يحق لى أن أصطف مع الناس الذين يتطلعون إلى إعلام حر العقل والهدف والغاية
لايكون مقيداً بجملة من المحظورات خاضعاً للافتات والمسميات سواء كان مقروءاً اومسموعاً اومرئىاً 

وهذا أمر نلمسه فى مخاطر احتكارالرأسمالية للإعلام وهيمنة ثقافة وفكر 
الطبقات المسيطرة التى تستخدم الإعلامى كأداة لفرض رؤيتها وتصوراتها 
وفلسفتها بأعتبارها المنتج على الدوام 
:::
لذا،أود الوقوف قليلاً 
عند لفظ {الإعلامى} وهى موضة ذاع صيتها، واصبح لقباً يشيع أستخدامه مع 
الزيادة المطردة لعدد القنوات الفضائية، إلاإن هذا اللفظ فى مستواه 
المفهومى يرتقى إلى بصمة إنسانية وفكراً أكثر خلوداً ورؤية اعمق أثراً 
لاسيما فى نفوس تعى الصواب ونبل الغايات 
:::
ذلك إن الإعلامى 
يستبطن سلطة جماهيرية عريضة توجبه البعد عن منطق الاملاءات الموجهة التى 
تطرح نفسها لنيل مطلب أولإرضاء أطراف أو لممارسة عنف أوالتعصب لفكر، وليس 
خافياً إن ظاهرة الإعلامى المضلل الذى يشخص الموقف من وجهة نظر أحادية 
وأنطباعات عابرة ، وتعميمات جارفة ، تتسيد الخطاب الإعلامى على حساب الصالح
العام دون أدراك وفهم العواقب 
:::
وايا ما كان الأمر ، فليس 
مقبولاًمن الإعلامى أن يفتح باب التحليل والتفسير للأحداث حسب معاييره 
ومبادئه دون أن يكون اهلاً للتخصص ،وإلا يخضع للضغوط المهنية والإدارية 
المغلوطة داخل المؤسسات الإعلامية التى تسعى لتحجيم دوره ،لكنه ملزم بتقديم
قضايا المجتمع والدفاع عن الحريات العامة والحقوق وطرح الفساد فى كل 
اشكاله وصوره من خلال حقائق واضحة مدعمة بالدلائل والبراهين والوثائق لحسم 
اى نقاش أجوف،وممارسة النقد البناء وابراز السلبيات بجسارة لتعديلها 
وابرازالايجابيات بقوة لدحض نظرية الهدم،هذا لوأردنا تعريفاً دقيقاً 
للإعلامى الموضوعى 
:::
وفى تصاعد حقيقة تراجع الخطاب الإعلامى عن 
دوره تبقى مساحات طويلة من تفاهة البرامج وهامشية ما تطرحه من موضوعات 
عنوان يتجدد لمن لا يفهم المقاصد التنويرية للرسالة الإعلامية حق 
الفهم،وللمتأثرين بتوجيهات مصالح القوى 
:::
لسنا بحاجة إلى مزيد 
من الملاحظة لندرك إن العبور من بوابة كلية الإعلام لها مردوادتها العلمية 
الضرورية فى وضع قواعد وأسس صلبة متينة تُشيد عليها الصحة الإعلامية 
،كماإنه من المعلوم إن مادة ( التشريعات الإعلامية) من أخطر الموادأهميه 
كونها تضع نسقاً متكاملاً من القيم والمعايير وتنص على مواثيق الشرف 
الإعلامى وعلى رأسها الضمير المهنى للإعلامى الغائب حالياً للاسف

وتتضمن قوانين وعقوبات وظوابط تقف سداًمنيعاً ضد من يمارس الأنفصام 
الأخلاقى وتجعله يحسب ألف حساب قبل أن ينطق لسانه فأين هى من التطبيق !!
:::

علماً إن التمرد على القيود وحرية الرأى والتعبيرلا يتعارضا مع معايير 
وثوابت المنهج الإعلامى المتناسق السليم، والنقد جائز ومشروع مادام دون 
تجاوزمادى أو معنوى او تطاول ،اما نشرالاراءالمظطربة المشحونة بصنوف العداء
والكراهية وبث أفكارومفاهيم مغلوطة تحت مسميات ثقافية وعلمية كاذبة ينساق 
وراءها البعض فهو يصبح إعلام التبعية والقهر والتخلف والنقص والتشوهات 
:::

وعلى الرغم ان طبيعة الجمهور المتلقى تزخر بتباين ثقافى واقتصادى 
وديموجرافى فمن المؤسف حقاً ان الإعلام يتعامل معهم باعتبارهم مستهلكين 
وليسوا مشاركين استناداًإلى الاسلوب الاحادى والرأسى الاتجاه،وهذا ما يجعل 
من رسالة الإعلام التثقفية فضاء جغرافى لايؤدى بالضرورة إلى مشاركة جوهرها 
ايجابى