على الرغم من جهود المملكة في تحجيم الزيادات غير المنطقية في الايجارات سواء التجارية أو السكنية، إلا أنه لم يتم وضع حد أقصى لزيادة الإيجار السنوية، أو ضوابط لـ رفع الإيجار على المستأجر في القانون السعودي، فليس هناك أي نص قانوني يفيد بأن الحد الأقصى لزيادة الإيجار السنوي للوحدة يعادل 25%، كما يزعم البعض، بل تُرِك الأمر للعقاريين.
وبالتالي أصبح من حق المالك أو المؤجر رفع الإيجار بعد انتهاء العقد بأي نسبة، وإذا لم تكن الزيادة مناسبة للمستأجر فعليه تسليم العين المؤجرة بعد انتهاء العقد بمدة لا تتجاوز 30 يومًا، وهي مهلة خروج المستأجر القانونية، ولكن ماذا إن رفض المستأجر الخروج، هل يحق للمالك طرد المستأجر في السعودية؟
