة، فلا يزال بإمكان صانعي السياسة الأمريكيين فعل الشيء نفسه.
ومع ذلك، تشير التجربة الأخيرة إلى أن "سوء الإدارة الاقتصادية الخطيرة" باقٍ…إذا قام صانعو السياسة الأمريكية بكبح العجز والسماح لأسعار الفائدة بالارتفاع، مع الحفاظ على تضخم الأسعار دون المستوى الذي حدث في اليابان وأوروبا، يمكننا القول أن الدولار لا يواجه منافسين محتملين، ومع ذلك، فمن غير المرجح أن تحدث مثل هذه الإصلاحات في الواقع.
هذا يزيد من احتمالات أن يواجه الدولار مرة أخرى منافسة من العملات الأخرى حيث يسعى المستثمرون والبنوك المركزية والمدخرون إلى تجنب الاحتفاظ بكل بيضهم في سلة الدولار، التي تزداد خطورة.
على عكس الوضع الذي كان قائمًا بعد الحرب العالمية الأولى، مع ذلك، لا يوجد اقتصاد أو عملة أخرى جاهزة لاستبدال العملة المفضلة اليوم، والنتيجة الأكثر ترجيحًا هي تنويع العملات كما كان موجودًا في فترة ما بين الحربين، عندما أصبح الدولار والجنيه الإسترليني عملات متقاربة بشكل أساسي، وكان للفرنك دور مهم ولكنه داعم.
إن الدرجة التي قد تبدو عندها العملات الأخرى جذابة مقارنة بالدولار يعود إلى صانعي السياسة الأمريكيين أنفسهم، كما أشار دانييل لاكال مؤخرًا، لا توجد عملة في وضع يمكنها من استبدال الدولار بسهولة، لكن لا يزال بإمكان صانعي السياسة الأمريكية التسبب في تدمير الدولار لذاته من خلال تبني المزيد من الديون المتهورة والإنفاق والتضخم النقدي.
