ليبيا بين مغامرتين
ملف الانتخابات ومؤشرات الاتفاق الدستوري
قد يحدث في ليبيا مسار صناديق الاقتراح وأخبارها أو بعض أخبارها بأنتها حكومة الوحدة الوطنية التي مقرها طرابلس، ولكن أجد الوقت مناسبا للعودة إليكم الى دستور ليبيا لعام 1951 والمسار الدستوري الذي صدر بعد ثورة السابع عشر من فبراير لعام 2011، مع لفيف من أبناء الوطن وبناته مسؤولية النيابة عن الشعب في أداء الوظائف المنوطة بالغرفة التشريعية في إقرار الدستور الليبي الذي وضع في سلة المهملات طوال هذه السنين مما جعل لنا فجوة خلل بين الحكومة الوطنية والحكومات الليبية المتعاقبة.
هي أمانة خبرتها وأدركت خطرها الأمة الليبية، وأشفقت علينا دول العالم، آن ليبيا تحكم اليوم بدون دستورا شرعيا وحمل ذلك الترشح على مناصب حكومية تعمل على تمثيل إرادة الشعب الليبي في تسير دولة المغيبين، رئاسة الوزراء لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، سبل إنجاح العملية الانتخابية بدون ملف القانون الدستوري بهدف استمرار حالة عدم الاستقرار التي تشهدها الفصائل المتصارعة على سلطة الدولة الليبية.
نعم، نحن اليوم على مغامرتين، خوض السباق الانتخابي، لأسباب كثيرة أذكر منها يسيرة، تتطلع العالم على مسار الانتخابات في ليبيا وتشكيل حكومة ليبية أخرى تعمل على إرساء دعائم الاستقرار لمصالحها الخاصة والاستفادة من ثروات البلد لحل أزمات العالم الغير متناهية، والشق الأخر أسباب شرعية البلد دستوريا وقدرة العمل التشريعي بمدى إصراره على وجود دستور دائما للبلد تغطي كل جوانب الصور القانونية من تشكيل حكومة شرعية في دولة المغيبين.
التجربة بعد ثورة فبراير تجربة قصيرة، سياق الانتخابات والتشريعات الدستورية، كما إن الصراع على الحكم، أصبح صراع بين القوى التي تعمل على استمرا الوضع على ما هو عليه مرارة أن تكون مؤمنا بقصية الوطن ومشاكل الوطن، غير متطلعا الى أدائها بأمانة وإخلاص.
لقد كدت أحجم عن خوض النظام السابق مسألة التسيير الذاتي في الحكم لكونه نظام جماهيري لا يغترف بالعمل النيابة والعمل الدستوري، بل يعمل على إنجاح سلطة الشعب عبر المؤتمرات الشعبية الأساسية ونقلها الى المؤتمر الشعب العام، وان ينتظر الناس ما سينتج مؤتمر الشعب العام من نتائج قد تحقق لهم الرخاء والأمل والهناء، تجربه عشقتها الجماهير طوال حكم قائدها ومنظر النظرية العالمية.
اليوم وفي عهد الثورة المباركة، ثورة الشعب الليبي، ثورة السابع عشر من فبراير لعام 2011، تجد نفسك في نفس المسار وهي جوانب طاغية مهيمنة في عشق نفس التجربة كما عشنها في الماضي لا تغطي الصور الدستورية للبلد، بل تغطيها الصور التي تحكم بدون تشريعات دستورية لا تملك التحكم في مجرى الأمر السياسية منها الداخلية ولا حتى الخارجية.
دقت الدورة السابقة حكم بعصر الجماهير، أما اليوم تدق الطبول بعصر النيابية مرارة أن تكون مؤمنا قدرة النائب على خدمة المواطنين، ومنها ما يتعلق باكرا هات طبعتنا غير المنقحة من النظام السابق وهو جانب مهم في أجاد حلول دستورية قانونية تعمل على رفع مستوى المواطنين سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.
عاينت تلك الهوة السحيقة بين ما يطمح إليه الشعب الليبي و ينتظره من القوى الحاكمة بما تستطيع تحقيقه في واقع المستحكمة ... أنها مفارق المسافة بين الانتخابات الوطنية والدستور الليبي، تلك الهوة هي الحقيقة في حالة الشهود والعيان لكون شرطا أساسيا لإنجاح الانتخابات في ليبيا اليوم بهدف أقاف استمرار حالة عدم الاستقرار بعد سقوط النظام السابق.
وعلى بساطة خدمة المواطنين ، عدت الى نفس المسار الدستوري الذي انتهجته ليبيا في السابق بوجود دستور 1951 والذي ربط الولايات الليبية المتحدة بعضها البعض بحكم فيدرالي دستوري وطني ليبي ، عدت غير ما مرة أسال، ماذا إذا عدنا الى الوراء مرة أخرى استنشاق هواء الفيدرالية الليبية ، وماذا يستطيع مجلس النواب ومجلس الشيوخ لمن يتخذونهم ساعي بريد لغرض قضاياهم وشفيعا لحل مشاكلهم وذلك حق وواجبهم !
يفتحون لنا أبوابهم ولا يفتحون لنا قلوبهم بالرغم من المشاكل التي تواجه المواطنين، وحتى لا اظلم احد من المسؤولين في الحكومة الوطنية، أعود وأقول ما كانت دولة مستقرة ومستقلة وحرة ، إلا وكان لها دستورا وقانونا ومشروعا حضاريا يعمل على خدمة المواطن والمواطنة ، لقد وجدة تلك الفجة الكبيرة بين المواطن والحكم بغياب الدستور الدائم للبلد، لمحة ملحة الى العودة الى الدستورية الشرعية في ليبيا يا أيها المغيبين!
بقلم رمزي حليم مفراكس
